بلاغ ضد وزير التنمية الإدارية السابق

اتهامه باهدار وتسهيل الاستيلاء علي 72 مليون جنيه

تلقي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائاب العام بلاغاً أمس من الدكتور حمدي عبد العظيم ضد د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق للتحقيق في وقائع الفساد المنسوبة إلي الوزير السابق رئيس لجنة الشفافية والنزاهة السابق، ويتهمه البلاغ باهدار 51 مليون جنيه في توريد حسابات آلية معطلة وتسهيل الاستيلاء علي المال العام واهدار 2 مليون جنيه لكبار العاملين باكاديمية السادات للعلوم الإدارية وتسهيل الاستيلاء علي 01 ملايين جنيه مكافآت تضمن البلاغ بالمستندات اتهاما:
أولا:ً بإهدار مبلغ 51 مليون جنيه (خمسة عشر مليون جنيه) نتيجة موافقته علي توريد اجهزة حاسبات آلية معطلة حيث تبين أن بعض الاجهزة مستعملة وأن الاصناف المستلمة من الشركة غير الاصناف المتفق عليها وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة. ثانيا: الاستيلاء علي المال العام بصرف 633 ألف جنيه سنوياً لعدد خمسة فقط من كبار العاملين باكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالمخالفة للقوانين واللوائح المالية وبزعم تحقيق انجازات وهمية (مرفق مستند ثالثا: إهدار المال العام بصرف 2 مليون جنيه (أثنين مليون جنيه) لكبار العاملين بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية دون وجه حق عام 5002 وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح.
رابعاً بتسهيل الاستيلاء علي المال العام لمبالغ عشرة ملايين جنيه بالموافقة علي صرف مكافآت مالية خلال الفترة (51/5/6002 - 13/1/1102).
خامسا: تسهيل تعيين نجل أحد العاملين برئاسة مجلس الوزراء معيداً بأكاديمية السادات دون وجه حق رغم إعتراض رئيس الأكاديمية الأسبق.
سادسا: تسهيل الاستيلاء علي المال العام بالموافقة علي صرف مبلغ عشرة آلاف جنيه شهرياً لأحد المقربين له ويعمل استاذا مساعدا بكلية هندسة القاهرة التي يعمل فيها الوزير السابق