مشروع قانون لإعادة هيكلة ماسبيرو أمام العدالة الانتقالية

الهنيدي: القانون يضمن للإعلام الرسمي دوراً أكثر فاعلية

إبراهيم الهنيدى
تبدأ وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي نظر مشروع قانون لإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري وتطويره، تعكف الوزارة حاليا علي إعداد مشروع القانون علي أن تبدأ الأسبوع القادم في عقد جلسات استماع للمتخصصين من قيادات وموظفي ماسبيرو.. بالتزامن مع دراسة عدد من مشروعات القوانين المحالة من اللجنة الوطنية لتشريعات الصحافة.
صرح بذلك المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب موضحاً أن الوزارة تبدأ خلال الأسبوع القادم جلسات عقد استماع لقيادات ماسبيرو، ووزراء الإعلام السابقين ولها أن تدعو أهل الخبرة لاستطلاع آرائهم في هذا التشريع الهام.. الذي سيستغرق وقتاً طويلاً لارتباطه بتشريعات أخري، وأن الهدف من مشروع قانون التطوير وإعادة الهيكلة هو إعداد تصور خاص للاستفادة من الطاقات المعطلة داخل ماسبيرو، وضمان قيام كل موظف من عدد الموظفين الضخم بمهام وواجبات عمله، مع ضمان أن يكون للإعلام الرسمي دور أكثر فاعلية في ضوء الإمكانيات البشرية الهائلة التي يمتلكها.. مشدداً علي حرص الدولة للاهتمام بالإعلام الرسمي «الذي غاب دوره في الفترة الماضية».
ومن ناحية اخري التقي الهنيدي أمس اللواء خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب لدراسة الاستعدادات لاستقبال انعقاد مجلس النواب الجديد عقب انتخابه، وتناول اللقاء الوقوف علي التجهيزات الفنية لقاعات المجلس والقاعة الرئيسة للجلسات وتزويدها بأجهزة مخصصة تعمل بطريقة برايل لتمكين النواب ذوي الإعاقات البصرية من التفاعل والتصويت داخل الجلسة مع توفير عوامل الدعم الفني لكافة النواب وخاصة ذوي الإعاقة ودعمهم بموظفين متخصصين لمساعدتهم.. وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع جراج التحرير لاستقبال سيارات النواب، علي ان يتحمل المجلس جزءاً من تكلفة الجراج، مع تخصيص حافلات لنقل النواب من المجلس إلي الجراج والعكس ورفع الكفاءة الأمنية لشرطة حرس المجلس وتزويد البوابات بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات.