القضاء الإدارى : إلزام الداخلية بإعادة تعيين ضباطها المرشحين للنيابة العامة

قضت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية بعدم الموافقة على اعادة تعيين عدد من ضباط الشرطة بوظيفة هيئة الشرطة،
مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عودة الضباط لعملهم بهيئة الشرطة بذات اقدميتهم بين زملائهم. وصدرت الأحكام برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين احمد محسن عرفة و أحمد محمد عوض الله وبسكرتارية صبرى سرور. وقالت الدعاوى إن الضباط التحقوا بكلية الشرطة وتخرجوا منها وتم تعيينهم بوظيفة ملازم وانهم تقدموا للالتحاق بوظيفة معاون نيابة عامة واجتازوا الاختبارات حتى الكشف الطبى وتم إخطارهم بالموافقة على تعيينهم شريطة تقدمهم باستقالتهم من وزارة الداخلية، وبالفعل تقدموا باستقالتهم إلا انهم فوجئوا بعدم إدراجهم فى كشوف المقبولين بالنيابة العامة مما دفعهم الى تقديم طلب للعودة لأعمالهم بوزارة الداخلية، الا ان وزارة الداخلية لم ترد على طلبهم.