مسؤولون فى «استخدامات أراضى الدولة» يتهمون عاملين فى «الزراعة» والمحليات بتسهيل التعديات

رفض مسؤولون فى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، التعليق حالياً على ما أثاره مدير هيئة التنمية الزراعية، مؤخراً حول ضغوط الكبار للحصول على أراض أو تقنين مخالفات على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، مشيرين إلى أن قلة من موظفين «فاسدين» فى أجهزة الزراعة والمحليات لعبوا أدواراً وصفوها ب«الإجرامية» على مدار سنوات طويلة لتسهيل التعدى على الأراضى وتمكين غير المستحقين من أراض بعينها والسكوت على تغيير النشاط من زراعى إلى عقارى، والتفنن فى إيجاد مبررات لمد ما يسمى ب«مهلة» توفيق الأوضاع.
وطالب المسؤولون هيئة التعمير بتطبيق ما قاله رئيس الوزراء بأن يدفع المخالف 100 ألف جنيه للدولة عن كل فدان مخصص للزراعة تم بناء فيلات عليه لإثبات جديتها فى مقاومة الفساد. ومن جانبه قال اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز: إن أى محافظ مسؤول عن حماية أراضى الدولة داخل حدود المحافظة كلها وليس داخل الزمام فقط كما يحاول بعض البيروقراط تصوير الأمر له، حتى لا تتدخل المحافظات فى إزالة التعديات التى سهلتها البيروقراطية بمقابل فى أراض خارج الزمام.
وأكد الشوادفى فى تصريحات خاصة أن المركز اقترح مؤخراً إصدار رخصة للأرض مبين بها طبيعتها والمقننات المائية المتاحة لها على أن يتم البناء على 7٪ من الأراضى فى أى مشروع زراعى بدلاً من 2٪ حالياً على أن تتضمن المبانى مساكن للفلاحين يقيمون فيها بدلاً من الذهاب والإياب إلى الوادى القديم الذى تنجم عنه مشاكل لا حد لها، وقال إنه يمكن تخصيص جزء من الأرض للبناء الفاخر، لمساندة نشاط الاستصلاح، على أن يتم ذلك بقواعد واحدة ومعلنة للجميع.
وأضاف أن المركز أعد خريطة لكل محافظة بجميع خصائص ومقومات أراضيها وبتنسيق كامل مع التخطيط العمرانى.. تفادينا فيها عيوب المخططات السابقة واكتشفنا وجود أراض مخصصة للزراعة فيها محاجر كما فى بلبيس كانت قد بيعت باعتبارها أرضاً زراعية مقابل 50 جنيهاً فقط للفدان، وقد قررنا نقل تبعيتها إلى المحليات لتقوم بتحصيل الرسوم المحجرية منها.
وتابع: تكرر الأمر فى أبوساعد والعياط وكانت هناك أراض مخصصة لمشاريع مختلفة اكتشفنا تعدد جهات الولاية عليها، أو تتداخل مع محميات طبيعية أو مناطق آثار أو يختلط فيها السياحى بالزراعى أو السكنى بالتعدينى، بل تبين أن هناك أرضاً مخصصة لمشروع سكنى بالواحات البحرية لا تصلح لقربها من صدوع خطيرة وقد ترتب على تصويب الأوضاع استبعاد مساحات من ال3.4 مليون فدان المخصصة للاستصلاح حتى 2017 واستجابت وزارة الزراعة لذلك.
 وأوضح أن المركز اشترى سيارتين حديثتين مؤخراً بما سمح لنا بالحركة فى المناطق الصعبة والتصوير، وقد قمنا بمفاجأة أحد الكبار الذين حولوا الأرض المخصصة له كزراعية إلى منتجعات على الطريق الصحراوى بصور بحيرات الاستجمام التى أقامها.
فادعى أنها مجرد خزانات لمياه الاستزراع، فقلنا له: وما هذه القناديل المقامة عليها التى تشبه تلك التى رأيناها فى «ضى القناديل» لعبدالحليم حافظ، أهى لبعث الطمأنينة فى السمك ليلاً؟ فقال: أنا واحد من 37 مستثمراً حولوا الزراعية إلى منتجعات ولما تتصرفوا معاهم اتصرفوا معى.
و«الشوادفى»: أحترم «الزراعة» وموظفيها ولم أتهمهم بالفساد
و«المصرى اليوم» ترد: رئيس المركز اعترف ب«السقطات».. ولدينا تسجيل للندوة
قال اللواء عمر الشوادفى، مدير مركز استخدامات أراضى الدولة، إنه يكن كل التقدير والاحترام لموظفى وزارة الزراعة وأجهزتها وهيئاتها المختلفة، وأنه تربطه بهم علاقات وطيدة واحترام متبادل.
وأوضح، تعليقاً على تصريحاته المنشورة فى «المصرى اليوم» أمس، أنه ذكر بعض الأمثلة أثناء ندوة نادى ليونز الفراعنة، لسوء الاستخدام، فى سياق الحديث عن الاستخدام المثالى للأراضى.
وقال: «يتطلب ذلك الإشارة إلى نماذج من ممثلى بعض الجهات الحكومية الذين لا يواكبون الأداء الحكومى، ويرتكبون بعض السقطات التى تسىء إلى المجموع». وأضاف أن «محرر الموضوع تصيد جزءاً من فكرة لتكون عنواناً رئيسياً منسوباً إلينا، فذلك ما نأسف له ونتحفظ عليه بكل حزم وقوة».
تعقيب «المصرى اليوم»:
اللواء عمر الشوادفى، اعترف فى رده بأنه ذكر نماذج سلبية فى إطار حديثه عن سوء الاستخدام لأراضى الدولة، وهاجم أيضاً هيئات وزارة الزراعة، ولم نكتب سوى ما قاله، ولم نزد فى التفاصيل التى وردت على لسانه، ولدينا تسجيل صوتى لما ذكره.
الشوادفى يريد أن يتحدث عن واقع يسعى إلى تغييره، ومن ثم فإن أى أمور يذكرها فى معرض حديثه تحدث يومياً فى شأن استخدام أراضى الدولة، ومنها ما قاله عن موظفى الزراعة والمحليات الذين يرتكبون السقطات، فبماذا نسمى هؤلاء؟ وما هو تعريف السقطة لموظف حكومى يمنح ويعطى؟ أليست كلمة الفساد هى الوصف الأمثل لمثل هذه السلوكيات فيما يخص الأداء الحكومى؟