03 شركة في قائمة المحظوظين بالتربح من الأراضي الصحراوية

مدير مرگز أراضي الدولة: الحگومة باعت الفدان ب002 جنيه.. والمشتري ربح منه المليون! أحد المسئولين »حلف بالطلاق« لمنع إعادة 5 مليارات جنيه للخزانة العامة

اللواء عمر الشوادفى الكلمات في أوراق ملف أراضي الدولة، ساخنة.. صادمة.. خطيرة ومثيرة!.. تنطق بنهج »الشللية« وتصرخ بأسلوب المحسوبية.. فما قيل أنه »استثماري زراعي« تبين انه استحواذ تجاري لأهل الثقة. وما تردد عن التنمية الزراعية، تبين انه تنمية لأرصدة المتاجرين في أراضي الدولة وتضخمها بالبنوك!!.
من يصدق أن قلة من المحظوظين تحصل علي معظم الأراضي بتراب الفلوس ليحصدوا المليارات بتحويلها الي منتجعات سياحية؟.. ومن يتخيل ان الفلاح المحترف لا يجد أرضا يزرعها فيهجر المهنة ويهرب إلي انشطة أخري!!.
اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة يعرب عن دهشته وصدمته في هذا الحوار مما وصل اليه ملف الأراضي.. فجهات الولاية عليها - المالكة لها- لا تملك رقما عن حجم التعديات.. والمسئولون ظلوا لسنوات طويلة يتنافسون فيما بينهم في التصرف في الأراضي بعشوائية غريبة ومريبة.. ووصل الامر لدرجة أن أحدهم »حلف بالطلاق« لمنع حصول الدولة علي حقها من إحدي الشركات!.
حدث كل ذلك ويد المركز مغلولة عن المساهمة في استعادة مالا يقل عن 09 مليار جنيه، هي حق الدولة من أراضيها التي اهدرت في بورصة التسقيع والتربح!!.. واليكم تفاصيل الحوار في السطور القادمة..
سألنا اللواء الشوادفي.. مهمة المركز »تخطيط استخدامات أراضي الدولة« فكيف جاءت التعديات لتطغي علي تخطيط الاستخدامات؟!.
أجاب: المركز لا يتمتع بحق الضبطية القضائية.. وصلاحياته كانت تتحداها جهات الولاية المسئولة عن ملكية أراضي الدولة..
بمعني؟
بمعني أن المركز كان له حق كشف المخالفات والتعديات والتجاوزات ويطالب بتنفيذ اللازم من العقوبات.. لكن كل جهة ولاية كانت تري ان لها الحق في ان تفعل ما تشاء.. لقد اختلفت مع رئيس احدي الهيئات المسئولة عن تقنين الاراضي بسبب التصرفات المريبة في الأراضي،، وطالبته بتصحيح التصرفات حفاظا علي المال العام..
ونظرا لتمسكه بسلامة موقفة لجأت الي مجلس الدولة لحسم الخلاف.. فجاءت فتوي المجلس متوافقة مع موقف المركز.. حملت نص الفتوي وذهبت الي المسئول اياه.. تخيل ماذا قال لي؟!.
قال إيه؟!
قال »يا سيادة اللواء. فتوي مجلس الدولة غير ملزمة لنا.. الفتاوي دي اشبه بالتاجر اللي بيحلف بالله بانه مش كسبان من البضاعة اللي بيبعها«!
السعر.. هدية
نعود الي نوعية التعديات والمخالفات والتجاوزات؟.
كثيرة ومتعددة.. فهناك أراضي تم بيعها بسعر يتراوح ما بين 05-002 جنيه للفدان وحدث تغيير لنشاطها.. فالسعر الرمزي كان من باب تشجيع التنمية الزراعية الا ان المستفيدين خالفوا العقود وحولوها الي مبان ومنتجعات سياحية ليتربحوا »مليون جنيه« من الفدان الواحد وبهذا يصبح سعر البيع من الدولة مجرد هدية لمن تاجروا في الأراضي.. يزيد علي ذلك ان كثيرين منهم ساهموا في استنزاف الخزان الجوفي لحرمان الزراعة من مياهه التي استخدموها في البحيرات الصناعية داخل المنتجعات..
-والاخطر من هذا كله ان المحظوظ الذي حصل- بموجب العقد- علي 005 أو 0005 فدان اكتشفنا أن الواقع يختلف عن المكتوب والمسجل في العقد.. فبجانب المساحة المشتراه تبين استحواذ البعض علي مساحات اضافية لم يدفعوا ثمنها للدولة.
ويتساءل اللواء عمر الشوادفي هل تعلم ان جهات الولاية علي أراضي الدولة لا تملك ارقاما حقيقية عن املاكها التي تم التعدي عليها؟.. هل تعلم ان المركز يطالب منذ اكثر من سنة باجراء حصر شامل ودقيق لاملاك الدولة وتحديد مساحة التعديات وكانت حجة التباطؤ عدم توافر 05 مليون جنيه هي تكلفة هذا الحصر والذي سيتم العمل به قريبا..
كيف يتم تقدير فرق السعر المتمثل في حق الدولة من الأراضي المهدرة اذا كانت اجهزتها لا تعرف حجم التعديات؟.
- ليست الجهات الحكومية التي قدرت حق الدولة بمالا يقل عن 09 مليار جنيه.. المركز هو الذي قرر ذلك من واقع مالديه من حقائق ومشاهدات ميدانية.
عكس الاتجاه
لماذا تم تخصيص أرض الشركة المصرية الكويتية علي انها للنشاط الزراعي وهي اصلا لاتصلح للزراعة؟
- المساحة المخصصة للشركة مساحتها 62 الف فدان بالعياط.
العقد ينص علي انها ارض زراعية وينص علي التزام الدولة بتوفير مصدر الري لها.. وقتها اعترضت علي التخصيص باعتبارها ارض حجرية، بل وحذرت من اضرارها بالاثار المجاورة لها.
ثمن الفدان في العقد؟
- 002 جيه للفدان.. باجمالي 5 ملايين و 002 الف جنيه لكل المساحة.. لكن الشركة استجابت لمطلب تصحيح الوضع.. اي بتحويل العقد من زراعي الي عمراني.. وبحسبة بسيطة وجدنا انه لو تم تقدير سعر المتر ب05 جنيها يكون اجمالي الثمن الجديد للمساحة 5 مليارات و064 مليون جنيه.. وبالفعل الشركة وافقت علي ذلك.. لكن المسئول الحكومي المعني بالأمر »حلف بالطلاق« لمنع الاجراء الجديد وحرمان خزانة الدولة من هذه المليارات.
والسبب؟
- اسألوه؟
استحواذ عائلي
تعددت اللوائح القوانين، والنتيجة واحدة.. اهدار الاراضي الزراعية و »تضييع« حق الدولة!.. فالقانون 341 لسنة 1891 يسمح للشركات المساهمة بامتلاك مساحة تصل إلي 05 ألف فدان.. لكنه لم يحدد هوية وطبيعة الافراد المساهمين.. وكما يؤكد اللواء الشوادفي - فقد أدي ذلك إلي سعي الزوج والزوجة والاولاد والاخوة إلي تكوين شركات مساهمة بهذه المساحات الشاسعة.. يعني استحواذ عائلي!
وطبعا يتم تسقيعها وتغيير نشاطها والتربح الضخم من بيعها؟
- هذا صحيح
قائمة المحظوظين
المركز الدولي لتخطيط استخدامات اراضي الدولة لديه »قائمة المحظوظين علي طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي »30 شركة زراعية « - حسب العقود - فعلت نفس ما فعله صاحب الريف الاوروبي.. اشتري اصحابها الاراضي بسعر من 05 إلي 002 جنيه للفدان ثم حولوها الي منتجعات ترفيهية وسياحية وحفروا فيها البحيرات التي تستنزف المياه الجوفية.. ثم قسموها وباعوها ليربحوا المليون من الفدان الذي اشتروه ب002 جنيه فقط!
الأخبار تنشر اسماء هذه الشركات واسماء اصحابها:
- مدينة جولف السليمانية عند الكيلو 65 وصاحبها سليمان عامر
- وادي النخيل ك 25 وصاحبها مجدي السيد.
- شركة ريجوا ك 46 غرب الطريق الصحراوي باعت لمجموعة تبارك مشروع جنات، قرية الكتاب ومدينة السليمانية
- فيردي عند الكيلو 75 وصاحبها شهاب مظهر
- الافق ك 05 شرق الطريق وصاحبها وليد الكفراوي ووائل شبل.
- وادي الملوك ك 25 غرب الطريق وصاحبها مدحت بركات.
- ستيلا دي ماري ك 36 شرق الطريق وصاحبها ايوب عدلي ايوب
- كاسكادا ك 66 غرب الطريق وصاحبها عادل ناصر
- قرطبة ك 65 شرق الطريق وصاحبها عبدالغفار مهران
- ساندو ريني ك 36 شرق الطريق وصاحبها صلاح حافظ
- بالم فارمز ك 24 غرب الطريق وصاحبهامحمد ادريس وحسني عباس
- العزيزية ك 46 - 56 غرب الطريق وصاحبها اشرف صبري
- نوران فارمز ك 68 غرب الطريق وصاحبها حسني عباس
- لافاديت وصاحبها حمادة دياب
- الحزام الاخضر وصاحبها سمير زكي.
- الثورة الخضراء ك 82 غرب الطريق وصاحبها سليمان الاشقر.
- الوادي الاخضر
- شركة 6 أكتوبر الحزام الاخضر.
- هاني العزازي ك 35 شرق الطريق
- صن ست ك 25 شرق الطريق وصاحبها محمود الجمال وعبدالسلام الانور
- مكروم جارديز ك 96 غرب الطريق وصاحبها حسين مكروم
- يوتوبيا ك 94 غرب الطريق وصاحبها اشرف عنبة
- الباشاوات ك 05 شرق الطريق وصاحبها علاء عبدالنبي
- جنات ك 46 غرب الطريق »داخل ريجوا« وصاحبها علي عبداللطيف.
- الشركة الكويتية وصاحبها احمد عبدالسلام قورة
- سمر فيلد في طريق الاسماعيلية وصاحبها فوزي السيد
- الثروة الخضراء طريق الاسماعيلية
- جمعية احمد عرابي طريق الاسماعيلية
- جمعية الطلائع طريق الاسماعيلية
- القادسية وصاحبها عضو مجلس الشعب محمد سيد احمد وغيرها المئات.
وجميع هذه المشروعات يقطنها ويملكها الكثيرون من الوزراء السابقين وكبار المسئولين بالدولة
وماذا بعد؟
اراضي مصر الصالحة للزراعة واسعة.. وشاسعة.. لكن المتربحين منها جعلوها ضيقة علي الشاط الزراعي الحقيقي.