أحمد المغربي أمام نيابة الأموال العامة

مواجهة وزير الإسكان السابق بالبلاغات والاتهامات بالتربح والاستيلاء علي المال العام

بدأت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة مع المسئولين السابقين الذين شملهم قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم في البنوك.
حضر أحمد المغربي وزير الاسكان السابق إلي سرايا النيابة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح أمس بناء علي استدعاء النيابة العامة لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه وهي تسهيل التعدي علي أملاك الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به و التربح لنفسه والتربح للغير، حضر الوزير بدون محام وبرر ذلك بانه لا يعلم لماذا طلبته النيابة وأيا من التهم المنسوبة إليه وطلب الاطلاع علي البلاغات المقدمة ضده وذلك للرد عليها بالمستندات التي تنفي تورطه في ذلك وايضا لاحضار محاميه وقد انصرف أحمد المغربي من سرايا النيابة علي ان يعود للمثول للتحقيق في الوقت الذي تحدده النيابة، يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا ويتابع سير التحقيقات أولا بأول المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام وقامت النيابة »بالاطلاع« علي فحوي البلاغات المقدمة ضده وعددها 6 بلاغات كان أولها مسئوليته بتخصيص أراض من 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز والمشارك بنصيب كبير فيها، كما تم اطلاعه علي البلاغ الذي يفيد بتخصيص قطعة أرض بمحافظة البحر الأحمر لشركة جمش للسياحة وهي إحدي الشركات التابعة لبالم هيلز.
كما تم اطلاعه علي بلاغ آخر بشأن »جزيرة آمون« والتي تفجرت قبل نحو 6 أشهر بعد ان تبين بيع أراضي الجزيرة وهي جزيرة سياحية وسط النيل بأسوان ومساحتها 832 فدانا، إلي احدي الشركات الخاصة بمبلغ 08 مليون جنيه لم تسدد الشركة منها سوي 4 ملايين جنيه بينما استحوذت علي الأرض والفندق المقام عليها وثبت ان شركة »مصر- أسوان« قامت ببيع هذه الأراضي بطريق المزاد العلني إلي شركة جزيرة آمون بمبلغ 09 مليون جنيه، ثم تم فسخ العقد مع الشركة لإخلالها بشروط السداد للثمن، وطرحت الجزيرة للبيع مرة أخري بطريقة الترسية وتم البيع بمبلغ 08 مليون جنيه فقط ورفضت الشركة دفع أي مبلغ سوي 5٪ فقط من إجمالي الثمن علي ان يسدد الباقي بعد تسجيل البيع وثبت ان الشركة المشترية مملوكة للوزيرين السابقين المغربي ومحمد لطفي منصور وزير النقل الأسبق وتبين ان شركة الوزيرين السابقين قامت بعد شرائها الجزيرة ببيعها من الباطن إلي شركة أخري إلا ان تدخل الرئيس مبارك وقتها واصدر قرارا بإلغاء جميع التعاقدات التي تمت مع اعادة طرحها للبيع بطريق المزاد العلني.
وبلاغ آخر يفيد إلغاءه مناقصات توريد مواسير الصرف الصحي ترتب عليها الاضرار بالمال العام.
وفي النهاية طلب الوزير السابق تأجيل سؤاله لحين احضار محام لإجراء التحقيق والاطلاع علي جميع الأوراق لتقديمه دفاعه المناسب عنها.
وأطلع المغربي علي البلاغ المقدم ضده بقيامه بتخصيص قطعة أرض في ميدان التحرير سعر المتر 0002 جنيه رغم أن السعر الحقيقي هو 000.05 جنيه للمتر وذلك لشركة اكور مصر وهي شركة تابعة لشركة منصور والمغربي وتدخل الأخير ضده مستغلا صفته باعتباره الرئيس الأعلي لهيئة التنمية العمرانية في قضية مدينتي وذلك للالتفاف حول الحكم الصادر ببطلان عقدها رغم ما كان سيعود من جراء تنفيذ هذا الحكم بالنفع علي هيئة التنمية العمرانية وقيامه بالتنبيه مشددا بالطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أملا في الوصول إلي إلغائه لصالح هشام طلعت مصطفي.