التحقيق في تضخم ثروة مبارك وأفراد أسرته

النائب العام يطلب تجميد الحسابات الخاصة بالرئيس السابق وعائلته بالدول الأجنبية

أعلن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بأنه سبق للنيابة العامة ان تلقت عددا من البلاغات تتضمن تضخم ثروة الرئيس السابق للجمهورية محمد حسني مبارك وأفراد أسرته، وان هذه الثروة مودعة بخارج البلاد وقد باشر مكتب النائب العام التحقيقات فور تلقي تلك البلاغات لسؤال مقدميها فيما تضمنته وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.
أكد النائب العام انه بناء علي تصديق جمهورية مصر العربية علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمس احكامها علي حق طلب المساعدة القانونية من الدول الاطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلي بلدانها الأصلية، فقد قام النائب العام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الأجنبية الموضح بكتاب النائب العام وزير الخارجية، وذلك بتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق وزوجته سوزان صالح ثابت ونجله علاء مبارك وزوجته هايدي محمد مجدي راسخ ونجله جمال مبارك وزوجته خديجة محمود الجمال. كما أشار النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود انه قد تم اخطار ادارة الكسب غير المشروع بتلك البلاغات والتحقيقات لاتخاذ شئونها في ضوء احكام القانون رقم 26 لسنة 5791 في شأن الكسب غير المشروع باعتبارها الجهة المختصة لتحقيق الشكاوي المتعلقة بالكسب غير المشروع. وقد أفادت وزارة الخارجية النيابة العامة بقيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة رئيس الجمهورية السابق، وأفراد أسرته وبعض المسئولين السابقين لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لامكان استعادة تلك الأموال إلي بلدها الأصلي.