لقاء هام لوزيري الخارجية والشباب مع شباب الأحزاب السياسية :

شكري : اثيوبا ملتزمة بعدم المساس بحقوق مصر المائية عبد العزيز : ادراج تعديلات الشباب لقانون الإدارة المحلية قبل عرضه علي النواب

لقاء هام جمع وزيري الخارجية سامح شكري والشباب المهندس خالد عبد العزيز بشباب الأحزاب السياسية مساء أول أمس في اللقاء الذي أقيم بمركز شباب الجزيرة لمناقشة القضايا السياسية الراهنة حيث أكد سامح شكري إن مبادرة تشكيل القوي العربية المشتركة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت للتأكيد علي أن الدول العربية قادرة علي ردع أي قوة تحاول التوغل علي مصالح الأسرة العربية وأضاف أن الأهداف العربية المتنوعة لم تتمكن من صياغة رؤية موحدة بشأن تلك القوي ، مشيرًا إلي أنه تم التواصل إلي وضع إطار، وهناك مشاورات مستمرة في مراحلها الأخيرة، وتابع: «نحن نعمل في إطار عملي، ولن نقبل أن تكون هذه المبادرة مجرد عمل صوري ليس له أساس علي الواقع»، مشددا علي أنه إذا لم تنته لشئ فهذا لا يعني أنهم فشلوا.
وأكد خالد عبد العزيز أن وزارة الشباب هي بيت الشباب المصري، وأن اللقاءات الشهرية التي تعقد في إطار عام الشباب المصري وغيرها من الأنشطة مفتوحة لكل شباب مصر ومرحب فيها بكل شاب مصري ، وأن التواصل مع الشباب وفتح مجالات الحوار معهم في كافة المجالات هي من أول اهتمامات الوزارة، مؤكدا أن قطاعات الوزارة المختلفة ترحب بأفكار الشباب وتتبناها وترحب أيضا بمبادراتهم وتساهم معهم في تنفيذها، بالاضافة الي الاهتمام بتطوير مراكز الشباب والتوسع في خدماتها، بينما استعرض سامح شكري وزير الخارجية في مستهل كلمته الوضع السياسي الراهن للبلاد، والتحديات الداخلية والخارجية، والحراك المصري علي الصعيد الخارجي، وموقف مصر من سد النهضة، وموقف جزيرتي «تيران وصنافير».
بناء الدولة
وفي مناقشاته مع أمناء شباب الأحزاب السياسية، قال وزير الخارجية سامح شكري: إن مصر شهدت العديد من التحديات والأحداث في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو وصولاً إلي مرحلة بناء الدولة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مضيفا أن المصريين لديهم القدرة علي كشف ما يحاك ضد البلاد وهذا ما اتضح في ثورة 30 يونيو بعدما تحرك الشعب المصري لتغيير المسار والعودة إلي الوسطية مرة أخري. وأوضح أن مصر تسير في خطي مستقرة وواضحة المعالم من أجل توسيع نطاق العلاقات مع الدول الكبري، وهذا يتضح في زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتتالية للدول الكبري بالخارج، إضافة إلي الزيارات التي أتت إلي مصر علي المستوي الوزاري ومستوي القمة، مشيرا أن نطاق التحرك المصري الخارجي قائم علي أساس التعاون مع الشركاء، مؤكدا أن التحرك الخارجي بعد ثورة 30 يونيو جاء بحذر شديد للتغلب علي التغيرات التي حدثت خلال حكم الإخوان. وفيما يخص اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، قال سامح شكري : «أن السلطة التنفيذية المصرية تعمل في إطار تحقيق الصالح العام، وأن هناك خطابات متبادلة بين مصر والسعودية منذ عام 1990 بشأن استرداد السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، وأن الدولة المصرية اعترفت في تلك الخطابات بملكية السعودية للجزيرتين، وأن الوضع التاريخي علي الجزيرتين موجود ومسجل وتم الرجوع إليه من قبل المتخصصين والفنيين من وزارة الخارجية ولم يؤد هذا التطور التاريخي في أي وقت أن فرضت مصر سيادتها علي الجزيرتين»، مضيفا أن البرلمان المصري صاحب القرار النهائي في هذا الأمر الآن. وعن التوجه لتفعيل المادة 151 من الدستور المصري بشأن الاستفتاء الشعبي علي اتفاقية ترسيم الحدود، أوضح وزير الخارجية أن رؤية السلطة التنفيذية المصرية تتبلور في أنها +لم ولن تتنازل عن سيادة مصر عن شبر أو نقطة تراب واحدة من أراضيها فلا أستطيع كسلطة تنفيذية أن أقول ذلك ثم ألجأ إلي مادة خاصة بالسيادة.
سد النهضة
ورداً علي تساؤل حول موقف مصر من سد النهضة، قال سامح شكري: «أن موقف مصر مبني علي الالتزام الكامل بالاتفاق الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا باعتبارها أول وثيقة قانونية ترعي هذه القضية»، مبينا أن الدراسات الفنية وما ينتج عنها من آثار تعد العنصر الذي من خلاله نبلور رؤيتنا، لافتا أن هناك تأخرا في التوصل لهذه الدراسات لاختلاف وجهات النظر حول الشركات والتقارير الفنية، ولكن هناك إقرارا من جانبي مصر وإثيوبيا تجاه الآثار الناتجة عن تلك الدراسات.
أكد شكري أن هناك التزاما من الجانب الإثيوبي بعدم المساس بالحق المائي المصري، وفي المقابل تعترف مصر بأحقية إثيوبيا في التنمية.
ولفت شكري إلي الضغوطات العديدة التي تمر بها البلاد والمتعلقة ببعض القضايا منها ملف الحريات وتوجيه الدولة في إدارة المشهد السياسي ومقتل الشاب الإيطالي ريجيني، لافتا أن كل تلك الأمور تجعلنا نشعر أن هذا يعد نوعا من الاستهداف وينبغي أن نخلق الحقيقة المقابلة.
وقال شكري إن مبادرة تشكيل القوة العربية المشتركة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت للتأكيد علي أن الدول العربية قادرة علي ردع أي قوة تحاول التوغل علي مصالح الأمة العربية، مضيفا أن الأهداف العربية المتنوعة لم تتمكن من صياغة رؤية موحدة بشأن تلك القوي، وأن هناك مشاورات مستمرة في مراحلها الأخيرة. وخلال الجلسة الثانية للقاء، ناقش وزير الشباب والرياضة مع أمناء شباب الأحزاب السياسية وجهات نظرهم حول قانون الإدارة المحلية، مؤكدا سعي الحكومة المصرية إلي الوصول إلي قانون يلاقي التوافق المجتمعي وإدراج كافة التغييرات التي يرغبها الشباب علي مقترح القانون قبل عرضه علي مجلس النواب.