في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تشكيله الجديد

تقسيط ضريبة الدخل علي ثلاثة أقساط

أكد الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء ان اسلوب عمل الحكومة خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد حاليا يرتكز علي عدة أسس رئيسية وهي المصارحة التامة بجميع القضايا مع المواطنين والتمثيل الاوسع لاطياف المجتمع واتجاهاته وجماعية العمل والمسئولية الجماعية للمجلس والعمل بروح المبادرة وعدم الانتظار للتعامل برد الفعل، بالاضافة الي السرعة والديناميكية في التحرك واتخاذ القرار. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء في تشكيله الجديد امس والذي يعد ثالث اجتماع للمجلس يعقد برئاسة د. احمد شفيق.
استعرض الاجتماع في بداية انعقاده تقريرا لوزير الداخلية محمود وجدي حول الموقف الامني للبلاد، وتضمن التقرير الاشارة الي العودة الواضحة لخدمات وزارة الداخلية لخدمة المجتمع حيث عادت طاقات العمل بشكل كبير في مجالات التراخيص والجوازات واستخراج البطاقات، كما عاد التواجد الشرطي في مجال المرور والنجدة وفي مجال حماية مؤسسات الدولة بشكل كامل، كما أوضح التقرير حدوث تحسن تدريجي وسريع في عودة التواجد الامني لحماية المواطنين والممتلكات ومواجهة الجريمة، وتعزيز التواجد الامني علي المستشفيات والمواصلات والمرافق العامة.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض تقريرا لوزير الخارجية أحمد ابوالغيط حول جهود اجلاء المواطنين المصريين الراغبين في العودة من ليبيا نظرا للاحداث التي تمر بها، وتضمن التقرير دعم القنصليات المصرية في بني غازي وطرابلس للتمكن من تسليم مهمة اصدار وثائق السفر للمواطنين وتقديم أي مساعدة أو مشورة اليهم.
وأشار الي انشاء معسكر ايواء لاستقبال العائدين من علي الحدود مع ليبيا، وانشاء مستشفيات ميدانية بالتعاون مع وزارتي الدفاع والصحة وتسهيل عودة المقيمين في بني غازي عبر الطريق البري وتسيير مركبات للمساعدة في عودة الراغبين بالاضافة الي زيادة رحلات مصر للطيران الي طرابلس للاجلاء الجوي للعائدين وقيام وزارة الدفاع بتخصيص طائرتين كجسر جوي للمساعدة في هذا الشأن، والتنسيق مع وزارة الطيران لزيادة عدد الطائرات الي تونس نظرا لقيام بعض المصريين الي المغادرة الي تونس التي قامت مشكورة بتسهيل دخول المصريين. وقال د. مجدي راضي ان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع امس علي مشروع قرار مقترح لرئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بامكانية تقسيط الضريبة العامة علي الدخل عن السنة الضريبية المنتهية في 13/21/0102 الي ثلاثة أقساط متساوية يمكن سدادها قبل نهاية العام المالي الحالي في 03/6/1102 دون حساب مقابل تأخير.
واضاف المتحدث الرسمي ان المجلس استعرض خلال اجتماعه تقريرا عرضه د. سمير رضوان وزير المالية حول المناقشات التي تمت مؤخرا في اطار اللجنة الوزارية الاقتصادية للمتابعة والتي تركزت حول مشروع ممر التنمية حيث اشار الي ان المجموعة الوزارية قررت وضع اطار مجمع لجميع الدراسات الخاصة بهذا المشروع العملاق، وانه تم مناقشة الآلية المقترحة للكيان المستقل الذي سيشرف علي تنفيذ المشروع، وناقشت اللجنة ايضا الاطار العام للبرنامج القومي للتشغيل والدخول واوضح د. رضوان انه سيتم استكمال مناقشة المشروع خلال الاجتماعات المقبلة للمجموعة الوزارية.
وأوضح وزير المالية زيادة عجز الموازنة المتوقع للعام المالي الحالي ليصل الي 52.8٪ بعد ان كان عند مستوي 9.7٪ قبل الاحداث وذلك نتيجة زيادة الانفاق التي تزامنت مع تداعيات الثورة والاحداث التي تلتها والمطالب الفئوية.
واضاف د. راضي ان مجلس الوزراء اكد خلال اجتماع أمس مجددا علي المجموعات الوزارية الاساسية لعمل الحكومة خلال الفترة الحالية والتي هي المجموعة الاقتصادية للمتابعة ومقررها وزير المالية ومجموعة الخدمات ومقررها وزير الكهرباء ولجنة تحديد الخدمات العاجلة ومقررتها وزيرة التعاون الدولي، كما تقرر انشاء لجنة للحوار الوطني برئاسة د. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء.
وأعلن د.جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أنه سيتم في القريب العاجل إضافة وضع نظام جديد للأجور والضرائب لتحقيق العدالة الاجتماعية بصورة كبيرة بالإضافة إلي الاسراع بوضع برنامج قومي للتشغيل والتصدي للبطالة بين الشباب مؤكدا أنه آن الأوان لوضع حلول سريعة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لمحدودي الدخل والشرائح الفقيرة في المجتمع.. وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء قائلا »أنا اتحطيت في وش المدفع« عموما في أول اجتماع لي مع مجلس الوزراء أؤكد أن المناقشات استلهمت ما تم في 52 يناير سيتم التأكيد علي العدالة الاجتماعية كقيمة عليا في المجتمع في إطار تكافؤ الفرص والصراحة والشفافية الجديدة.. الغلابة سيحصلون علي حقهم ونحن مهتمون بالدرجة الأولي بالمواطن البسيط.. أن برنامج التشغيل يقوم علي توفير وظائف جديدة عن طريق المشروعات القومية الكبري إضافة إلي المشروعات الاستثمارية المتنوعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا علي ضرورة انعكاس معدلات النمو الاقتصادي علي المواطن البسيط والحكومة تتفهم المطالب الفئوية المشروعة وتدرك جيدا معاناة المواطنين وهناك نية صادقة للاستجابة لهذه المطالب إلا أنه من المقرر الاستجابة لهذه المطالب ككل.
وهناك توجه جديد في الدولة وهو التشديد علي استعادة الأمن والنظام في المجتمع بأسرع وقت ممكن ضمانا لاستقرار الأوضاع وأضاف د.جودة أن هناك توجها جديدا للدولة يتمثل في تنظيم العمل حتي لا يختلط الحابل بالنابل، تواجد الدولة في المجال الاقتصادي مهم مع الاتجاه لخروجها من بعض القطاعات مثل الإعلام، هناك عزم وتصميم في تقديري من الحكومة علي ملاحقة الفساد. قضية الأسعار تشغل بال الحكومة والدراسات بدأت في توفير المعلومات عن السلع الأساسية والاستراتيجية ويتم حاليا الاستفادة من مراكز البحوث ووزارة الزراعة للاستفادة من الثروة السمكية كبديل للحوم الحمراء مما يسهم في خفض أسعارها. واختتم د.جودة تصريحاته بأنه من الضروري العمل خلال هذه الفترة علي استئصال الفساد ومحاسبة كل من يستغل ثروات الشعب مشيرا إلي أن ذلك سيساعد في دفع عجلة الاقتصاد وتوجيه المستثمرين علي العمل بشفافية أمام كل من يريد المساهمة الفعالة في المسيرة الاقتصادية المهمة. إن تشكيل الوزارة تم في ظروف صعبة ونتمني أن نصل إلي بر الأمان معا موضحا أن طبيعة هذه المرحلة تؤكد علي أن العدالة الاجتماعية ستساهم في استئصال الفساد موجها الدعوة للجميع بالدعاء بالتوفيق.