بناء الحدود الشرقية وأمن مصر القومي (4 - 6)

نشرنا فيما سبق الأجزاء الثلاثة الأولى من دراسة "بناء الحدود الشرقية وأمن مصر القومي " للدكتورة ألفت أحمد الخشاب، الباحثة فى الدراسات السياسية والتاريخية و العلاقات العربية، والتي تتناول أهم المفاتيح الاستراتيجية لشبه جزيرة سيناء وتاريخ الحدود الشرقية المصرية، كما تناولت أهمية سيناء وعلاقتها بالأمن القومي، وفى هذا الجزء نتناول مراحل عملية صناعة الحدود الشرقية، والتي تبرز فيها "ألفت" ما توصل إليه الكابتن أوين، كبير المفاوضين في اللجنة المصرية التي شكلتها بريطانيا في فترة استعمارها لمصر لترسيم الحدود مع فلسطين عن أفضلية المحور الذي يبدأ من "أم رشراش" المحتلة من الكيان الصهيوني في الجنوب والتي تسمى "إيلات" حتى مدينة رفح في شمال سيناء، ليكون حدا بين الدولتين..فإلى باقي الدراسة:
ثالثاً : عملية صناعة الحدود الشرقية لمصر:
عند تعيين وتخطيط الحدود لابد من مراعاة كافة الاعتبارات التاريخية والجغرافية والديموجرافية والعسكرية والاستراتيجية، كما أن هناك ضرورة قصوى لتحري الدقة وفق المعايير العلمية والفنية المعمول بها والمتاحة. أن الهدف من تخطيط الحدود علي أساس دقيق وفق الاعتبارات الهامة، هو إكساب هذه الخطة صفة القبول والرضاء مما سينعكس إيجابياً علي الإقليم من مظاهر الاستقرار والدوام.
إن إنشاء خط الحدود يمر بثلاثة مراحل :-
المرحلة الأولي : مرحلة التخصيص Allocation
المرحلة الثانية : التعيين Delimitation
المرحلة الثالثة : التعليم Demarcation
بداية لابد من الإشارة إلى أن عملية تعيين وتعليم الحدود هي عملية ذات طابع فني متخصص، ولكن بالنسبة للحد الشرقي المصري فقد اكتسبت مفاوضات التعيين بالطابع السياسي ذا الطبيعة العدائية من الجانب العثماني، وقد وضعت اللجنة المصرية الأسس القانونية لعملية تعليم هذا الخط على ثلاثة أسس:
- برقية 14 إبريل 1892 وهي برقية مرفقة وتعتبر مذكرة تفسيرية لفرمان تولية الخديو عباس الثاني.
- الإرادة الخديوية في 22 مايو 1906 والخاصة بتشكيل اللجنة المصرية مع توصيف شامل للخط.
- اتفاق 14 مايو 1906 وهو ما يسمى إرادة سلطانية لمنح اللجنة العثمانية صلاحيات لتعليم الخط.
كما وضعت اللجنة المصرية نصب أعينها الهدف الأساسي من بناء الخط الحدودي على أساسيين:
اولا : المراكز الاستراتيجية الدفاعية.
ثانيا : مصادر المياه.
كما لم تتجاهل لجنة المفاوضات المصرية الأسس والقواعد الصحيحة لإدارة عملية التفاوض ومنها ركزت اللجنة على المصالح الوطنية بغض النظر مواقف اللجنة العثمانية المتعنتة، وراعت أن يتم التوصل إلى اتفاق لصالح الطرفين، ورفضت اللجنة منهج التفاوض من أجل مكسب لتحقيق خسارة للطرف الثاني، إنما اتبعت منهج توفيقي يراعي مصالح الطرفين دون التأثير على هدف ووظيفة الحد الفاصل الأساسية آلا وهي الدفاع والحماية.
أما اللجنة العثمانية فقد اتبعت كل وسائل وأساليب التسويف والتزوير والتزييف والمراوغة والادعاءات الباطلة، وهو ما تحسبت له اللجنة المصرية واستعدت وأعدت وسائلها ووثائقها لدحض هذه الافتراءات والادعاءات، حتى صدرت الإرادة السلطانية في 15 مايو 1906 بعد الإنذار البريطاني.
وبدأت عملية مفاوضات تعيين الحد الشرقي اعتباراً من 27 مايو 1906، حيث شرع المهندسين المرافقين للجنة المصرية في رسم خريطة للعقبة وضوابطها، بعد أن أخلت القوات العثمانية طابا، ولكن لم تجلو عنها وهناك فارق بين المفهومين بين إخلاء، وإجلاء من المنظور العسكري. كانت عملية الإخلاء عن طابا فقط، وقد أبقت قواتها أمام طابا، المرشرش، القطار، كريكره والمفرق. إذن أراد المفاوضين العثمانيين ضم جزء من العقبة ونقب العقبة.
ولكن كان لكبير المفاوضين باللجنة المصرية موقف آخر في تقريره إلى اللورد كرومر حيث يؤكد "أنه في إمكاننا دون أية خسارة أن نترك نقب العقبة للأتراك بشرط احتفاظنا برأس النقب.. وبذلك يمتد خط الحد. فيما أرى- على طول السلسلة الجبلية شمال طابا في اتجاه الشمال حتى يصل إلى جبل إبراهيم، ويبعد حوالي 1000 باردة من رأس النقب، ومن هناك يسير بطريقة تحول دون سيطرة أي موقع على وادي طابا والذي سيكون طريقنا المؤدي إلى طابا وبالتالي إلى خليج العقبة".
ويقدم "الكابتن أوين" كبير المفاوضين في اللجنة المصرية وصفاً لاقتراحه لمسار الخط الحدودي في منطقة رأس النقب حيث يقترح "أن يبدأ مسار خط الحدود عند رأس طابا على خليج العقبة، أي النقطة التي تلتقي فيها السلسلة الجبلية شمال طابا بالبحر، ومن ثم بمحاذاة هذه السلسلة في الاتجاه الشمالي الغربي حتى جبل فورت، ومن ثم في اتجاه الشمال الشرقي جنوب جبل إبراهيم حتى المفرق ورأس الممر وحافة الهضبة.
كان النهج الفني للعمل هو أن يسبق المساح ويضع علامات في الأماكن التي يعتقد أنها تصلح محطات فلكية، بعد أعمال الرصد الفلكي، وقياس هذه النقاط بحيث يمكن توقيعها على ورق الخرائط. كان مجموعة المحطات الفلكية ست عشرة محطة، وبالفعل شرع في إعداد خريطة للأراضي الواقعة على طول خط الحدود المقترح والمتوقع.
وقبل أن يفرغ المساحين من رسم الخريطة، بدأت المساومات التركية حيث كانت ترغب في الاستحواذ على مايين، القسيمة، عين قديس، عين جديرات، أي السيطرة على النقاط الحاكمة ومصادر المياه، وهو ما يتنافى مع مبدأ التفاوض لصالح الطرفين، وأيضا لن يكون الخط عادل ذو مزايا استراتيجية وعسكرية. استمرت عملية المسح حتى إعداد خريطة الحد بخط تقريبا مستقيم من رفح إلى أم الرشراش، وتم تسليم الخريطة في 10 يوليو 1906 لتبدأ مفاوضات التعليم. تعثرت مفاوضات التعليم بين اللجنة المصرية واللجنة العثمانية، حتى صدرت إرادة سلطانية في 11 سبتمبر وهذه بنودها:
اولا : أم الرشراش على الخليج هي نقطة بدء الخط.
ثانيا : النقاط الحاكمة في نقب العقبة يظلوا على الجانب العثماني، المفرق تترك في سيناء.
ثالثا : تضم سيناء مجدبا، القسيمة، مايين، عين جديرات وعين قديس.
رابعا : تعلم الحدود على الأرض وفق اقتراح اللجنة المصرية.
التعليم النهائي للخط :
قرر الكابتن أوين- في تقريره العام المرسل إلى اللورد كرومر، وإدوارد جراي وزير الخارجية، إقامة أعمدة تلغراف بحضور المندوبين المفوضين في نقاط ذات رؤية متبادلة فيما بينهما على طول خط الحدود ، واستقر رأي اللجنتين أن تقام عمد على طول الخط وتثبت في الأرض بفلنكات من حديد كعهد عمود التلغراف وذلك بعد التوقيع المشترك على الخريطة ، استغرق إقامة أعمدة التلغراف في النقاط المحددة في 4 أكتوبر من ميناء رفح على تل الخرائب حتى آخر عمود على رأس طابا في 17 أكتوبر ، كما استغرقت مرحلة وضع العلامات الحدودية النهائية من 31 ديسمبر 1906 حتى 9 فبراير 1907 ، كان أول عمود تم غرسه على رأس طابا في 31 ديسمبر، وأعطوه رقم (91)، وآخر عمود على تل الخرائب في ميناء رفح في 9 فبراير وأعطوه رقم (1)، كما أعدت اتفاقية 1906 وتم التوقيع المشترك والمتبادل من الطرفين في 1 أكتوبر 1906 باللغتين الإنجليزية والتركية.
لاشك أن خط "أم رشراش- رفح" خط مثالي، ويمثل حدوداً قوية وسيطرة على الوديان، ومصادر المياه وله مميزات استراتيجية وفاعلية بشكل فعال، وله طبيعة خاصة به، وله خصائص "دفاعية استراتيجية" هامة.