خواطر

لا خوف علي الصالح الوطني بعدما حدث لائتلاف «دعم مصر»

ما حدث في شأن ائتلاف «دعم مصر» كان متوقعا تجاوبا مع ازدياد وعي الناس وانتصاراً للديمقراطية. من المؤكد أن هذه الديمقراطية تثري بالرأي والرأي الآخر الذي يستهدف الأحسن والأفضل لتحقيق الصالح الوطني. يجب النظر إلي مثل هذه التطورات من منظور طبيعي باعتبار أن غايتها تحقيق هذا الصالح الوطني وليس أي شيء آخر. أتمني ان يكون خروج أحزاب «الوفد» و«مستقبل مصر» و«المصريين الأحرار» من هذا الائتلاف قد تم في هذا الإطار. هذا القرار من جانب الأحزاب الثلاثة تم تبريره برفضهم لشمولية النظرة التي اتسمت بها وثيقة تشكيل هذا الائتلاف. لعنة هذا الائتلاف امتدت إلي بعض الأحزاب المشاركة وعلي رأسها حزب «المصريين الأحرار» وهو ما كانت محصلته تعرض الحزب لهزة باستقالة الدكتور عماد جاد أحد رموزه البارزين.
هذه الوثيقة كما هو معروف أثارت الشكوك وتعرضت للاتهام بأنها تلغي استقلالية الأحزاب. ليس خافيا انه كان وراء الأزمة غياب الثقة منذ البداية بين القائمين علي الاعداد والتنظيم لهذا الائتلاف وبين الأحزاب المشاركة.. ساهم في تصاعد الخلافات والجدل - إلي درجة التلاسن - صدور بعض التصريحات التي تلغي مضمون فكرة الائتلاف.
مع التأكيدعلي حسن النية من كل الأطراف فيما يتعلق بقيام هذا الكيان.. فإن الشيء الذي لا خلاف عليه هو اتفاق الجميع حول حتمية الالتفاف حول هدف دفع مسيرة دولة مصر بعد 30 يونيو إلي البناء والتقدم والازدهار. ان أي تحول من أي من هذه الإطراف تجاه تفعيل هذه المبادئ باخلاص وأمانة سوف يضعها في مواجهة مع الشعب الذي يرفض أي تعطيل أو تسويف لتطلعاته وآماله في حياة سياسية ومعيشة كريمة.
يجب أن يكون معلوما للجميع ان لا أحد في صفوف هذا الشعب علي استعداد للقبول بالانحراف عما يضمن متطلبات الصالح العام والحفاظ علي الأمن القومي في كل المجالات. في هذا الشأن يجب التحذير من الاعتقاد بأن التمتع بعضوية مجلس النواب وما يرتبط به من وجود حزبي داخل هذا المجلس قد يسمح بالخروج عما يريده الشعب. هذا التحذير يشمل أيضا أي محاولة لاستخدام هذا الوجود لخدمة المصالح الشخصية أو إنعاش أي نزعات غير سوية تمس المسيرة الوطنية.
من ناحية أخري فانه لابد أن يشعر أي من المسئولين عن الأحزاب المتواجدة داخل مجلس النواب أنه ليس مسموحا بالتجاوز في التصريحات واللجوء إلي استخدام عبارات غير لائقة في إرساء العلاقات والمعاملات السياسية. يجب أن يكون أساس التعامل أن في الانضمام أو عدم الانضمام للتكتلات لابد أن يكون قائما علي المعروف بعيدا عن أي إساءات.. ان الالتزام بهذا السلوك أمر يفرضه اثبات مصداقية اعلانهم الالتزام بالتوافق الوطني.