المحكمة ترفض استشكال الأهلي.. ووزير الرياضة يعين مجلساً خلال ساعات

رفضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الاستشكال المقام من المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر ببطلان إجراءات انتخاب مجلس ادارة النادي وألزمت وزير الشباب والرياضة بالاستمرار في إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في 27 ديسمبر الماضي، ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن الأصل في الاستشكال هو التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه أن يجد سببا بعد صدور الحكم لم يكن موجوداً اثناء نظر الدعوي ولم يطرح علي المحكمة حتي صدور الحكم فهو باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه. وأضافت المحكمه أنه من جهة أخري لا يجوز أن يعاد من خلال الاشكال طرح ما سبق وفصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه بما فيه مساس للحكم من حجية لا يجوز المساس بها علي أي وجه إلا من خلال طرق الطعن القانونية. وأشارت المحكمة إلي أنها تؤكد علي أن ما ساقه المستشكل بصفته لا يمثل عقبات أمام تنفيذ الحكم. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان الاستشكال استند علي مخالفة الحكم القانون وأنه من المرجح إلغاؤه أمام المحكمة الإدارية العليا، وان هذا السند او الدفع لا يمثل واقعة جديدة لاحقة علي صدور الحكم المستشكل تنفيذه وإنما ينطوي علي مجادلة في الأسباب والأسانيد، التي قام عليها الحكم واكدت المحكمة ان الاستشكال لم يأت بوقائع جديدة ظهرت عقب صدور الحكم وتقف حائلا امام تنفيذه. وهو ما يضحي به الاستشكال بمثابة طعن في الحكم بغير الوسيلة المقررة له قانونا. يشار إلي أن المستشار يحيي عبد المجيد، محامي محمود طاهر، قال أثناء الجلسة، إن تدخل وزير الشباب والرياضة لتنفيذ ذلك الحكم بما يتضمنه من حل مجلس إدارة الأهلي، سيأخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» علي محمل التدخل الحكومي في شئون كرة القدم المصرية.
وحذر عبد المجيد، مما وصفه بالعقوبات التي ستفرضها الفيفا حال حل مجلس الإدارة علي النشاط الكروي بمصر، مؤكدا أنها ستدخله في نفق مظلم، قد يصل إلي وقفه. ورداً علي ذلك، قال المحامي حمدي عتريس، الذي صدر لصالحه حكم حل المجلس، إن مسألة التدخل الحكومي في الشان الرياضي، هي فزاعة، يستخدمها البعض طبقا للمصالح والأهواء الشخصية.ومن ناحية اخري اكد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة انه يحترم احكام القضاء وانه ملتزم بتنفيذ الحكم خلال اسبوع من صدوره واشار الي ان طعن الاهلي امام الادارية العليا بعد غدا الاربعاء سيكون الفيصل لحسم مصير مجلس الاهلي مؤكدا انه يسعي الي استقرار القلعة الحمراء وانه في ذات الوقت متلزم كجهة تنفيذية بتنفيذ الحكم خلال الايام القادمة. واضاف ان مجلس الاهلي الحالي مستمر في ادارة النادي حتي الفصل في الطعن وان بقاء مجلس محمود طاهر هو الاقرب وسيحسم الامر خلال 48 ساعة.