تراب أم الرشراش المنزوع من جسد مصر

أم الرشراش كانت قرية عربية مصرية على البحر الأحمر غرب مدينة العقبة احتلتها إسرائيل وأقامت عليها مدينة وميناء أسمته إيلات. تقدر مساحتها ب15 كليومتر مربعاً. اكتسبت أم الرشراش اسمها نسبة إلى إحدى القبائل العربية التي سكنتها. تشير الخرائط المصرية الموجودة من فترة الاحتلال الإنكليزي أن أم الرشراش تقع ضمن الأراضي المصرية. احتلتها إسرائيل في 10 مارس 1949، أي بعد ستة شهور من اتفاقية الهدنة، وبعد حرب 1948 بسنة أي بعد قرار وقف إطلاق النار، مستغلة فرصة انسحاب الحامية الأردنية التي كانت تحت إمرة قائد إنجليزي، للحصول علي موطئ قدم، ومنفذ بحري على البحر الأحمر. وقامت القوات الإسرائيلية بقتل جميع أفراد وضباط الشرطة المصرية في المدينة، وعددهم 350 شخصًا، بالرغم من أن "عصابات رابين"، دخلت المدينة دون طلقة رصاص واحدة، لالتزام قوة الشرطة المصرية بأوامر القيادة بوقف إطلاق النار. قضية أم الرشراش غالباً ما يتم التعتيم عليها في وسائل الإعلام المصرية، لتجنب تكوين ضغظ شعبي على الحكومة للمطالبة باستعادتها. ولم تفعل الحكومة أو أية جهة مسؤولة أي شيء يذكر لاستعادة القرية.
وما يؤيد صحة كلامى وعدم ادعائى المصادر الاتية :
المصدر الأول
=========
حديث الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" إلي البرنامج التليفزيوني "صباح الخير يامصر" بمناسبة أعياد تحرير سيناء يوم السبت 26 أبريل 1997 نقلا عن الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لوزارة الإعلام المصرية
سؤال: السيد الرئيس هل كانت طابا تمثل نقطة استراتيجية لاسرائيل ، أم انها محاولة لتعطيل عملية السلام ؟
الرئيس: والله تستطيع ان تفهمها علي الوجهين ، يعني طابا ليست منطقة استراتيجية فقط ، لكنهم اخذوا اراضي ولما يأخذوها قلت لهم اذن دعونا نتكلم عن (أم الرشراش) ، أم الرشراش هذه هي ايلات ، انها اساسا كانت مصرية والانجليز اعطوها لهم ، اذن نبحث عن ايلات ان اسمها (أم الرشراش) ولم يتكلموا ، ولم يردوا ولكننا اخذنا بالتحكيم في طابا
المصدر الثاني
=========
مقال "مصر المستقبل" نشر بجريدة الجمهورية وهي إحدى الصحف القومية التي تشرف عليها الحكومة المصرية..
بتاريخ الاثنين 27 من المحرم 1429ه - 4 من فبراير 2008م
بقلم: محمد علي إبراهيم (رئيس التحرير)
وقد أمدني الصديق محمود علاء الدين الخليلي المحامي بالنقض وهو من أبناء العريش بمعلومات تؤكد المغالطات في رؤية الاثنين هيكل ومشعل حيث أكد أنه وإن كانت سيناء مستهدفة استهدافاً لأمن مصر وإن كانت سيناء لم تحظ بحقها كاملاً كإقليم من أقاليم مصر العديدة.
وباعتبارها دائماً ممراً للجيوش الغازية القادمة دوماً من الشرق بداية بالحيثيين. مروراً بالتتار والمغول وانتهاء بالإسرائيليين. ذراع الاستعمار الحديث في المنطقة إلا أنه من الجدير بالذكر أن الجيوش المصرية التي هبت لطرد الغزاة كانت دوماً تكتفي بتأمين حدود مصر الشرقية عند رفح شرقاً باعتبار أن المنطقة الشمالية هي الآهلة بالسكان وبها الطريق الذي يربط مصر بالشام وبلاد المشرق العربي والشرق الأدني والأقصي. ومنها تكون حركة التنقل من مصر وإليها شرقاً وغرباً.
والاستثناء الوحيد في التاريخ الذي جاوزت فيه الجيوش المصرية الحدود المصرية في العصر القديم رفح شرقاً لمطاردة الأعداء كان حينما قامت الجيوش المصرية بقيادة فرعون مصر بمطاردة الحيثيين إلي الشام حيث تم هزيمتهم هزيمة نكراء وأجبرهم علي توقيع أول معاهدة سلام في التاريخ.
وجميع المراجع تؤكد أن الحدود الشرقية لمصر هي خط رفح شمالاً والعقبة جنوباً "ورفح تبعد عن العريش بأكثر من خمسين كيلومتراً شرقاً والعقبة وهي ما كان يعرف بالنجب أو النقب. وكانت تشمل أم الرشراش" وأم الرشراش هذه كنا قد فرطنا فيها سنة 1949. عندما استولت عليها إسرائيل وأقامت عليها ميناء إيلات الآن. ولذلك القول مجال آخر.
وقد تم ترسيم الحدود الشرقية الآن وبعد اتفاقية السلام الأخيرة كامب ديفيد وبعد صدور حكم التحكيم الدولي بشأن طابا لصالح مصر أصبح خط الحدود هو رفح طابا فقط إلي الغرب من أم الرشراش المصرية التي خرجت من وجدان أهل الحل والعقد؟؟!!
أما مقولة الأستاذ هيكل. بأن خط الحدود الشرقية كان الخط الوهمي الواصل بين العريش والسويس. فهذا القول وإن وافق حدثاً تاريخياً مؤقتاً. قد لا يعلمه الأستاذ هيكل. فإنه أمر كان من السهل عليه الوصول إلي حقيقته أو سببه عبر المدونات والوثائق الرسمية.
وحقيقة الأمر. أنه كان من المتبع عندما يتولي حكم مصر خديو جديد كانت شرعيته تستمد من فرمان يصدر بذلك من الباب العالي في الأستانة. وقد كان ذلك الأمر يجري العمل بموجبه حتي تولي حكم مصر الملك فاروق.
وعندما آل حكم مصر إلي عباس الثاني في سنة 1892 أصدر السلطان عبدالحميد في 17 يناير 1892 فرمان توليته سدة حكم مصر متضمناً إجراء تعديلات علي حدود مصر الشرقية ترتب عليها استبعاد منطقة القلاع الواقعة علي خليج العقبة والتي كانت تؤمن طريق الحج البري والقلاع الواقعة شرق خليج العقبة وكذا اجتزاء منطقة رفح في الشمال بالإضافة إلي استبعاد الجزء الأكبر من شبه جزيرة سيناء وتضمن هذا الفرمان تحديد الحدود الشرقية لمصر "المدي الجغرافي لسلطان حاكم مصر" بالخط الواصل بين العريش شمالاً وخليج السويس جنوباً. إلا أن ذلك الأمر لم يرق للخديو الجديد ورجال السلطة في مصر. وقد تم الاعتراض علي ذلك المدي الجغرافي وتعديل الحدود وتم رفع هذا الاعتراض إلي السلطان العثماني عبدالحميد والتأكيد علي أن حدود مصر الشرقية هي رفح علي البحر الأبيض شمالاً حتي العقبة شمال البحر الأحمر "العقبة" جنوباً.
ليس هذا فحسب بل إن واقعة سنة 1906 المشهورة حينما قامت القوات التركية بإزالة علامةالحدود الأخيرة "91" ومحاولة الاستيلاء علي العقبة ورأس النقب. تصدت لها الحامية المصرية الموجودة في ذلك الوقت وهي مجموعة بسيطة من قوات حرس الحدود المصري صدتها القوات التركية فتم تعزيزها بوحدات من الأسطول البريطاني السلطة الحامية في ذلك الوقت فأجبرت القوات التركية علي الانسحاب إلي خلف خط الحدود الشرقي لمصر شرق خط العريش رأس النقب "العقبة. إيلات الآن". وأعتقد أن د.مفيد شهاب عضو لجنة تحكيم طابا لديه الكثير ليحكيه عن هذا.
المصدر الثالث
==========
ما ورد بكتاب د. يونان لبيب (أستاذ التاريخ الشهير وأحد أعضاء الوفد المصري في قضية طابا) والذي نشرته الهيئة العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة المصرية
"ويتضح من القراءة الدقيقة لوثائق الأزمة أنها تمخضت عن اتفاق سياسي بأن ينتهي خط الحدود المصري الفلسطيني عند نقطة تبعد 3 أميال غرب قلعة العقبة والمسافة بين هذه القلعة وطابا تبلغ 8 أميال، معنى ذلك ببساطة شديدة أنه يفترض أن هذا الخط يبعد عن طابا 5 أميال"
"مذكرة القائم بأعمال المعتمد البريطاني في القاهرة إلى حكومته في لندن مع بداية أزمة 1906 جاء فيها (طابا نقطة تقع على الساحل الغربي لخليج العقبة، على بعد 5 أميال عن طريق البحر عن رأس الخليج، وهي تقع داخل الحدود المصرية ب 3 أو 4 أميال )"
لمزيد من المعلومات يرجي الرجوع لكتاب الدكتور يونان لبيب رزق والناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب
الاصول التاريخية لمسألة طابا..دراسة وثائقية
http://www.4shared.com/file/52415912..._____.html?s=1
المصدر الرابع
=========
قرار هيئة التحكيم بشأن طابا
طبقاً لما رأته المحكمة، وبناء على الأدلة الوثائقية المصرية، قررت هيئة التحكيم: "أن موقع علامة الحدود رقم 91 هو الموقع نفسه الذي قدمته مصر، وأن المحكمة لا تملك سلطة تحديد الخط الذي يفصل بين العلامة 91 وشاطئ خليج العقبة وما بعده".
اللعبة كلها على السطر الأخير ده
اسرائيل كانت تريد تثبيت وضع قانوني لايلات لكن حكم المحكمة بهذه الطريقة وهذا المنطوق أتى لكفاءة الفريق المصري وانتباهه لخبث اليهود
المصدر الخامس :
لها جبهة تحرير مصرية، أمينها العام محمد الدريني، وعقدت مؤتمراً صحفياً لها يوم 30 أكتوبر 2002، حضره عدد هائل من الصحفيين العرب والأجانب.
المصدر : صفحة معا لاستعادة مدينة ام الرشراش المصرية من اسرائيل
https://www.facebook.com/Together.to.restore.Egyptian.city