القانون.. والظروف الطارئة!!

في الاحوال والظروف العادية تعلو احكام القانون ولا يعلي عليها.. القانون يحكم جميع المعاملات والعلاقات بين افراد المجتمع- القواعد والاحكام القانونية تفرض نفسها وتطبق علي كل من يوجد علي ارض الوطن بغض النظر عن جنسيته او عقيدته.. الجميع امام القانون علي قدم المساواة.
ولكن.. في ظل الظروف الطارئة والاحوال الاستثنائية قد يتعطل تطبيق بعض النصوص التشريعية او يوقف العمل بها او يتم استبدالها بالاحكام العرفية والقوانين الاستثنائية والطواريء- في زمن الحرب والهياج والتمرد يصبح من الصعب الالتزام بأحكام القانون والقواعد القانونية العادية- عند الكوارث الطبيعية والازمات والعصيان وعند تعريض حياة المواطنين للخطر تكون القواعد القانونية اكثر مرونة وفضفاضة علي نحو تتسع معه في التطبيق العملي للقدر الذي يناسب لمواجهة الاحداث السائدة!
وبناء علي ماتقدم.. وفي ظل الظروف الراهنة التي تتعرض لها البلاد، فان قواعد المشروعية الاجرائية تحكمها الظروف والمناسبات والدلائل والامارات دون قيود اخري متعارف عليها علي نحو يفرض الجديد من الحقوق والواجبات للمواطنين!!
في ظل احداث السلب والنهب وترويع الآمنين يحق للمواطنين تشكيل المجموعات الشعبية للدفاع عن النفس والغير حماية للارواح والممتلكات الخاصة والعامة.. يحق للمواطنين حق اعتراض واستيقاف كل من يكون في موضع شك او حالة ريبة في امره متي كان في سلوكه ما يرجح معه الاقدام علي ما يعكر الصفو وامان المجتمع.
يحق للمواطنين القاء الضبط والقبض والتفتيش لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي النفس او المال وارتكاب اعمال البلطجة والارهاب واتلاف او تخريب المنشآت الخاصة والعامة واقتياده للسلطات المختصة دن حاجة لاستصدار اذن من النيابة العامة باعتبار ان تلك الافعال والاحداث من حالات التلبس بمفهومه الواسع في متابعة وملاحقة الجناة.
للمواطنين- في ظل الاحداث السائدة الان- حق التصوير والتسجيل الضوئي والصوتي عبر جميع الاجهزة لاثبات الجرائم بانواعها وصولا للاستدلال والتعرف علي اشخاص مرتكبيها وما يفيد في التحقيق معهم ومحاكمتهم علي ما اقترفوه في حق المجتمع وانفسهم، وذلك دون حاجة لاذن مسبق بالتصوير اوالتسجيل من الجهات المختصة، ودون الاحتجاج بحرمة الحياة الخاصة وما يلزم من ضرورة وجود تصريح سابق بالتنصت علي الغير.
من حق المواطنين والجموع الشعبية متابعة الجناة والمشتبه فيهم او المرجح ارتكابهم بعض الجرائم وملاحقتهم والابلاغ عنهم وعن اعمالهم وافعالهم والادلاء بصدق وحسن نية بما لديهم من معلومات اوشهادة او بيانات وكل ما يلزم لاثبات الجرائم وضبط الجناة.
وعلي الجانب المقابل- في ظل ما طرأ من احداث- فانه علي المواطنين التزام بالانصياع للقرارات والتعليمات التي تصدر عن السلطات التي تدير شئون البلاد وكذا الالتزام بما قد تفرضه من احكام عرفية او اجراءات وقتية لحماية امن الوطن والمواطن.
علي المواطنين واجب الابلاغ عن الجناة والمارقين والهاربين وعدم التستر عليهم او اخفائهم او تقديم العون والمساعدة اليهم باي شكل من الاشكال.
علي المواطنين ابلاغ السلطات المختصة بما لديهم من معلومات او بيانات تفيد في كشف الجرائم ومرتكبيها والارشاد علي كل ما من شأنه المساس بأمن الوطن والمواطن.
علي جميع المواطنين التزام وطني بتضافر الجهود، والمشاركة الشعبية، وتقديم يد العون والمساعدة للحفاظ علي مقدرات المجتمع، وحماية مكاسبه وممتلكاته، والتصدي ما من من شأنه الاخلال بالسلام الاجتماعي والامن الوطني.
حفظ الله لنا بلادنا.. وادام علينا عز مصرنا.. واعاننا علي حمايتها من كل سوء