«الأخبار» تنشر آخر قرارات النائب العام الشهيد

إسناد جرائم غسل الأموال للشئون المالية وسرعة التصرف في مضبوطات الألعاب النارية

الشهيد الراحل هشام بركات
تنشر الاخبار أهم وآخر الكتب الدورية التي اصدرها الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قبل واقعة اغتياله لاعضاء النيابة العامة بارشادهم للقواعد القانونية الصحيحة لاداء رسالتهم علي اكمل وجه ..فقد اصدر كتابين دوريين في شأن اسناد جرائم غسل الاموال من نيابة امن الدولة العليا الي نيابة الشئون المالية والتجارية بجرائم غسل الاموال ..وكتاب دوري آخر في شأن تنظيم التصرف في مضبوطات الالعاب النارية وغيرها من المواد الخطرة .
كان بركات اصدر كتابا دوريا علي اثر صدور قانون مكافحة غسل الاموال رقم 80 لسنة 2002 ..متضمنا اختصاص نيابة امن الدولة العليا بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في انحاء الجمهورية نظرا لما تمثله هذه الجرائم من خطورة بالغة علي الاقتصاد القومي للبلاد ..الا انه ازاء ما تعرضت له البلاد في الاونة الاخيرة من جرائم ارهابية بقصد زعزعة امنها واستقرارها وبث الرعب في نفوس مواطنيها وتخريب منشآتها العامة والتأثير في اقتصادها القومي ..فقد ترتب علي ذلك صعوبة بالغة في انفراد نيابة امن الدولة العليا بالاختصاص بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الاموال بجميع انحاء الجمهورية ..فاسند هذا الاختصاص ندبا الي نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام .. وقد دعا اعضاء النيابة العامة الي التحقيق في قضايا غسل الاموال وما يرتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة من جرائم اخري والتي ترد اليها من وحدة مكافحة غسل الاموال بالبنك المركزي المصري ..وما تري تحقيقه بنفسها من القضايا الاخري التي تدخل في اختصاص النيابات الكلية بجميع انحاء الجمهورية والتصرف فيها ..والاهتمام بمراجعة الاحكام الصادرة من جرائم غسل الاموال ودراستها .. اما بشأن الكتاب الدوري بتنظيم التصرف في مضبوطات الالعاب النارية وغيرها من المواد الخطرة فقد اصدر الشهيد المستشار هشام بركات تعليماته الي اعضاء النيابة العامة الي الاهتمام بتحقيق الوقائع التي تضبط فيها الالعاب النارية والشماريخ وما يعتبر في حكم المفرقعات واي اشياء تندرج تحت وصف المواد الخطرة واتخاذ ما يلزم من انجاز التحقيقات فيها وسرعة التصرف في المضبوطات نر لما تمثله من تهديد لامن البلاد ..جاء ذلك بناء علي كتاب وزير النقل بخطورة وضع الحاويات المضبوطة من قبل مصلحة الجمارك بالمواني المصرية والتي تحوي علي الالعاب النارية والشماريخ وغيرها من المحتويات الضارة والمتحفظ علي تلك الحاويات قد يعرضها في ايدي الخارجين عن القانون ..حيث استخدمت تلك المحتويات في تصنيع القنابل التي تستخدم في العمليات الارهابية في البلاد وتهديد لامن الشعب المصري اذا ما استخدمت في اعمال الشغب التي تشهدها البلاد , فضلا علي ما يمثله استمرار بقاء تلك الحاويات بالمواني من خطورة واضرار شديدة بتلك المواني نتيجة تعرضها للعوامل الجوية وما يترتب علي ذلك من تآكلها وتسريب الغازات منها .. وباعتبار ان النائب العام امين علي الدعوي الجنائية وحماية الامن القومي للبلاد وحماية ارواح واموال افراد المجتمع فقد دعا اعضاء النيابة الي مصادرة تلك الالعاب النارية وان تكون المصادرة عقوبة خالصة ..كما دعا اعضاء النيابة الي الانتقال الي مكان تلك الحاويات بالمواني المضبوط بها وبصحبتهم احد خبراء المفرقعات ومعاينتها وبيان أوصافها واعدادها واخذ عينة منها لارسالها وللمعمل الجنائي لفحصها واعداد تقرير بِشأنها.. كما تضمن الكتاب الدوري علي تسليم المضبوطات دون انتظار التصرف النهائي في القضية الي القوات المسلحة لاستغلالها في اغراضها ان كانت تصلح لذلك اواعدامها بمعرفتها .