في اطار اهتمام " الاخبار " برفع الظلم عن المظلومين نقدم للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود هذه القصة المأساوية لسيدة ضاق بها الافق ولم تعد تحتمل الظلم لانها علي وشك ان يتم الحكم عليها سيدة كل جريمتها انها كانت تحلم بشراء ثلاجة وغسالة بالتقسيط وعندما سنحت لها الفرصة. وجدت نفسها مطالبة بسداد مبلغ 125 الف جنيه رغم ان ما اشترته لا يتجاوز 6 آلاف جنيه بخلاف الحبس لمدة سنة , ذاقت طعم الظلم وعاشت فيه لمدة 8 سنوات طافت فيهم بين جميع محاكم ونيابات دمياط لاثبات براءتها ولكن دون جدوي .. تفاصيل الحكاية كما تحكيها الضحية هالة الامام راغب انها تعمل مدرسة باحدي المدارس ببندر دمياط وكانت تحلم بان تشتري ثلاجة وغسالة لاحتياج البيت لهما، ولكن ظروفها المادية لم تكن تسمح بذلك فعندما سمعت عن ان المؤسسة العلاجية التابعة للشئون الصحية والتي اصبح اسمها الآن " مستشفي دمياط العام الجديد بدمياط اعلنت عن اقامة معرض سلع معمرة وبيعها لجميع المواطنين وليس موظفي المؤسسة فقط , وذلك عام 94 فذهبت وقامت بشراء بعض السلع " ثلاجة وغسالة " بمبلغ 6012 جنيها بالتقسيط دفعت 138 جنيها كمقدم والباقي يتم تقسيطه علي 30 شهرا بمعدل 200 جنيه كل شهر , وجعلت ادارة المعرض المشترين يقومون بالتوقيع علي شيكات علي بياض، وكانت عندما تذهب هالة لسداد احد الاقساط يتم كتابة المبلغ وكتابة صلب الشيك، مما يعني ان الشيك لا يوجد عليه ايه بيانات سوي توقيع المشتري، وبالفعل انتهت من سداد جميع الاقساط وتسلمت في عام 96 ايصال مخالصة باجمالي المبلغ ثمن السلع , ولكنها في عام 2003 وبعد 10 سنوات من شرائها الثلاجة والغسالة فوجئت بخطاب يأتي اليها عن طريق البريد من مجهول يؤكد فيه ان عليها حكما بالسجن مع الشغل، وكتب فيه رقم القضية، في البداية تخيلت ان شخصا ما يمزح معها ويصنع لها " مقلباً" ولكن تفكيرها هداها ان تذهب الي المحامي للتأكد من جدية ذلك الخطاب , وبالفعل حدث ما لم تكن تتوقعه بان شخصا يدعي ربيع محمد عبد الفتاح اسماعيل هو صاحب الدعوي وبالبحث في دفاترها القديمة توصلت الي ان هذا الشخص هو الموظف المختص بجمع الاقساط منها وغيرها من المشترين وانه رفع ضدها قضية تحمل رقم 5765 لسنة 2003 جنح بندر دمياط بتهم تحرير شيك بدون رصيد بملغ 125 الف جنيه , وصدر ضدها حكم غيابي بالحبس سنة مع الشغل , فحررت له محضرا تتهمه بالتزوير يحمل رقم 2208 لسنة 2003 اداري قسم دمياط والتحريات اكدت صحة الواقعة واخذت القضية رقم 2971جنح قسم اول دمياط لسنة 2004 وصدر بناء عليه حكم في 11/7/4002 بالحبس سنة , لكنه استأنف الحكم وحمكت له المحكمة بالبراءة بعد ذلك تم عرض الشيك علي وحدة الطب الشرعي وجاء التقرير ليؤكد ان الشيك مكتوب بتاريخين مختلفين ومدادين مختلفين وصلب الشيك مكتوب بعد التوقيع بسنوات. لذلك تقدمت بعدة تظلمات إلي النائب العام وقدمت له المستندات واستجاب عدة مرات طالبا من النيابة العامة اعادة التحقيقات في هذه القضية , ولكن بلا فائدة .. لذلك تطالب النائب العام باعادة النظر في القضية رقم 5765 لسنة 2003 جنح بندر دمياط والقضية رقم 2126لسنة 2005 اداري قسم اول دمياط , والقضية رقم 15313 لسنة 2004 جنح قسم اول دمياط خاصة واعادتها الي ابحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي , حتي لا يتم الحكم ضدها في جلسة الاربعاء 61/2/1102.
