تعديل 01 مواد من الدستور.. إلغاء مادة الإرهاب.. دستور جديد قبل نهاية العام

إلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب أو أكثر خلال 06 يوما من انتخابه المحگمة الدستورية»سيدة قرار« مجلس الشعب

المشير طنطاوى يستعرض التعديلات الدستورية خلال اجتماعه باللجنة برئاسة المستشار طارق البشرى انتهت اللجنة المكلفة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لتعديل بعض مواد الدستور من عملها أمس.. قامت اللجنة بتعديل 01 مواد بالدستور تتعلق بالترشيح لرئاسة الجمهورية وحالة الطوارئ والإشراف القضائي علي الانتخابات. وألغت اللجنة المادة الخاصة بقانون الإرهاب وجميع بنودها من الدستور وقد استعرض المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع أعضاء لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري وحضور الفريق سامي عنان رئيس الأركان هذه التعديلات التي انتهت إليها اللجنة.
وأعلن المستشار طارق البشري في مؤتمر صحفي أمس ان التعديلات الجديدة حددت مدة رئاسة الجمهورية ب4 سنوات ولا يجوز تجديدها إلا لفترة ثانية فقط.. كما تضمنت شروطا لضمان »مصرية« المرشح بان يكون مصريا من أبوين مصريين ولا يحمل أو احد من والديه جنسية دولة أخري.. ولا يكون متزوجا من غير مصرية.. وتسهيلا علي المرشحين المستقلين لخوض انتخابات الرئاسة.. تضمنت التعديلات للمرشح المستقل الحصول علي تأييد 03 عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري أو تأييد ما لا يقل عن 03 ألف مواطن من لهم حق الانتخاب في 51 محافظة علي الأقل.. كما يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت علي مقعد واحد بالانتخاب في مجلسي الشعب والشوري ترشيح احد أعضائها.. والزمت التعديلات رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال 06 يوما من تولي الرئاسة.
وأقرت التعديلات الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات الرئاسية وأيضا علي انتخابات مجلس الشعب بجميع مراحلها بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي اعلان النتائج.. مرورا بالاقتراع والفرز. وألغت التعديلات ما كان معروفا عن مجلس الشعب بانه »سيد قراره« فيما يخص صحة عضوية أعضاء المجلس، حيث أكدت التعديلات ان المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وحول اعلان حالة الطوارئ.. أكدت التعديلات ان رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ بشرط عرضها علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من إعلانها ليقرر ما يراه بشأنها بموافقة أغلبية الأعضاء.. وان يكون إعلان الطوارئ لمدة لا تتجاوز 6 أشهر ولا يجوز مدها بعد ذلك إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
وكلفت التعديلات الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري اختيار جمعية تأسيسية لاعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال 6 أشهر من انتخابهم وقبل نهاية العام الحالي.. وقد أوشكت اللجنة علي الانتهاء من تعديل 4 قوانين مكملة للدستور هي قوانين مباشرة الحقوق السياسية وانتخاب رئيس الجمهورية وقانوني مجلسي الشعب والشوري ومن المنتظر إعلان هذه القوانين اليوم.
ترحيب شباب الثورة والقانونيين والدستوريين بالتعديلات الدستورية.