طرمخة النظام.. ونظام الطرمخة!

إذا لم يكن هذا فسادًا ولصوصية أو إهمالاً وتقصيرًا أو تهاونًا وخيانة للأمانة فممكن تسميه إيه؟
أفظع ما يحدث الآن في مصر ليس الفساد بل الطرمخة عليه، ليس نهب البلد ولكن التستر والتواطؤ مع هذا الفساد وحمايته وكفالته من الدولة والنظام!
هذه الدولة تخلع برقع الحياء حين تسكت وتخرس وتضع لا مؤاخذة في فمها ولا تذيع علي الناس اسم المسئول المرتشي الذي تقاضي من 1998 إلي 2004رشاوي من شركة مرسيدس، هذه دولة فاسدة ومفسدة التي تحمي فاسدًا وتصونه وتحصنه، ويبدو أنه حاجة كبيرة في البلد أو شخصية مهمة لدرجة أنهم يخشونه ويخافونه، أو أنها ستكون فضيحة مدوية حالة إعلانه، أو أن له شركاء يهددهم مثلاً، وإلا ما سر هذا الصمت المتواطئ والطرمخة علي محاسبة ومحاكمة المسئول الذي تقاضي رشوة مؤكدة وثابتة من شركة مرسيدس حوالي اتنين مليون ونصف المليون جنيه؟، هذه الطرمخة نفسها تعيشها وتشوفها مع ما حدث في بيع شركة كتان طنطا، والمعلومات الموثقة والمؤكدة التي يعلنها الخبير الاقتصادي الكبير أحمد النجار في هذه الفضيحة تخزق عين التخين! فقد باعت وزارة محمود محيي الدين وحكومة أحمد نظيف شركة طنطا للكتان والزيوت المقامة علي مساحة 74 فدانًا أي نحو 310 آلاف متر مربع، وهي حسب بيانات الخبير أحمد النجار عبارة عن سبعة مصانع لمختلف منتجات الكتان وزيوته الذي يسد حاجة السوق المحلية من تلك المنتجات ويقوم بتصدير بعض منتجاته للخارج، والتي تملك مخازن وسيارات ركوب ونقل وغيرها من الأصول، فضلاً عن الآلات والمعدات والاسم التجاري والشهرة... باعت هذه الشركة بكل أصولها بمبلغ 83 مليون جنيه،لا تعرف لماذا باعتها، فلا هي منهارة ولا خسرانة ولا قليلة الأدب مثلاً!، المهم سدد المشتري من ثمن البيع 40% فور توقيع العقد والباقي يدفعه علي ثلاثة أعوام، وهذا الثمن الإجمالي لا يزيد علي 8% من قيمة أرض الشركة وحدها وفقًا لأدني سعر في المنطقة التي توجد بها. ويضيف خبيرنا كي يشعل قلوبنا نارًا علي البلد المنهوب والمسروق أنه من العجائب أن المشتري السعودي سيدفع 15 ألف جنيه فقط لكل من يخرج علي المعاش المبكر، بينما ستتكفل الحكومة بدفع المبلغ الباقي، أي أكثر من 22 مليون جنيه في حالة خروج كل العاملين علي المعاش المبكر (وقد خرجوا كلهم فعلاً!!) نظرًا لتعطيل المشتري للشركة وعدم رغبته في تشغيلها، ليضاف إلي ما دفعته الحكومة من رواتب للعمال في الفترة الماضية والذي بلغ أكثر من 7 ملايين جنيه ولو خصمنا هذه المدفوعات الحكومية من ثمن الشركة، فإن الباقي لا يتجاوز 5% من قيمة أرض الشركة وحدها!
شفت يا سيدي.. أخذ المستثمر الشركة بتراب الفلوس وعطلها وفصل عمالها وقسمها أراضي وكسب منها مليارات، ليس الأمر مقصورًا علي هذه الشركة بل كله علي كله من بيع شركة حليج الأقطان المملوكة للدولة إلي شركة قطاع خاص كانت مملوكة للسيد وزير الزراعة!!، اشتروها بملاليم لا تساوي ثمن قطعة أرض واحدة لمحلج كفر الدوار أو دمنهور الذي قسموه أراضي وكسبوا منه عشرات الملايين، وحدث هذا مع كثير من شركات ومصانع في أكبر عملية خيانة للأمانة في التاريخ المصري، جرائم فتح فخذي الاقتصاد المصري للأجانب وللقرايب لم تحدث حتي في عصر الخديو إسماعيل!
ها هي حكومتنا لاتزال مستمرة وفخورة بعارها وببيع مصر، ولايزال الرئيس مبارك يحكم، ونجل الرئيس يتجول، وأعضاء الحزب الوطني يقسمون بالله علي السمع والطاعة، ومازلنا جميعًا نتلقي صفعة بعد أخري، وقفا بعد الثاني والنظام يدينا بالشلوت والشعب يقول كمان!!