البحيرة تستعد علي الورق فقط.. والقري تغرق في الصرف الصحي

رئيس شركة المياه يرفض زيارة قري منكوبة لأن الأهالي نفذوا المشروع علي نفقتهم

بالرغم من الكارثة البيئية والزراعية والبشرية التي تعرضت لها محافظة البحيرة الشهر الماضي جراء السيول والأمطار وفشل الأجهزة التنفيذية ومجالس المدن في مواجهتها والتي أسفرت عن غرق أكثر من 37 ألف فدان ومصرع 26 شخصا منهم 8 أثر صعق كهربائي إلا أن الإجراءات التي أتخذتها المحافظة حتي الآن غير كافية لمواجهة أي أزمات قادمة مما يهدد بكوارث جديدة.
اكتفي الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بالتنبيه علي رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم ورؤساء القري بمتابعة أعمال محطات الصرف الصحي ومحطات الرفع علي المصارف الزراعية بنطاق المحافظة للوقوف علي إمكانات كل محطة وطاقة تشغيلها وكفاءتها واحتياجاتها من أعمال الصيانة وماكينات الطوارئ البديلة العاملة سواء بالكهرباء او السولار لسهولة تحريكها وتوزيعها علي محطات الرفع الموجودة علي المصارف الزراعية والبالغ عددها 25 محطة (5 محطات ري و8 محطات خلط و12 محطة صرف) بنطاق المحافظة لمجابهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة في حالة الضرورة وخفض مناسيب المياه بها.
كما شدد علي ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات والمباني المخالفة القائمة علي مسار المصارف الزراعية التي تعوق مسار حركة المياه وتعرض الاراضي الزراعية والمنازل للأضرار التي لم تتم إزالتها حتي الان.
كما وجه بتشكيل لجنة إدارة أزمة بكل مركز تضم العناصر المميزة ووضع خطة التحرك الفوري لموقع الاحداث لمواجهة اي ظروف طارئة ومراجعة بالوعات المطر وتسليكها واجراء الصيانة والاصلاحات المطلوبة لجميع المعدات الخاصة بسيارات شفط وطرد المياه.
ومازالت عدد من القري تغرق في مياه الصرف الصحي ومياه الامطار ولم يتحرك أحد من المسئولين لتصريف المياه في الوقت الذي رفض فيه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي التوجه لهذه القري ومنها قرية قراقص والشوكة البلد بدمنهور وبلقطر الغربية بأبو حمص بدعوي أنها غير تابعة لمشروع الصرف الصحي وأن الاهالي قاموا بتنفيذ المشروع علي نفقتهم الخاصة.