في ندوة نعم أم لا: صالح: البرلمان أولا.. درويش: الدستور ساقط!

أكد الفقيه الدستوري د.إبراهيم درويش أن ثورة 52 يناير من أرقي الثورات في العالم، وليس لها مثيل في التاريخ الإنساني.. وهو ثورة شباب حققت ما لم تحققه كل الأجيال.. وأكد درويش أن النتيجة المؤكدة لأي ثورة هي سقوط الدستور وليس تعديله.. وطبقا للواقع فإن دستور 1791 المصري ساقط نهائيا، والساقط لا يعود، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أول أمس تحت عنوان نعم أم لا للاستفتاء علي التعديلات الدستورية والتي شارك فيها كل من صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور ود.عمرو هاشم ربيع، والكاتبة الصحفية أمينة شفيق وعاطف الأشموني عضوا مجلس الشعب المنحل.
ومن جانبه أكد صبحي صالح أن لجنة تعديل الدستور قامت بعمل وطني نزيه، واتمت المهمة المسندة إليها من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وأن أي أعضاء اللجنة ليس في موضوع اتهام لأنهم ليسوا من بقايا النظام السابق ولا يمثلون الحكومة، موضحا أن التعديل الجزئي للدستور هو نقطة انطلاق توفر شرعية تؤسس للمستقبل وأن التعديلات تضمنت وضع سقف أمني للرئيس الجديد يتم خلاله تعديل الدستور بالكامل، وأن اللجنة أرتأت أن عدم وجود رئيس جمهورية هو فرصة ذهبية للانقضاض علي صلاحيات رئيس الجمهورية وتقليص اختصاصاته، وكان الهدف من التعديلات تعميق الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات.. وطالب المواطنين بالمشاركة في الاستفتاء، واجراء انتخابات مجلس الشعب مثل الانتخابات الرئاسية لانه في حالة انتخاب رئيس جديد للبلاد دون وجود مجلسي شعب أو شوري، أو وجود دستور فهذا سينتج عنه »رئيس إله« وليس ديكتاتورا فقط، وقال إنه في حالة رفض التعديلات سنعود للاعلان الدستوري للقوات المسلحة الذي أعلن في 31 فبراير الماضي.
واستعرض د.إبراهيم درويش كيفية ميلاد ونهايات الدساتير مؤكدا أن الأسباب الرئيسية لذلك هي الثورات والانقلابات، وقال إن الدستور المصري المطروح للتعديل الجزئي حاليا ساقط نهائيا ولا يعود، وأنه دسور سنة 17 التي كلفها الرئيس السادات لجنة من 04 عضوا بصياغته. وقال إنه وأعضاء اللجنة اعدوا مشروعا لدستور نموذجي ينتهج النهج البرلماني وتم عرضه علي الرئيس السادات، إلا اننا فوجئنا بأن الدستور المنشور في الجريدة الرسمية مغاير تماما لمشروع الدستور الذي أقامناه، وقال إن الرئيس جمال عبدالناصر كان يسمع ويناقش والرئيس السادات يسمع ولا يناقش وأما الرئيس المخلوع فكان لا يسمع ولا يناقش.
وكان عمل اللجنة هو النظر في الغاء مادة وتعديل 5 مواد أخري وتعديل ما يعزز من تشريعات وقوانين ذات صلة للتنفيذ بهدف تعميق الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات، وكان المنوط باللجنة هو وضع الاطار الانتخابي الذي يضمن التعبير عن الإرادة الشعبية بشكل لا يحتمل التأويل أو البعث وصولا إلي التزوير.
وعلي هذا لم نستطع الأخد برأي د.إبراهيم درويش في تعديل 031 مادة علي الأقل من الدستور، وخرج أداؤنا في التعديلات بالانتهاء إلي 11 مادة مطروحة للتعديل وهي 4 مواد خاصة بانتخابات الرئاسة وهي 57 و67 و77 و931 ومادتان لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 88 و39 و4 مواد لتمكين السيادة الشعبية 841 و891، و981 مكرر و981 مكرر واحد.. وكان التعديل بكل صوره نداء بالحذف أو الاضافة أو الصياغة.
وقال إن التعديلات اهتمت بالألويات ولم يحل علينا شيء وكان منطلق التعديلات هو الضمير الوطني.