اجتماع «العليا للانتخابات» الأسبوع الحالي بالتشكيل الاحتياطي

مروان: لم يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات وما تردد توقعات

أكد المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن اللجنة ستجتمع خلال الأسبوع الحالي فور تسلمها التعديلات النهائية لقوانين الانتخابات التي أقرها رئيس الجمهورية.
وقال مروان أن اللجنة ستجتمع بتشكيلها من الأعضاء الاحتياطيين الحاليين، لحين صدور قرار الرئيس بالتشكيل الأساسي الجديد. مشيرا إلي أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة سيشمل تصعيد الأعضاء الإحتياطيين إلي أساسيين واختيار أعضاء جدد كاحتياطيين.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن اللجنة، ستقوم خلال اجتماعها بوضع تصور للجداول الزمنية المقررة للعملية الانتخابية، مضيفاً أنه حتي الآن لم يتم تحديد أي موعد لإجراء الانتخابات، و أن كل ما أشيع عن تحديد توقيتات، ما هو إلا توقعات فقط .
و في ذات السياق أكد مصدر قضائي أن التشكيل الجديد للجنة سيكون، المستشار أيمن محمود كامل عباس رئيسا للجنة العليا للانتخابات وعضوية المستشار مصطفي جمال الدين محمد شفيق النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار محمد عادل الشوربجي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض والمستشار محمد إبراهيم قشطة نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار سري محمد بدوي الجمل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار أحمد صبري رئيس محكمة استئناف طنطا.
يأتي ذلك وفقا للمادة 208 والتي تنص: الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج وغير ذلك من الإجراءات حتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
ووفقا أيضا للمادة 228 تتولي اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل علي أول انتخابات برلمانية تالية وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلي المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها.