56 مليون ورقة اقتراع بالمرحلة الثانية من البرلمان

مصدر قضائي: إعادة انتخابات «الدوائر الملغاة» مع المرحلة الثانية

الانتهاء من توزيع القضاة قبل يومي الاقتراع
أكد مصدر قضائي، أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة ستبدأ في طباعة بطاقات إبداء الرأي الخاصة بالتصويت في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية عقب الإعلان عن الأسماء النهائية المقرر خوضها للانتخابات، مشيرأ إلي أنه سيتم طباعة ما يزيد علي 28 مليون بطاقة للنظام الفردي، ومثلها لنظام القوائم علي مستوي 13 محافظة هي محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات، وهو ما يعني طباعة ما يزيد علي 56 مليون ورقة اقتراع لنظامي الفردي والقوائم.
وأكد المصدر أن إجمالي عدد الناخبين في المرحلة الثانية، بلغ 28 مليونا و204 آلاف و225 ناخبا، في 13 محافظة هي محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات وهي: «القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».
وأضاف، أن عدد اللجان الفرعية في المرحلة الثانية بلغ 12496 لجنة، وعدد اللجان العامة 102 لجنة.
وقال إن عدد القضاة الذين يتولون الإشراف علي اللجان العامة والفرعية بالمرحلة الثانية بلغ نحو 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية.
وأضاف أن اللجنة العليا ستنتهي من إعداد كشوف توزيع القضاة علي اللجان العامة والفرعية قبل بدء المرحلة الثانية للانتخابات، مشيرًا إلي أن اللجنة سترسل تلك الكشوف للهيئات القضائية، حتي تكون لديها بيانات القضاة المنتمين إليها وأماكن توزيعهم علي اللجان العامة والفرعية.
وأشار إلي أن اللجنة حريصة علي الانتهاء من توزيع القضاة قبل يومي الاقتراع المحدد لهما 22 و23 نوفمبر الجاري، بوقت كافٍ، حتي يكون كل قاضٍ علي علم باللجنة التي سيشرف عليها، ومقار إقامته في المحافظة التابع لها.
وقال المصدر انه من الممكن، أن تجري الانتخابات في الدوائر الأربع الملغاة مع انتخابات المرحلة الثانية، مشيرا إلي أن اللجنة ستحسم قرارها بهذا الصدد في اجتماعها المقبل.
وقال إن مواعيد المرحلة الثانية هي الأنسب لإعادة الانتخابات بتلك الدوائر، خصوصا أن الموعد النهائي الملزم للجنة لإعادة الانتخابات وفق أحكام القضاء هو 22 ديسمبر، كون الحكم يلزم تطبيقه خلال 60 يوما من موعد صدوره.
وأشار المصدر إلي أن اللجنة لم تصل إلي أي قرارات حول ما إذا كان سيتم فتح باب الترشح من جديد في هذه الدوائر، أم سيتم إجراء الانتخابات علي نفس المرشحين الذين كانت اللجنة قد قبلت أوراقهم.
وأضاف المصدر انه، تم رصد ما يزيد علي 100 مخالفة من قبَل مرشحي الفردي والقوائم لضوابط الدعاية الانتخابية، وإحالة عدد كبير منها إلي النيابة العامة للتحقيق فيها.
وأضاف أن لجان مراقبة ورصد الدعاية بالمحافظات، رصدت مخالفات لمرشحي الفردي والقوائم لضوابط الدعاية الانتخابية، وتمت إحالة هذه المخالفات إلي اللجنة العليا للانتخابات، التي قررت إحالة عدد منها إلي النيابة العامة.
وأشارت إلي أن مخالفات الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية أكثر من المخالفات التي تم رصدها في المرحلة الأولي، وأن لجان رصد الدعاية بالمحافظات تعاملت مع هذه المخالفات، سواء بإزالتها أو إحالتها إلي النيابة العامة.
و في ذات السياق أكد مصدر قضائي، إن نادي القضاة شكل غرفة عمليات، لمتابعة الاستعدادات النهائية للإشراف علي الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب، موضحًا أن مسئولية الغرفة متابعة القضاة المشاركين في الإشراف القضائي علي الانتخابات البرلمانية، وتوزيعهم علي محافظات المرحلة الثانية.
وأضاف أن النادي تواصل مع القضاة للتعرف علي أبرز شكاواهم خلال المرحلة الأولي وجولة الإعادة، للانتخابات، وقام بمخاطبة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لتجنبها خلال المرحلة الثانية، لتحقيق مناخ أفضل للقضاة، أثناء إشرافهم علي مراكز الاقتراع؛ مشيرًا إلي أنه سيتم توفير تذاكر قطارات للقضاة، ونقل بعضهم بطائرات حربية، كما حدث بالمرحلة الأولي، بعد التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات والقوات المسلحة والداخلية.
وأشار إلي أن القضاة المشرفين علي المرحلة الأولي هم أنفسهم المشرفون علي المرحلة الثانية، بمشاركة مع أعضاء الهيئات القضائية الأخري، وتقوم اللجنة العليا بتوزيعهم، مشيرًا إلي أنه تم اختيارهم مع تبديل عدد قليل، بسبب الاعتذارات الصحية فقط، وجميع القضاة مستعدون لتأدية الواجب الوطني.