المطالبون بفصل »الثقافة« عن »الآثار« تزايدت تبريراتهم لمطلبهم خاصة بعد صدور التشكيل الوزاري متضمناً إعادة ضم الوزارتين في وزارة واحدة. الموافقون علي هذا الضم من كبار علماء الآثار، أدلوا بآرائهم لدعم موافقتهم علي الضم من جهة والتبشير من جهة أخري بالعودة قريباً إلي الفصل بين الآثار والثقافة بعد انتهاء الفترة الانتقالية لحكومة تسيير الأعمال. ونقلت أمس عن الدكتور عبدالحليم نور الدين، الأمين السابق للمجلس الأعلي للآثار، أن تخصيص وزارة للآثار كان ولا يزال مطلباً لا خلاف عليه من حيث المبدأ ، لكن الخلاف فقط علي توقيت إنشاء وزارة للآثار دون توفير ميزانية خاصة بها، وقبل تشكيل هيكل قوي لتولي مهامها. نفس الرأي قرأته لرئيس قطاع المشروعات بهيئة الآثار اللواء علي هلال وأضاف إليه في تصريحاته »للأهرام« أن إعادة الضم جاء نتيجة خطأ الأثريين أنفسهم، لأنهم كما قال »ركضوا وراء إنشاء وزارة للآثار دون وجود هيكل وميزانية لهذه الوزارة ، وهو ما أدي لسقوطها سريعاً« لكنه استدرك مؤيداً وزارة مخصصة للآثار، لأنها أهم من تخصيص وزارة للسياحة، بعد توفير ميزانيتها وهيكلها وتحديد مسئولياتها في اكتشاف الجديد منها، والحفاظ الآمن الدائم والفعلي لمعروضاتها وما خفي منها تحت الأرض وتحت المياه. أما وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني فقد أيد قرار رئيس الحكومة د. عصام شرف بإعادة ضم الآثار إلي وزارة الثقافة كواقع طبيعي عشناه طوال العقود العديدة الماضية لكن رأي الدكتور علي رضوان أستاذ الحضارة المصرية القديمة جاء علي عكس رأي وزير الثقافة الأسبق، مبدياً أسفه لإعادة ضم »الآثار« إلي »الثقافة« وأضاف قائلاً:» طول عمرنا نطالب بوزارة للآثار، لكنها للأسف الشديد قد ضمت مرة أخري لوزارة الثقافة«. إعادة ضم وزارة الآثار إلي وزارة الثقافة أحدث سجالاً واسعاً بين أغلبية تطالب بالفصل، وأقلية ضئيلة ترحب بإعادة الضم ليس تأييداً للقرار كمبدأ، وإنما فقط لإتاحة فترة زمنية محددة يتم خلالها تشكيل هيكل إداري قوي وميزانية منفصلة لا غني عنها قبل إنشاء وزارة الآثار التي طال انتظارها. هذا الإجماع العام من خبراء وعلماء الآثار، شجع العاملين في هذا القطاع المهم علي أن يعلنوا رأيهم في صميم عملهم، وخرج المئات منهم إلي مقر الحكومة ومطالبة رئيسها الجديد د. عصام شرف بإعادة فصل الآثار عن تبعيتها لوزارة الثقافة، لتسترد استقلالها ويقوم الأثريون بتولي حمايتها والحفاظ عليها سواء داخل متاحف مؤمنة تأميناً حضارياً يستحيل اختراقه، أو لا تزال مختفية ولم تكتشف كنوزها بعد. الأثريون هم الأحق من غيرهم في إدارة وتصريف الأعمال وتنفيذ المشروعات لوزارة مختصة بالآثار، و غير خاضعة لوزارة أخري قابضة. تظاهرة الأثريين وجدت أذناً صاغية لدي رئيس مجلس الوزراء الجديد د. عصام شرف الذي نزل من مكتبه للترحيب بهم، ثم التقي مع وفد منهم حملوا إليه وجهة نظرهم التي تلقي التأييد من ملايين المهتمين والمعنيين بالآثار التي حظيت بها مصر، واستمرت تتصدر علي امتداد القرون الماضية الأولوية المطلقة في قوائم جدول رحلات وزيارات ملايين السياح الذين تستقبلهم مصر سنوياً، منذ أن عرف العالم ما يسمي بالسياحة، وحتي اليوم. وكان د. عصام شرف عند حسن ظن العاملين في هيئة الآثار بصفة خاصة والرأي العام المصري بصفة عامة عندما سارع في نفس اليوم بتبني مطلبهم، وأجري تعديلا مهماً في تشكيل حكومة تسيير الأعمال الجديدة، ينص علي فصل »الآثار« عن وزارة الثقافة، و إنشاء هيئة مستقلة للآثار ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة. ليس هذا فقط.. بل أعجبني حرص رئيس الحكومة الجديد علي الإشاره في قرار فصل الآثار عن وزارة الثقافة علي أنه أي القرار تم بناءً علي طلب ورغبة الأثريين.
