قانون خدمة «الخاملين» بالدولة

انهاء شغل الوظيفة القيادية لمن يحصل علي اجازة بدون مرتب

عنوان هذا المقال سيكون هو التسمية الصحيحة لقانون الخدمة المدنية لو لم تشمل تعديلاته المقدمة من الحكومة للبرلمان وهي المادتين 28، 34 من هذا القانون.
فالمادتان بوضعهما الحالي تكرس للطبقية الوظيفية في الجهاز الاداري الذي هو سلم يبدأ اصلاحه وتطهيره من اعلي وليس من اسفل السلم.
والمادة الاولي تسمح بصريح العبارة للقيادات التي يكون مستوي تقييم ادائها متوسط او ضعيف بالاستمرار في مواقفها وتشترط لعدم صلاحية شاغلي الوظائف القيادية حصولهم علي تقريرين سنويين نهائيين تقييم ادائهم بدرجة ضعيف او متوسط!!
وهو امر لا يتصوره وجود في دولة متحضرة او تريد تطوير واصلاح الجهاز الاداري وتحسين مستوي ادائه فاذا كانت القيادة الضعيفة والمتوسطة الاداء ستستمر لسنة تالية فماذا سيكون حال مرؤوسيها!! وماذا سيكون حال منظومة العمل وسينتشر النفاق والرياء والمداهنة لهذه القيادة المتوسطة الاداء او الضعيفة والتي ستقيم مرؤسيها وتقتل لديهم الرغبة في العمل والابتكار فالناس علي دين ملوكهم.
اما المادة الثانية وهي المادة 34 فقد زادت الطين بلة بأن سمحت للقيادة التي تحصل علي اجازة بدون مرتب بالاحتفاظ بوظيفتها القيادية لحين عودتها من الاجازة ايا كان سبب هذه الاجازة وسواء لمرافقة الزوج او للزوجة بالخارج او للراحة والاستجمام او غير ذلك في حين رتبت علي اعارة مشاكل الوظيفة القيادية للخارج انهاء شغله لها بمجرد الاعارة ايا كان مدة الاعارة وسببها ولو كانت تقتضيها مصلحة قومية للوحدة التي يعمل بها!! وهو امر لا يمكن تبريره من خلال هذه التفرقة التحكيمية وبين الحالتين الا بالرغبة في تشجيع الخمول وتفضيله علي العمل والانجاز!!
اذ ان القيادي المعار غالبا ما يكون من الكفاءات المطلوبة بالخارج واعارته تؤدي لتبادل الخبرات مع الدولة المعار اليها وتؤدي إلي جلب العملة الصعبة للبلاد والارتقاء بمستوي معيشة اسرته فاذا كنا ننهي شغله لوظيفته القيادية ايا كانت مدة الاعارة وبسببها اعلاء المصلحة المرفق في تطوير الاداء فكان الاولي بواضعي القانون انهاء شغل الوظيفة القيادية لمن يحصل علي اجازة بدون مرتب منها هذا اذا كنا حقا نريد تفعيل شعار الرئيس بان المسئول غير القادر علي العمل والانجاز المتواصل عليه اني ترك موقعه لغيره فلا يمكن تحقيق ذلك الا اذا تم تعديل المادة 34 باضافة حال حصول القيادي علي اجازة بدون مرتب لحالة اعارته وترتيب ذات الاثر وهو انهاء شغله للوظيفة القيادية في الحالتين.. وان يكون تقييم كفاءة الاداء للقيادات دوري وكل ستة اشهر وترتب عدم صلاحيتهم للوظيفة بمجرد حصولهم علي تقرير كفاءة بأقل من درجة كفء وان يستمد هذا التقرير من واقع استطلاع رأي المتعاملين مع الوحدة التي يرأسها هذا القيادي كأحد عناصر تقييم الاداء التي لا غني عنها ويترتب علي حصول القيادي علي درجة اقل انتهاء شغله للوظيفة بمجرد فوات ميعاد التظلم من تقدير الكفاية او رفضه.