بدأت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة اعداد ملف متكامل حول الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري والمتعلقة بالانتخابات الاخيرة لمجلس الشعب والتي لم يتم تنفيذها. وعلمت »الاخبار« ان عدد هذه الاحكام واجبة النفاذ يتجاوز 0021 حكم وتم ايقاف تنفيذها استنادا الي اشكالات امام محاكم الامور المستعجلة غير المختصة بنظرها. واكد المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات ان هذه الاحكام لها ثلاثة أنواع.. وبدأت بصدور احكام من القضاء باضافة اسماء مرشحين الي الكشوف بعد رفض لجان تلقي الطلبات قبول اوراقهم ورفض ادراجهم في الكشوف، أو احكام بتغيير صفات مرشحين من عمال الي فئات وبالعكس.. وامام عدم التنفيذ للاستشكال في الاحكام لجأ المرشحون لإقامة دعاوي جديدة، وصدرت احكام بايقاف الانتخابات في الدوائر التي لم تنفذ فيها الاحكام، ومازالت المحكمة الادارية العليا تنظر الدعوي الخاصة ببطلان الانتخابات في هذه الدوائر حيث تم حجزها لاصدار الحكم فيها. واضاف الكاشف ان اللجنة العليا لديها بيان متكامل بكل هذه الاحكام، وسيتم اعداد دراسة وقرار متكامل بالرأي القانوني وما يترتب علي هذه الاحكام من بطلان الانتخابات