المستشار طارق البشري ل»الأخبار«:الرئيس القادم سيحكم سنة واحدة فقط

مجلس الشعب ملزم بدستور جديد خلال 083 يوما التعديلات الدستورية تراعي إرادة الشعب

المستشار طارق البشري رئيس اللجنة الدستورية التي تولت التعديلات الدستورية أجاب علي الكثير من التساؤلات التي طرحت علي الساحة خلال حواره مع الأخبار.. وكان من أهم التساؤلات لماذا اقتصرت التعديلات علي مدد محدودة من مواد الدستور؟.. ولماذا أوكلت للمحكمة الدستورية الفصل في صحة العضوية؟.. وما هي الضمانات بألا تأتي الانتخابات الرئاسية بديكتاتور جديد؟.. وماذا عن المواد الأولي من الدستور؟
لماذا اقتصرت التعديلات الدستورية علي هذا العدد من المواد ولم تمتد لغيرها؟
المستشار طارق البشري: التعديلات الدستورية التي تمت كفيلة لعبور مصر إلي بلد ديمقراطي يتمتع بحكومة مدنية لم يكن من الممكن خلال الفترة الانتقالية إعداد دستور جديد. لان الدستور الجديد لا يقتصر إعداده علي أساتذة قانون ورجال قضاء فقط وإنما لابد من سياسيين وممثلين للإرادة الشعبية أي ممثلين للبرلمان.. ولهذا تضمنت التعديلات الدستورية الزام البرلمان الجديد بتشكيل جمعية تأسيسية تضم 001 عضو لاعداد الدستور الجديد.
وقال ان اللجنة لم تطرق إلي الأبواب الأربعة الأولي من الدستور. لانها كانت معينة باجراء تعديلات دستورية تضمن المرور بالبلاد في هذه المرحلة الانتقالية إلي توفير حكومة مدنية واختيار ممثلين للشعب في مجلسي الشعب والشوري تمثيلا صحيحا نائبا عن إرادة الناخبين.. وكذلك انتخاب ديمقراطي صحيح لرئيس الجمهورية.
لماذا التركيز علي المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان؟
المستشار طارق البشري: منصب رئيس الجمهورية اصبح حاليا وتم حل مجلسي الشعب والشوري نتيجة الطعون الخاصة علي الانتخابات وبالتالي اصبحت الجهتان الدستوريتان السياستان وهما رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري غير متواجدتين فكان لابد أن تركز اللجنة علي المواد الخاصة بانتخابات الرئاسة وانتخاب مجلسي الشعب والشوري بما يضمن أن تكون هذه الانتخابات نزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين.
ولماذا اقامت اللجنة باختيار أن تكون المحكمة الدستورية هي المسئولة عن صحة العضوية بالنسبة للطعون علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري؟
المستشار طارق البشري: الفصل في صحة العضوية كانت قبل التعديلات الدستورية كانت لمجلسي الشعب والشوري وهما جهتان سياسيتان وليسا جهة تقاضي وقراراتهما هي قرارات سياسية وليست قضائية.. ومن هناك كان لابد أن ينتهي مبدأ سيد قراره.. وأن تصبح العملية في حوزة القضاء لا فرق بين قضاء مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية أو محكمة النقض.. المهم ان يتم الفصل في الطعون أمام جهة قضائية. وقد رأت اللجنة أن تكون المرحلة الأولي الخاصة بالطعون علي الترشيح وحتي عملية الاقتراع للقضاء الإداري للفصل فيها لانها تتعلق باجراءات وقرارات إدارية. وهو ما كان متبعا من قبل، أما المرحلة الثانية الخاصة بعد اجراء الانتخابات والتصويت واعلان النتيجة فقد رأت اللجنة أن تصل في هذه الطعون المحكمة الدستورية ولا فرق في ذلك بينها وبين محكمة النقض.. المهم هو انه اصبحت لجنة قضائية وفي حوزة القضاء.
هناك تخوف من أن تأتي هذه التعديلات الدستورية المحدودة برئيس جمهورية ديكتاتور جديد في ظل اختصاصات كبيرة نص عليها الدستور؟
المستشار طارق البشري: هناك فرق كبير بين توفر السلطات الكبيرة وبين امكانية استخدام هذه الامكانيات.. فالتعديلات الدستورية الزمت مجلس الشعب بدستور جديد خلال سنة و51 يوما من اجراء الانتخابات البرلمانية من خلال جمعية تأسيسية تضم 001 عضوا. والدستور الجديد هو الذي سيحدد ما إذا كان رئيس الجمهورية الذي انتخب سيكمل مدته الرئاسية أم لا ومن هنا فإن فترة بقاء الرئيس المؤكدة هي سنة واحدة.. لا يستطيع أي رئيس جمهورية أن يستغل سلطات بصورة لا ترضي الشعب أو لا تعبر عن آماله.