البحث عن 022 مليون جنيه

اعتذر لانني اتكلم عن ملايين منهوبة من مصر في حين ان الاحاديث المتداولة الآن تتناول المليارات، أو آلاف الملايين. وعذري هو ان مالدي من معلومات مؤكدة وموثقة تتعرض لرشاوي تقاضاها مسئولون في الحكومة المصرية بمئات الملايين، وليس المليارات.
ومنذ أكثر من أربعة أشهر ارسلت خطابا الي رئيس مجلس الوزراء استفسر منه عن المسئول الحكومي الذي تقاضي 022 مليون جنيه رشوة من شركة فنلندية مقرها هلسنكي، وابلغته ان من حقي الحصول علي هذه المعلومات طبقا للقانون 69 لسنة 69 الذي ينص علي حق الصحفيين في الحصول علي المعلومات من مصادره الرسمية.
وقد نشرت نص الخطاب في اكثر من صحيفة لعلي أجد انصارا يزكون طلبي المشروع. وقلت في خطابي الي رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت ان الشرطة الفلندية حصلت علي اوراق ومستندات عن الرشاوي التي قدمتها هذه الشركة الي مسئولين في عدة دول، منها مصر، وطبقا لما جاء في اوراق التحقيق ان الشركة المذكورة تعاقدت علي توريد معدات للحكومة المصرية قيمتها تزيد عن ربع مليون يورو وهي تعادل 2 مليار جنيه مصري، وفي سبيل انهاء التعاقد وتسهيل الامور وفرض اسعار مبالغ فيها تتجاوز القيمة الحقيقية للصفقة قدمت رشاوي لمسئولين مصريين بالحكومة قدرها 022 مليون جنيه مصري.
وهناك رشوة أخري سألت عنها رئيس الوزراء السابق قدمتها شركة المانية اسمها فيروشتال لاعمال الحديد والصلب تعاقدت علي تنفيذ مشروع يستغرق خمس سنوات لحساب الحكومة المصرية، وقد تم تنفيذ المشروع ودفع المعلوم.
وحيث انني لم أتلق ردا من رئيس الوزراء السابق، فإنني اطلب من الحكومة الجديدة مراجعة كمبيوتر مجلس الوزراء وتحديد المسئول الحكومي الذي ابرم هذه التعاقدات ولن تكون هناك صعوبة في ذلك بعد ان حددنا اسماء الشركات وقيمة التعاقدات.
ولايفوتنا ان نذكر برشوة المارسيدس الشهيرة وماورد في التحقيقات التي تمت مع فرع الشركة في الولايات المتحدة وجاء فيها ان الشركة قدمت رشاوي لمسئول كبير في الحكومة المصرية مقابل قيامه بتسهيل توريد سيارات وشاسيهات بأكثر من ثمنها، وسبق ان وعد رئيس الوزراء السابق بالكشف عن تفاصيل هذه الجريمة وتقديم المتورطين فيها الي العدالة.
ونسأل الله السلامة والعافية.