طارق الملا وزير البترول: تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.. وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة

«ظهر» أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط وبدء الإنتاج المبكر ديسمبر 2017

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التزام الحكومة بتوفير الطاقة لمحطات الكهرباء للمصانع وضبط منظومة الوقود من خلال تأهيل البنية التحتية التي شهدت طفرة متميزة، بالاضافة إلي التوسع في انشطة البحث والاستكشاف من خلال طرح مزايدات عالمية لعدة قطاعات بالصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل، مؤكدا النجاح في استعادة ثقة الشركاء الاجانب لدفع مزيد من الاستثمارات، وقال الملا في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسعات مصنع موبكو للاسمدة بدمياط إن أعمال الحفر بحقل ظهر بالبحر المتوسط تسير بشكل ممتاز وتعطي نتائج مبشرة ومن إكبر الاكتشافات بمنطقة البحر المتوسط، ورحب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح مصنع موبكو والذي يأتي في إطار المتابعة للمشروعات الإنتاجية في مختلف محافظات مصر مشيرا إلي ان مشروع مجمع مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) يقع في ميناء دمياط وهو أحد مشروعات صناعة البتروكيماويات المصرية، ويمثل طفرة في صناعة الأسمدة في مصر حيث تم إضافة مصنعين جديدين (2) و(3) للمجمع باستثمارات حوالي 2 مليار دولار، يسهم في مساندة خطط الدولة في زيادة الرقعة الزراعية لتوفير الأمن الغذائي وتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر من الغاز الطبيعي وتحقيق موارد من النقد الأجنبي من خلال تصدير فائض الإنتاج والمساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
تعظيم القيمة المضافة
واستعرض طارق الملا استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي يتم تنفيذها بخطط قصيرة وطويلة المدي في إطار رؤية الحكومة المتكاملة للطاقة حتي عام 2030 والتي تشمل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والتوسع في استخداماته والتوسع في صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة، بالإضافة إلي العمل علي تحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة، مشيراً إلي أن تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول المتمثل بتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي يشمل تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج واحتياطيات البترول والغاز والإسراع بمشروعات تنمية اكتشافات الغاز الطبيعي وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من البترول والغاز وتأمين استيراد الغاز الطبيعي لاستكمال احتياجات البلاد وتطوير وتوسعة معامل التكرير لزيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة، بالإضافة إلي رفع كفاءة البنية الأساسية لاستقبال وتداول المنتجات البترولية، مشيراً إلي أنه خلال العامين الماضيين تم إبرام 66 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدني 3ر14 مليار دولار وذلك بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات، مشيراً إلي أن عام 2016 يشهد طرح 3 مزايدات عالمية لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول في 28 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط والدلتا، موضحاً أن المردود الإيجابي لهذه الإجراءات تنفيذ أكبر مشروعين للغاز في البحر المتوسط (ظهر وشمال الأسكندرية ) وزيادة ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر بالإضافة إلي تكثيف أنشطة البحث وسرعة وضع اكتشافات الغاز والبترول علي خريطة الإنتاج، حيث بلغ إجمالي استثمارات مشروعات تنمية هذه الاكتشافات حوالي 65 مليار دولار، مشيراً إلي أنه أمكن الحفاظ علي معدلات إنتاج الزيت الخام خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات سنوية في حدود 5ر1 مليار دولار، كما أن هناك عدداً كبيراً من مشروعات الغاز الطبيعي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين بلغ عددها 18 مشروعاً باستثمارات 5ر4 مليار دولار بمعدل إنتاج حوالي 7ر1 مليار قدم مكعب يومياً ساهمت في تعويض جزء من التناقص الطبيعي للحقول بالإضافة إلي إنتاج حوالي 17 ألف برميل يومياً من المتكثفات، وأضاف أنه جار حالياً تنفيذ 12 مشروعاً آخر لتنمية حقول الغاز باستثمارات حوالي 33 مليار دولار بمعدل إنتاج يتزايد تدريجياً ليصل بنهاية عام 2019 إلي مابين 5ر5 -6 مليارات قدم مكعب يومياً من الغاز و20 ألف برميل يومياً متكثفات.
تنمية حقول الغاز
وأوضح وزير البترول أن من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها حقول ظهر وشمال الأسكندرية بالبحر المتوسط ونورس بدلتا النيل البالغ استثماراتها أكثرمن 27 مليار دولار بإجمالي معدلات إنتاج 6ر4 مليار قدم مكعب يومياً،ومن المخطط بدء الإنتاج المبكر في ديسمبر 2017 بمتوسط إنتاج مليار قدم مكعب.
واستعرض الوزير آليات تحقيق الهدف الاستراتيجي الخاص بتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من البترول والغاز. واستعرض الوزير اجراءات تأمين استيراد الغاز الطبيعي لسد الفجوة الحالية لتوفير احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي.
كما استعرض الوزير الهدف الاستراتيجي لتطوير وتوسعة معامل التكرير من خلال زيادة طاقة التكرير إلي 41 مليون طن بزيادة نسبتها 10% وتنفيذ 9 مشروعات جارية ومخططة باستثمارات حوالي 2ر8 مليار دولار، فضلاً عن إضافة وحدات تحويلية جديدة لتوفير منتجات بترولية عالية القيمة يحتاجها السوق المحلي، مشيراً إلي أن تنفيذ هذه المشروعات يمكن من تغطية حوالي 90% من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية الرئيسية.واستعرض الوزير مشروعات تطوير البنية الأساسية الجاري تنفيذها لاستقبال وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وزيادة سعات التخزين وتطوير الموانئ لمواكبة النمو في الطلب المحلي وإزالة الاختناقات باستثمارات حوالي 2ر16 مليار جنيه. كما استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والخطة المعتمدة في إطار برنامج الحكومة.
صناعة البتروكيماويات
واستعرض وزير البترول الهدف الاستراتيجي المتمثل في التوسع في صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة. واستعرض الوزير أحدث مشروعات البتروكيماويات التي افتتحها الرئيس وهي توسعات مجمع مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) الذي يقع بميناء دمياط.