أكد اتحاد المحامين العرب في بيان له أمس ان القرار الصادر عن الاحتلال الصهيوني والذي يقضي اعتبار كل من هو متواجد في الضفة الغربية بشكل غير قانوني او بدون ترخيص ساري المفعول، مرتكبا لجنحة جنائية وسوف يعرض نفسه للطرد بأنه وسيلة جديدة للطرد والابعاد القسري والتطهير العرقي لابناء الشعب الفلسطيني عن ارضه كما انه يمثل تكريسا للفصل والتقسيم بين القطاع والضفة ودعا الاتحاد الي عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة لاتخاذ الاجراءات في مواجهة التطهير العرقي للشعب الفلسطيني كما طالب الدول الاطراف في اتفاقيات جنيف الاربع والبروتوكلين الاضافيين لعقد اجتماع فوري لوقف الانتهاكات الاسرئيلية.