في اطار المشاورات المصرية الفلسطينية المستمرة ، عقد الرئيس حسني مبارك صباح أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة جلسة مباحثات مطولة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) تم خلالها بحث آخر مستجدات الموقف علي الساحة الفلسطينية ، والجهود المبذولة حاليا لدفع عملية السلام. حضر المباحثات ،التي استمرت نحو الساعة وربع الساعة ، من الجانب المصري ، أحمد ابو الغيط وزير الخارجية ، والوزير عمر سليمان ، وحضرها من الجانب الفلسطيني صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية ،ورئيس دائرة شئون التفاوض في منظمة التحرير الفلسطينية ، وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية ، ونبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية ، ود. بركات الفرا سفير فلسطينبالقاهرة. واشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحفي عقب المقابلة الي ان لقاءه مع الرئيس حسني مبارك تناول مجموعة من القضايا الهامة ، ابرزها ما يتعلق بالاتصالات التي تتعلق بالعملية السياسية وعملية السلام والي اين وصلت ، وما هي المقترحات التي يمكن لها أن تديم هذه العملية السياسية .. مشيرا الي انه ليس لدي الجانب الامريكي جديد حتي الان في هذا الخصوص . وأضاف أنه اتفق مع الرئيس مبارك علي أهمية استمرار الموقف العربي في التوجه الي مجلس الأمن ، لإستصدار قرار يتعلق بادانة الاستيطان الاسرائيلي ، موضحا أن مشروع القرار قد وضع الآن في المرحلة التمهيدية التي تعرف ب"الصيغة الزرقاء" ، والتي تعني انه يمكن ان يقدم بعد ذلك للتصويت. وأوضح ابو مازن أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا خلال لقائهم بشرم الشيخ قبل ايام علي أن الأمور باتت جاهزة لهذا التحرك ، ونحن ننتظر الان معرفة ماذا سيحدث بعد أيام ، وعلي ضوء ذلك سوف نقدر ونعد مقترحاتنا. وردا علي سؤال حول رؤيته للوثائق التي نشرتها احدي القنوات الفضائية بالامس عن المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية ، قال ابو مازن إن نشر هذه الوثائق أمر مقصود ، ويهدف الي خلط الأمور بين المقترحات الفلسطينية والاسرائيلية ، وهذا عيب.. واستطرد الرئيس الفلسطيني قائلا "نود ان نؤكد مجددا انه ليس لدينا سر نخفيه، وكل ما نتفاوض عليه أو يعرض علينا او نعرضه من مقترحات ، نقدمه بالتفصيل للدول العربية مشفوعا بالوثائق ، والعرب جميعا يعرفون ذلك". وحول ما يتردد عن امكانية القبول بدولة ذات حدود مؤقتة علي النحو الذي يطرحه بعض الساسة الاسرائيليين ، رفض الرئيس الفلسطيني بشكل قاطع امكانية قبول مثل هذا الطرح ، قائلا "انه من المستحيل قبول مثل هذا الحل" ، معيدا الي الاذهان الرفض الفلسطيني القاطع لمثل هذا الاقتراح منذ طرح للمرة الأولي قبل سبع سنوات ، علي الرغم من ان البعض (وهم بصراحة حركة حماس) حاولوا التجاوب مع هذا الطرح ، وحتي هؤلاء قد تراجعوا عن موقفهم في مرحلة لاحقة. وشدد أبو مازن علي الموقف الفلسطيني برفض مثل تلك المقترحات ، يرجع الي اقتناعنا بأن الدولة ذات الحدود المؤقتة ، هي عمليا الدولة ذات الحدود الدائمة ، ولن يكون هناك حل بعد ذلك. وحول موقف الاتحاد الاوروبي من جهود دفع عملية السلام ، واذا كان من الممكن ان يكون بديلا للدور الامريكي ، قال الرئيس الفلسطيني ان موقف الاتحاد الاوروبي مهم ومتقدم ، ولكن حتي الان فإن اوروبا لا تستطيع ان تحل محل أمريكا ولا تريد ،ولا نحن نريد ذلك ، وأضاف :ان ما نريده هو ان يكون الموقف الاوروبي والروسي وباقي دول العالم والامم المتحدة موقفا مساندا ودافعا للموقف الامريكي ليتطور ويرقي الي مستوي البيانات الاوروبية التي كانت تصدر ، وخاصة بيان الاتحاد الاوروبي الصادر في 8 نوفمبر 2009 . وردا علي سؤال حول ما اذا كانت السلطة الفلسطينية تتوقع وقفا للإستيطان الاسرائيلي نتيجة اللجوء الي مجلس الأمن ، قال عباس إن القرار الذي نقترحه ونسعي الي استصداره من مجلس الأمن ، انما ينبع مما ورد بالفعل في خطة "خارطة الطريق" ، وما تم الاتفاق عليه ثنائيا مع الجانب الاسرائيل ، ولما طرحه الرئيس الامريكي باراك اوباما في خطابه للعالم الاسلامي من جامعة القاهرة ، وما طرحته وزيرة الخارجية الامريكية من قبل ، والذي يؤكد علي ان استمرار النشاطات الاستيطانية هو امر غير شرعي ، وبالتالي ليس هناك مبرر لوضع العراقيل امام مشروع القرار ، واستغرب ان يرفض البعض هذا القرار ، أو يستخدموا حق "الفيتو" ضده. الاعترافات الدولية وردا علي سؤال ل"الأخبار" حول ما اذا كان توالي الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية قد يكون مخرجا من الازمة الحالية التي تواجهها عملية السلام ، قال الرئيس الفلسطيني ان الاعترافات الجديدة بالدولة الفلسطينية ذات معني سياسي ودبلوماسي ومعنوي ، والأهم انها ذات معني ضاغط علي العالم ليقول للجميع ولمن لا يريد ان يعترف بالدولة الفلسطينية ، إن هناك من يعترف بهذه الدولة . وحول الموقف الحالي لجهود المصالحة الفلسطينية الفلسطينية ، قال ابومازن إن العرب جميعا اتفقوا ومنذ اللحظة الاولي علي ان تتولي مصر أمر هذا الملف ، وقد اجملت مصر بعد مناقشاتها مع كافة الاطراف وثيقة ،ونحن من جانبنا وقعنا عليها فورا ، والان وبعد مرور 16 شهرا ، لم توقع "حماس" علي الوثيقة حتي الان .
