قال وزير الخارجية سامح شكري، إن السلطة التنفيذية المصرية تعمل في إطار تحقيق الصالح العام، لافتا إلى أن هناك خطابات متبادلة بين مصر والسعودية منذ عام 1990 بشأن استرداد السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، وأن الدولة المصرية اعترفت في تلك الخطابات بملكية السعودية للجزيرتين. وأوضح شكري، أن الوضع التاريخي على الجزيرتين موجود ومسجل وتم الرجوع إليه من قبل المتخصصين والفنيين من وزارة الخارجية، مضيفا أن البرلمان المصري صاحب القرار النهائي في هذا الأمر الآن من خلال التصويت على الاتفاقية بعد الدراسة الوافية لها. جاء ذلك خلال لقائه، الأربعاء 27 أبريل، بأمناء شباب الأحزاب السياسية ضمن لقاءات منتدى الحوار الوطني الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة. وعن تفعيل المادة 151 من الدستور المصري بشأن الاستفتاء الشعبي على اتفاقية ترسيم الحدود، أوضح وزير الخارجية أن رؤية السلطة التنفيذية المصرية تتبلور في أنها لم ولن تتنازل عن سيادة شبر أو نقطة تراب واحدة من أراضيها، فلا أستطيع كسلطة تنفيذية أن أقول ذلك، ثم ألجأ إلى مادة خاصة بالسيادة، لافتا إلى أن هناك جهة قضائية وسلطة تشريعية تحكم في هذا الأمر. ورداً على تساؤل حول موقف مصر من سد النهضة، قال السفير سامح شكري: "إن موقف مصر مبنى على الالتزام الكامل بالاتفاق الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا باعتبارها أول وثيقة قانونية ترعى هذه القضية"، مبينا أن الدراسات الفنية وما ينتج عنها من آثار تعد العنصر الذي من خلاله نبلور رؤيتنا، لافتا إلى أن هناك تأخر في التوصل لهذه الدراسات ولكن هناك إقرار من جانبي مصر وإثيوبيا تجاه الآثار الناتجة عن تلك الدراسات. وفى هذا السياق، أكد شكري أن هناك التزام من الجانب الإثيوبي بعدم المساس بالحق المائي المصري، وفى المقابل تعترف مصر بأحقية إثيوبيا في التنمية ومن ضمن ذلك سد النهضة لتوليد الطاقة.