الإدارية تلغي قرار الداخلية بعدم الموافقة علي إعادة تعيين عدد من الضباط

قضت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بالغاء قرار وزارة الداخلية بعدم الموافقة علي اعادة تعيين عدد من ضباط الشرطة بوظيفة هيئة الشرطة، مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها عودة الضباط لعملهم بهيئة الشرطة بذات اقدميتهم بين زملائهم.. وصدرت الأحكام برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين احمد محسن عرفة وأحمد محمد عوض الله، وبسكرتارية صبري سرور.. واختصمت الدعاوي وزير الداخلية بصفته، وذكرت الدعاوي ان الضباط التحقوا بكلية الشرطة وتخرجوا فيها وتم تعيينهم بوظيفة ملازم، وانهم تقدموا للالتحاق بوظيفة معاون نيابة عامة واجتازوا الاختبارات حتي الكشف الطبي وتم اخطارهم بالموافقة علي تعيينهم شريطة تقدمهم باستقالتهم من وزارة الداخلية، وبالفعل تقدموا باستقالتهم، الا انهم فوجئوا بعدم إدراجهم في كشوف المقبولين بالنيابة العامة مما دفعهم الي تقديم طلب للعودة لأعمالهم بوزارة الداخلية، الا ان وزارة الداخلية لم ترد علي طلبهم .