قررت لجنة تعديل مواد الدستور في أول اجتماعاتها أمس برئاسة المستشار د. سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض تعديل 6 مواد في الدستور وهي المواد 67 و77 و88 و39 و971 و981 وتتناول التعديلات شروط الترشيح للرئاسة ومدد الرئاسة والاشراف القضائي علي الانتخابات وصحة عضوية مجلس الشعب وجرائم الارهاب وشروط تعديل الدستور. وتعقد اللجنة التي تضم في عضويتها 01 من كبار رجال القضاء وأساتذة وفقهاء الدستور واجتماعها الثاني السبت القادم حيث ستبدأ في استعراض اقتراحات الاعضاء لتعديل المواد وصياغتها وسيتم التصويت بالاغلبية لإقرار التعديلات وقررت اللجنة اصدار بيان عقب كل اجتماع واختيار رئيسها متحدثا رسميا لها. وحصلت »الأخبار« علي العدد الحقيقي للدوائر الصادر بشأنها احكام بوقف الانتخابات حيث أصدرت محاكم القضاء الاداري 393 حكما بوقف الانتخابات في 721 دائرة كما اصدرت 1251 حكما بإلغاء قرارات اللجان المشرفة علي انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.