دراسة حديثة:

?أم رشراش? بقعة مصرية تنتظر استعادتها والوضع القائم يزيد الاضطراب بالأراضي السيناوية ?2?

د. مصطفي النشرتي: الحكومة لا ترغب في إعادة النظر بكامب ديفيد لإسقاط ما يتعارض مع السيادة المصرية
من حق مصر اللجوء للتحكيم الدولي لاستعادة جنوب النقب وأم رشراش
تلك أراض مصرية احتلتها إسرائيل منذ 1949
إسرائيل قادرة علي إغراق منطقة البحر الميت إذا نفذت مشروعها قناة أم رشراش
جاء خطف الجنود المصريين السبعة بسيناء ليفتح الجدل من جديد حول الأوضاع القائمة بتلك الرقعة خاصة أن ذلك يأتي متزامنا مع أحداث سابقة تتوالي الواحدة بعد الأخري في غياب حقيقي لمعالجة جادة تجاه ما يحدث فتلك الحادثة ليست سوي سلسلة ضمن حوادث كثيرة تم مشاهدتها ومتوقع أن تستمر طالما ظل الخلل القائم علي كل المستويات سواء من حيث وجود الجماعات المسلحة أو بقاء قضايا عالقة دون حسم مثل قضية أم رشراش تلك البقعة المصرية المحتلة التي لا زالت تبحث عمن يتحرك لاستعادتها حتي لا نشهد عنفا ومحاولات لارجاعها من قبل جماعات جهادية في ظل الصمت الحكومي القائم علي هذا الحق التاريخي الذي تثبته الخرائط والوثائق ولعل دكتور مصطفي النشرتي رئيس قسم التمويل والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد كان له بحث مهم في ذلك يثبت من خلاله الأحقية المصرية في تلك البقعة حيث أوضح بدراسته التي قمنا باستعراضها الأسبوع الماضي ونستكمل اليوم باقي ملامحها كيف أنه علي الرغم من عدم وجود حدود دولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب في أي مرحلة تاريخية فإن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية قد نصت علي إنسحاب إسرائيل إلي تلك الحدود الدولية وهذا خطأ جسيم وقعت فيه الحكومة كما أنه من الصعب فهم الأسباب التي دعت إلي الإشارة في معاهدة السلام إلي الحدود المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب وهذا الوصف للحدود ليس واضحاً أو محدداً خاصة فيما يتعلق بعبارة المعترف بها نظراً لغموضها في إطار هذا النص ومما يثير الدهشة أن الملحق الثالث لمعاهدة السلام مع إسرائيل قد نص علي إنشاء وصيانة طريق بري جديد يربط بين مصر وإسرائيل والأردن ويمر بالقرب من أم الرشراش (إيلات حالياً)، ووجود مثل هذا الطريق ليس له أي علاقة بمشكلة السلام بين إسرائيل ومصر، ومثل هذا النص ليس مكانه المناسب علي الإطلاق في معاهدة للسلام، ولقد تم إدراج هذا البند في الملحق الثالث للمعاهدة بناء علي طلب الولايات المتحدة الأمريكية ومن الواضح أن السادات قد وافق علي إضافة هذا البند دون تفكير في العواقب ولقد تمسكت إسرائيل في قضية طابا بالخط الإداري الوارد في اتفاقية 1906، واقترحت أن يكون ذلك الخط هو خط الحدود الدولية مع مصر، ولم ترفض الحكومة المصرية هذا الادعاء الإسرائيلي ولم تتمسك الحكومة المصرية بمثلث أم الرشراش ورؤوسه طابا- القطار- أم الرشراش الذي ظل خاضعاً للسيادة المصرية لمدة تسعة قرون وهذا خطأ جسيم وقع فيه المفاوض المصري في قضية طابا وكانت مهمة هيئة التحكيم في قضية طابا هي الكشف عن المواقع الصحيحة للعلامات المتنازع عليها طبقاً للوضع الذي كان عليه خط الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما أشير إليها في المادة الثانية من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وبالتالي فإن هيئة التحكيم لم تكن مخولة صلاحية رسم أي جزء من خط الحدود ولم تشمل مهمة هيئة التحكيم مجال الفصل في نزاع بين الدولتين بشأن السيادة علي أجزاء من الإقليم، إلا أن الحكم الصادر في قضية طابا نص علي عدم اختصاص المحكمة برسم الحدود بين مصر وإسرائيل وإنما الحكم حدد بعض علامات الحدود وترك المجال مفتوحا لإعادة رسم الحدود بين مصر وإسرائيل في المستقبل.
وأوضحت الدراسة أن واقع الحال يشير إلي أن الحكومة المصرية لا تسعي إلي استعادة جنوب النقب وأم الرشراش وهذا يعني التنازل عن حقوق مصر التاريخية في جنوب النقب وأم الرشراش ولكن الوقائع تشير إلي أن الاتجاه الغالب في الحركة الوطنية المصرية يتطلع لاستعادة جنوب النقب وأم الرشراش باعتبارهما جزءًا من أرض مصر التاريخية، حيث تؤكد الدراسات التي أعدها خبراء في التاريخ المصري أن حقوق مصر التاريخية في جنوب النقب وأم الرشراش ثابتة طبقاً للوثائق التاريخية، وقد اهتمت الصحافة المصرية بقضية أم الرشراش حيث نشرت الصحافة المصرية العديد من الدراسات حول أم الرشراش، كما نشرت وجهة نظر عدد من الخبراء في التاريخ المصري المعاصر واهتمت الصحافة المصرية بقضية أم الرشراش منذ بداية عام 1999 حيث نشرت تصريحات رسمية أكد خلالها دكتور أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المخلوع أن أم الرشراش تشكل جزءاً من الخريطة المصرية وقال في محاضرة حول توجهات السياسة الخارجية المصرية في القرن الحادي والعشرين أن قضية أم الرشراش (ميناء إيلات الإسرائيلي حالياً)، يمكن أن تحل من خلال اتباع نموذج الإجراءات القانونية في قضية طابا في المستقبل كما عقد خبراء في السياسة والتاريخ وأعضاء في مجلسي الشعب والشوري وقيادات من الأحزاب والنقابات مؤتمرًا في فندق شبرد يوم 9 سبتمبر 1999، تحت عنوان خطورة احتلال أم الرشراش علي الأمن القومي المصري والعربي والإسلامي.
موقف الشعب
وأشار النشرتي بدراسته إلي موقف مجلس الشعب من تلك القضية وكيف أنه عندما اجتمعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب يوم الأحد 17 ديسمبر 2006 أعلن النائب محمد العادلي (جماعة الإخوان المسلمين) في بيان أمام اللجنة أن إدارة الشئون السياسية بالجامعة العربية قد أعدت تقريرا أثناء أزمة جزر حنيش بين اليمن وإريتريا بعد احتلال إريتريا هذه الجزر بايعاز إسرائيلي لاثارة أزمة في البحر الأحمر لوضع قدمها في هذه المنطقة الاستراتيجية، وشدد هذا التقرير علي ضرورة أن تطالب مصر باستعادة قرية أم الرشراش الحدودية ?إيلات حالياً? استناداً إلي مصادر تاريخية وجغرافية موجودة لدي الجامعة العربية تثبت مصريتها، وقال التقرير: إن إسرائيل اقتطعت أم الرشراش في 10 مارس 1949 عقب إعلان الهدنة ب 6 شهور لضمان فرض نفوذها علي البحر الأحمر وعقب الجدل الذي حدث في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب حول استعادة مصر قرية أم الرشراش الحدودية التي تسيطر عليها إسرائيل حالياً استعانت وزارة الخارجية بالدكتور نبيل العربي ممثل مصر السابق في محكمة العدل الدولية الذي حضر الاجتماع بصفته خبيراً ومتخصصاً، وأكد السفير عبد العزيز سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية أمام لجنة العلاقات الخارجية، أن أم الرشراش فلسطينية وليست مصرية، وفقا لمعاهدة السلام الموقعة بين إسرائيل ومصر عام 1979، واتفق معه في الرأي دكتور نبيل العربي.
وأوضحت كيف ثارت علي السطح قضية أم رشراش بعد اكتشاف مقبرة جماعية لجنود عرب حيث صدر بيان المؤسسة العربية أن معلومات وصلت إلي رئيس المؤسسة الشيخ علي أبو شيخة حول العثور علي رفات في موقع تقوم فيه بلدية إيلات الإسرائيلية بعمليات حفر لتوسيع مقبرة يدفن فيها اليهود والغرباء من غير اليهود، وتوجه طاقم من المؤسسة العربية إلي إيلات حيث إكتشف وجود المقبرة الإسلامية فجر اليوم التالي وقرية (أم الرشراش) التي تحولت فيما بعد إلي إيلات كانت جزءاً من الأراضي المصرية الواقعة علي الحدود الفلسطينية المصرية المشتركة وفقاً للفرمان العثماني الصادر عام 1892، والذي رسم هذه الحدود الإدارية بين مصر وفلسطين قبل قيام تركيا بضم مثلث أم الرشراش إلي أراضيها، قبل أن تحتلها إسرائيل في 10 مارس عام 1949.
مشروع القناة
ولفت النشرتي بدراسته إلي مشروع أم رشراش البحر الميت وكيف قررت الحكومة الإسرائيلية في أغسطس عام 1980 حفر قناة بين البحر المتوسط والبحر الميت وتمتد هذه القناة من نقطة تقع علي ساحل البحر المتوسط جنوبي تل أبيب بحيث تنتهي جنوب البحر الميت والهدف من حفر تلك القناة توليد الطاقة الكهربائية عن طريق استغلال الفارق بين مستوي البحر المتوسط ومستوي البحر الميت، ولكن الدراسة الاقتصادية والفنية التي أعدتها الحكومة الإسرائيلية أكدت وجود العديد من الأخطار التي تهدد المشروعات الإسرائيلية في البحر الميت، وخلص بعض الخبراء الإسرائيلين إلي أن المشروع سيلحق أضرارًا بالبحر الميت إضافة إلي انعكاسات المشروع علي كل من الأردن ومصر حيث تخطط الأردن لحفر قناة تصل البحر الميت بالبحر الأحمر، وقد أكد إسحق موداعي وزير الطاقة الإسرائيلي أن تنفيذ المشروع يتطلب السيطرة الكاملة علي الضفة الغربية وقطاع غزة وضمها إلي إسرائيل, وقد طالبت 20 دولة عربية في 27 أكتوبر 1981 بإيداع المشروع الإسرائيلي لشق قناة بين البحر المتوسط والبحر الميت علي جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة كما اتفقت كل من الأردن وإسرائيل علي شق قناة تصل خليج العقبة بالبحر الميت بهدف استغلال جريان المياه من أم الرشراش إلي البحر الميت الأقل ارتفاعاً لتوليد الطاقة الكهربائية وسيؤدي تنفيذ هذا المشروع إلي فيضان البحر الميت وغرق المنشآت الصناعية والسياحية علي جوانبه، ويهدف المشروع إلي رفع منسوب المياه في البحر الميت 17مترًا ويعتبر توليد الطاقة من أهداف المشروع التي تخدع بها إسرائيل العالم ولكن الحقيقة إن مياه القناة سوف تستخدم لتبريد المفاعلات النووية الإسرائيلية في صحراء النقب، وهناك آثار سلبية لمشروع قناة أم الرشراش البحر الميت علي المشروعات الصناعية الأردنية المقامة علي البحر الميت ربما يهدد استمراريتها في الإنتاج، لأن ارتفاع منسوب المياه في البحر الميت قد يغمر جميع المنشآت المقامة علي شاطئ البحر الميت، مما سيؤدي بالأردن إلي بناء منشآت جديدة، مما يشكل أعباء مالية جديدة، وسوف يتأثر الإنتاج بسبب تغير نسبة الملوحة في مياه البحر الميت، كما أن ارتفاع منسوب البحر الميت سوف يهدد مشروعات الري والأراضي المستصلحة في منطقة الأغوار الأردنية، ويعتبر مشروع شق قناة أم الرشراش البحر الميت عملاً غير قانوني ويشكل خرقا لميثاق الامم المتحدة وعدوانا علي حقوق مصر التاريخية في مثلث أم الرشراش حيث يهدف المشروع إلي تأمين حدود إسرائيل وإنشاء موانع طبيعية تمنع دخول الجيوش العربية إلي إسرائيل، كما يهدف المشروع إلي إيجاد واقع جديد علي الحدود بين إسرائيل والأردن حيث يؤدي تنفيذ مشروع قناة أم الرشراش البحر الميت إلي تحكم إسرائيل في كميات المياه التي يتم ضخها إلي البحر الميت وبذلك تستطيع إسرائيل إغراق البحر الميت والأراضي المجاورة له، وهذا يعني أن الأردن ستعيش في المستقبل تحت رحمة إسرائيل التي ستهددها في كل لحظة بالفيضانات، وفي حالة نشوب حرب بين العرب وإسرائيل ستكون إسرائيل قادرة علي إغراق منطقة البحر الميت ووادي عربة لمنع أي تحرك عسكري عبر هذه القناة.
وأكدت الدراسة أن واقع الحال يشير إلي أن إسرائيل ليس لها أي حق سياسي في تنفيذ مشروع قناة أم الرشراش البحر الميت، حيث ينص القانون الدولي العام أنه لا يحق لأي دولة إدخال تعديلات علي البحيرات المشتركة مع الدول الأخري حيث إن شق إسرائيل للقناة تمر في مثلث أم الرشراش المحتل يتعارض مع الالتزامات الواجب علي السلطة المحتلة مراعاتها طبقا لإتفاقيات جنيف لعام 1949 وطبقاً لأحكام القانون الدولي العام لا يجوز لدولة شاطئية علي البحر المغلق أن تقوم بأعمال تضر بالدول الشاطئية الأخري حيث يعتبر البحر الميت بحراً مغلقاً وثلاثة أرباع شواطئ هذا البحر يخضع للسيادة الأردنية وأخيراً يعتبر شق قناة أم الرشراش البحر الميت عملاً غير مشروع دوليا وللدول العربية المطلة علي خليج العقبة والبحر الميت الحق في حماية حقوقها بكل الطرق الممكنة التي نص عليها القانون الدولي العام.
خطأ
وشدد النشرتي بالدراسة علي أن الدولة العثمانية اقتطعت مثلث أم الرشراش ورؤوسه طابا القطار أم الرشراش من الأراضي المصرية بموجب اتفاقية ،1906 وكان الخط الفاصل بين ولاية مصر المحروسة وباقي ولايات الدولة العثمانية خطًا إداريا كما أن هذا الخط لا يشكل في أي مرحلة حدود دولية بين مصر والدولة العثمانية، وبصفة خاصة بعد إعلان الحماية البريطانية علي مصر عام 1914. ويعتبر مثلث أم الرشراش أراضي مصرية احتلتها تركيا خلال الفترة (1906- 1914) واحتلتها إسرائيل منذ مارس 1949 وحتي الآن، ومن حق الشعب المصري مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمثلث أم الرشراش واستخدام وسائل الكفاح المشروعة من نضال سياسي وعمل دبلوماسي لاستعادة السيادة المصرية علي مثلث أم الرشراش، وأوضح الأهمية السياسية والاقتصادية لمثلث أم الرشراش بالنسبة لمصر في عدد من النقاط تمثلت في:
أولا: يتفق خط رفح أم الرشراش في الأغلب مع خط تقسيم المياه ومن ثم فهو يضم كل الوديان التي تنحدر باتجاه غربي إلي وادي العريش الشريان الرئيسي للمنطقة الشمالية من شبه جزيرة سيناء. ثانيا: يوفر خط رفح أم الرشراش لمصر حدود قوية وسيطرة كاملة علي كل الوديان ومصادرها المائية، الأمر الذي يمكن مصر من خلال نقاط معينة من مراقبة الممرات التي تؤدي إلي الأراضي الواقعة شرق الحدود، ومعني ذلك أن الخط المذكور يمثل حدوداً ذات قيمة جيدة من الناحية العسكرية. ثالثا: أهمية مثلث أم الرشراش في السيطرة علي رأس خليج العقبة بأقل قدرة عسكرية، وهذا المثلث يمكن لمن يتحكم فيه استطلاع كل ما يجري في ساحل خليج العقبة. رابعا: يعتبر مثلث أم الرشراش مفترق طرق مهمًا حيث طريق غزة شمالاً وطريق السويس غرباً وطريق شرم الشيخ جنوباً وطريق العقبة شرقاً، ومن ثم فإن مثلث أم الرشراش يمثل نقطة حاكمة علي هذه الطرق.
وأكدت الدراسة أن واقع الحال يشير إلي أن الحكومة المصرية لا ترغب في إعادة النظر في معاهدة السلام مع إسرائيل لإسقاط كل ما يتعارض مع استعادة السيادة المصرية علي أم الرشراش التي احتلتها إسرائيل عام 1949، ولا تسعي إلي إعادة النظر في اتفاقية الهدنة مع إسرائيل لإسقاط كل ما يتعارض مع حق مصر في إستعادة جنوب النقب الذي اقتطعته اتفاقية الهدنة وضمته إلي إسرائيل، وهذا يعني التنازل عن حقوق مصر التاريخية في جنوب النقب وأم الرشراش وأعربت عن اتفاقها مع الاتجاه الغالب في الحركة الوطنية المصرية علي أن الشعب المصري يتمسك بحقوق مصر التاريخية ويتطلع إلي استعادة السيادة المصرية علي جنوب النقب وأم الرشراش بالاعتماد علي الوسائل التالية: أولا :حق الشعب المصري في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب النقب وأم الرشراش واستخدام وسائل الكفاح المشروعة من نضال سياسي وعمل دبلوماسي لاستعادة السيادة المصرية علي جنوب النقب وأم الرشراش. ثانيا: انسحاب إسرائيل من أم الرشراش المحتل عام 1949، طبقاً لمبدأ عدم جواز احتلال الأراضي عن طريق القوة، علي أن يتم الانسحاب من أم الرشراش وجبل نقب العقبة وبئر القطار. ثالثا: الانسحاب من جنوب النقب المحتل منذ عام 1949 ويتم الانسحاب إلي الحدود الجنوبية الشرقية لمتصرفية القدس التي تمتد من جنوب البحر الميت إلي نقطة تقع في منتصف المسافة بين رفح والعقبة. رابعا: الدفاع عن حقوق مصر التاريخية في جنوب النقب وأم الرشراش يتطلب إعادة النظر في اتفاقية الهدنة واتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، لإسقاط كل ما يتعارض مع استرداد السيادة الوطنية علي جنوب النقب وأم الرشراش، كما أنه من حق مصر اللجوء إلي إجراءات التحكيم الدولي والمفاوضات لاستعادة السيادة المصرية علي جنوب النقب وأم الرشراش، والعودة إلي حدود مصر الشرقية كما كانت منذ تسعة قرون خطاً مستقيماً يمتد من رفح شمالاً إلي عين قديس جنوب القسيمة ثم يتجه صوب الشرق إلي أن يلتقي بوادي عربة جنوب غرب الشوبك.