بالمواثيق الدولية والخرائط «صنافير وتيران» سعوديتان

الوثائق التاريخية هي التي حسمت موقف جزيرتي تيران وصنافير، الخرائط والأوراق الرسمية والجغرافية تؤكد حق السعودية فيهما بكل وضوح.
خبراء القانون الدولي يؤكدون انهما سعوديتان والوثائق العديدة تحدد من أصحابها وعلي رأسها اتفاق تعيين الحدود بين مصر والسعودية عام 1906 والبرقية الموجهة من السفير الأمريكي بالقاهرة إلي وزير خارجيته الأمريكي بتاريخ 30/1/1950 بأن مصر احتلت الجزيرتين بموافقة الحكومة السعودية.
وقدم الخبراء دليلا دامغا علي أن الجزيرتين سعوديتان من واقع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل حيث تضمنت الملاحق والخرائط المرفقة بها ان موقع الجزيرتين يقع خارج اطار الاقليم المصري مما يؤكد ان تلك الاتفاقية اقرت بأنهما سعوديتان وانه لا توجد في الاتفاقية أو ملاحقها أي اشارة حول ادارة مصر لهما.
بل أكد الخبراء ان الرئيس السادات نفسه اعترض علي ادراجهما في مفاوضات السلام لكونهما تتبعان السعودية.. وتؤكد الوثائق التاريخية انه بعد حرب 48 خشي الملك عبدالعزيز ان تكون خطوة إسرائيل القادمة بعد هزيمة الجيوش العربية في الحرب هي الاستيلاء علي تيران وصنافير وهو لا يملك القوة البحرية للدفاع عنهما فقام بالاتفاق مع الملك فاروق ملك مصر بالتنازل عن الجزيرتين واعتبارهما مصريتين وضمن الحدود المصرية.. ولكن الخبراء يؤكدون ايضا ان ذلك ليس معناه ان مصر تملكتهما لانه بالطبع صاحب الحق يمكنه استرداده.. الوثائق تتضمن أيضا خطاب الدكتور عصمت عبدالمجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في 3 مارس عام 1990 والذي أرسله إلي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي وأكد فيه ان مصر ليس لديها اعتراض أو تحفظ فيما يخص سيادة المملكة العربية السعودية علي الجزيرتين مع عدم الاخلال بالالتزامات الدولية التي تقضي بعدم وجود أية قوات عسكرية عليهما.. وكذلك وثيقة الأمم المتحدة بتاريخ 25/3/2010 بشأن تحديد المملكة العربية السعودية لخطوط الأساس للمناطق البحرية السعودية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي الذي شمل الجزيرتين ضمن السيادة السعودية.
نص اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا في أكتوبر 1906
إنه في الاول من أكتوبر عام 1906 تم توقيع هذه الاتفاقية في رفح بين المفوضين عن السلطنة التركية ومفوضين عن الخديوية المصرية بشأن ترسيم الخط الاداري الفاصل بين ولاية الحجاز وحكومة القدس وشبه جزيرة سيناء.
وكان كل من الاميرالاي احمد مظفر بك والبكباشي محمد فهمي بك مفوضا من قبل السلطنة التركية، وامير اللواء ابراهيم فتحي باشا والاميرالاي أر. سي. أر. أوين بك كمفوضين عن الخديوية المصرية وقد وافقوا علي ترسيم الخط الاداري بين ولاية الحجاز وشبه جزيرة سيناء باسم السلطنة التركية والخديوية المصرية طبقا لما يلي:
مادة واحد:
يبدأ الخط الاداري الفاصل كما يتضح علي الخريطة الملحقة بهذه الاتفاقية من عند نقطة رأس طابا علي الشاطيء الغربي لخليج العقبة ويمتد بطول الحافة الشرقية المطلة علي وادي طابا حتي قمة جبل فورت ومن هذه النقطة يمتد الخط الفاصل علي مسارات مستقيمة وفق ما يلي:
- من جبل فورت إلي نقطة لاتتجاوز مائتي متر باتجاه الشرق نحو قمة جبل فتحي باشا.. ومن هناك إلي تلك النقطة التي يشكلها تقاطع امتداد هذا الخط مع خط متعامد يبدأ من نقطة تبعد مائتي متر عن قمة جبل فتحي باشا علي امتداد الخط المرسوم من منتصف قمة تلك الهضبة إلي نقطة المفارق (يقصد بها نقطة تقاطع طريقي غزة - العقبة ونخل- العقبة).
- ومن نقطة التقاطع تلك إلي الهضبة الواقعة إلي الشرق والمطلة علي تملة الردادي، وهو مكان حيث يوجد الماء ولذا تظل التملة أو الماء غرب الخط، ومنها إلي قمة رأس الردادي المحددة في الخريطة المذكورة آنفا بالعلامة (‪(A 3 ومنها إلي قمة جبل صفرة المحددة بالعلامة (‪(A 4 ومنها إلي أعلي الحافة الشرقية لأم جوف المحددة بالعلامة (‪(A 5 ومنها إلي النقطة المحددة بالعلامة (‪(A 7 تملة سليمة ومنها إلي النقطة المحددة بالعلامة (‪(A 8 الواقعة غرب - شمال غرب جبل سيماوي ومنها إلي أعلي الهضبة الواقعة غرب - شمال غرب دير المغارة ( ويقصد به بئر المياه الواقعة في الفرع الشمالي لوادي معين تاركا تلك البئر لتقع شرق خط التقسيم) ومن هنا إلي العلامة (A 9 ) الواقعة غرب جبل مجرة ومنها إلي رأس العين المحددة بالعلامة (‪ (A 10ومنها إلي جبل أم حواويت والمحددة بالعلامة (‪A 11 ) ومنها تمتد إلي منتصف المسافة الواقعة بين العلامتين (المحددتين ‪A 13 ) وهي أسفل شجرة علي مسافة 390 متراً جنوب غرب دير رفح ثم تمتد بشكل خط مستقيم بميل 280 درجة تجاه الشمال ونحو (80 درجة غربا) إلي نقطة علي هضبة رملية بخط مستقيم طوله اربعمائة وعشرين متراً من العلامة المذكورة آنفا. ومنها بامتداد خط مستقيم بميل نحو 334 درجة شمالا (25 درجة غربا) إلي البحر المتوسط.