المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي السابق:

التحفظ علي الأموال والمنع من السفر ضرورة عند وجود أدلة علي الاتهامات

ارتفعت بعض الاصوات مؤخرا لتقول ان هناك تعجلا من قبل النيابة العامة في اصدار قرارات المنع من السفر والمنع من التصرف في الاموال العقارية والمنقولة والسائلة والنقدية والاسهم والسندات بدعوي ان ذلك يعتبر من قبيل الحكم علي الممنوعين قبل صدور حكم المحكمة ودون معرفة اذا كان مدانا او بريئا.. المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي السابق أكد ان هذا رأي خاطيء.. لان النيابة العامة تباشر سلطاتها في هذا الامر وتتبع صحيح نص القانون وما تعرضه من قانون الاجراءات الجنائية في مثل هذه الاحوال.
يقول المستشار إسماعيل حمدي رئيس محكمة الجنايات ومحاكم الاستئناف وعضو مجلس القضاء الاعلي السابق قرر ان القانون اجاز لسلطة التحقيق ان تصدر بدلا من امر الحبس الاحتياطي امرا باحد التدابير الاتية: 1- الزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه او موطنه.. 2- الزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في اوقات محددة.. 3- حظر ارتياد المتهم اماكن محددة.. وقد نصت المادة 102 من قانون الاجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 541 لسنة 6002 انه اذا خالف المتهم هذه الالتزامات جاز حبسه احتياطيا.
كما نص القانون علي انه في الاحوال التي تقدم فيها من التحقيق ادلة كافية علي جدية الاتهام.. في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والجرائم التي تقع علي الاموال المملوكة للدولة او الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها اذا قدرت النيابة ان الامر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية علي اموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها او ادارتها وجب ان تعرض ذلك علي المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانا لتنفيذه مع عسي ان يقضي به من غرامة او رد او تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة وفي حالة الاستعجال ان يأمر بمنع المتهم او زوجته او اولاده القصر من التصرف في اموالهم او ادارتها علي نحو ما تنص عليه المادة 802 مكررا »أ« من قانون الاجراءات الجنائية.. وعلي المحكمة الجنائية ان تصدر حكمها بعد سماع اقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تتجاوز 51 يوما من تاريخ عرض الامر عليها.
وفي النهاية وفي جميع الاحوال ينتهي المنع من التصرف بصدور قرار بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية او بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة او باتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بها.