محاوله اسرائيليه لهدم الاقصى حذر اتحاد المحامين العرب من أن بدء تنفيذ الأمر العسكري لقوات الاحتلال الصهيوني القاضي ب أن كل من هو متواجد في الضفة الغربية بشكل غير قانوني »أو بدون ترخيص ساري المفعول، هو مرتكب لجنحة جنائية، وسيعرض نفسه للطرد أو للسجن« سيؤدى إلى الطرد والإبعاد القسرى والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني عن أراضيه، بما يعني نكبة جديدة للشعب الفلسطيني. وقالت الأمانة العامة للإتحاد في بيان لها أمس أن هذا الإجراء جريمة تطهير عرقي كاملة الأركان باعتبارها جريمة ضد الإنسانية تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة بالتحرك الفعال من جانب جميع القوى الفلسطينية والعربية والدولية، سواء الحكومية منها أو الشعبية لتصعيد المواجهة مع تلك الممارسات إلي جميع المحافل الدولية، وحذر البيان من أن مواصلة التخاذل فى مواجهة المخططات الصهيونية ستؤدى فى النهاية إلى نكبة أخرى تحت سمع وبصر الجميع. أشار البيان إلي أن القرار الأخير يدعم المخطط الصهيوني بمواصلة طرد المقدسيين وتهويد مدينة القدس، كما يسعى لطرد أهل قطاع غزة الموجودين بالضفة، تكريسا للفصل والتقسيم مابين القطاع والضفة، وإعمالا لمحاولات التعديل الديموجرافى فى الضفة الغربية ، مضيفا أن الكيان الصهيوني يستهدف كذلك استغلال القرار في طرد النشطاء الأجانب الذين يتوافدون على الضفة الغربية للمشاركة فى حملات التضامن مع الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة ضد الاحتلال الصهيونى. وقال البيان إن هذا القرار يأتي في إطار سلسلة من القرارات والإجراءات المتواصلة ضد الشعب الفلسطينى وأراضيه، والتى لا تلقى من العالم سوى الأسف، ومن العالم العربى سوى الشجب والإدانة وإظهار الدهشة ، لافتا إلي أن الكيان الصهيوني يسرع فى مخططاته مستغلا الظرف الفلسطينى المنقسم داخليا وضعف النظام العربى وخلافاته. ودعا الاتحاد إلى عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لاتخاذ الإجراءات فى مواجهة عملية التطهير العرقى والانتهاكات المختلفة لحقوق الإنسان والشعوب التي تقع على الشعب الفلسطيني ومنها حقه فى الاستقرار الآمن في وطنه، مطالبا الدول الأطراف فى اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين بعقد اجتماع فوري، لوقف الانتهاك الصهيوني لها ولإعمال هذه الاتفاقيات لحماية الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه غير القابلة للتصرف.
