القومي لحقوق الإنسان يعلن تقريره السنوي حول الأوضاع في مصر

فايق: نستقوي بالرئيس السيسي لمواجهة تعنت الأجهزة

أكد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن اقتراحه بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام لمدة 3 سنوات رأي شخصي ولا يمثل الموقف الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا إلي أنه يتحمل وحده مسئولية هذا الموقف مع كامل احترامه لشهداء الوطن من الجيش والشرطة والمدنيين.
وقال إن التاريخ سيحكم علي صحة موقفه من هذه القضية عقب انتصار مصر في معركتها ضد الإرهاب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس ظهر أمس لإطلاق تقريره عن الفترة من 30 يونيو 2013 إلي آخر ديسمبر 2014.
وقال ناصر أمين عضو المجلس إن مصر شهدت علي مدار السنوات الأخيرة أعنف وأخطر أحداث عنف علي مدار ال30 عاما الأخيرة، كما أنها شهدت أوسع نطاق لانتهاكات حقوق الإنسان منذ عقود بالتزامن مع أعنف موجة إرهاب تمر بها مصر في نفس الفترة.
وأضاف ناصر أن حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي والتظاهر تأثرت بصورة سلبية وبدرجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وطالب ناصر جميع الوزارات المعنية بالتجاوب مع الشكاوي التي يتلقاها المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا إلي أن معظم الوزارات لا تتجاوب مع هذه الشكاوي ولا تقدم أية حلول لها ولا أية إجابات شافية.
إرهاب الإخوان
وحول الإرهاب واستخدام الإخوان للعنف الممنهج قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه كانت أكبر الانتهاكات وأوسعها خلال هذه الفترة ما قام به الإرهاب في سيناء، حيث ارتفع عدد جرائم الإرهاب التي استهدفت قوات الجيش والشرطة و عددا غير قليل من المدنيين بشكل غير مسبوق.. إضافة إلي ضحايا أحداث التجمع المسلح للإخوان المسلمين في منطقتي رابعة والنهضة وفضهما، والعنف الممنهج الذي بدأه الإخوان المسلمين ومؤيدوهم بمجرد البدء في فض رابعة و النهضة ،و تبني الإخوان استراتيجية متكاملة تستهدف تقويض أركان الدولة والإخلال بالأمن وترويع المواطنين، وشل البلاد عبر تغييب سلطة القانون وتعطيل الخدمات العامة وضرب المرافق الخدمية.
وأشار في التقرير إلي أنه ترتب علي ذلك انتهاك جسيم للحق في الحياة فقد بلغ عدد الضحايا خلال هذه الفترة 2600 ضحية منهم 700 من ضباط وجنود الشرطة والجيش، 550 من المدنيين الذين سقطوا نتيجة أعمال عنف ارتكبتها المليشيات المؤيدة لتنظيم الإخوان والجماعات الإرهابية، بالإضافة إلي 1250 من المنتمين لتنظيمات الإخوان المسلمين ومؤيديهم.
وطالب بإعلان نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات بشأن أفرادها و أي أخطاء أو قصور في أدائهم إن وجد، مشيرا إلي أن ذلك من شأنه أن يسهم في تحقيق الطمأنينة والراحة وتلبية لاعتبارات الشفافية والعلنية.
تجاوزات الداخلية
وتضمن التقرير الانتهاكات الخاصة بالحق في الحياة حيث توفي العشرات من المتواجدين رهن التحقيق في مراكز الاحتجاز.
وقد أعلنت وزارة الداخلية ( في 24/11/2014 ) أن عدد الضحايا 36، وتشير أرقام متفاوتة لجماعات حقوق الإنسان إلي أنها تتراوح ما بين 80 إلي 98 حالة، وأن أغلب هذه الوفيات يرتبط بسوء الظروف المعيشية والصحية والتكدس الحاد في مراكز الاحتجاز المؤقتة في أقسام الشرطة وفي السجون.
وقد بلغ التكدس وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية في الأقسام إلي 400٪، وفي السجون 160 %، مما يجعل الحياة داخل هذه الأماكن بالغة الصعوبة.
وأوضح التقرير أن ظاهرة الوفاة داخل أماكن الاحتجاز كانت قد اختفت تماما، ولكنها تعود مرة ثانية. وأضاف أنه لا يوجد ما يثبت أن أيا من هؤلاء قد مات نتيجة التعذيب إلا أنه أيضا لا يوجد ما يثبت عكس ذلك.. وطالب التقرير بإيجاد حل سريع لمشكلة التكدس داخل أماكن الاحتجاز.
الحبس الاحتياطي
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في التقرير بوضع حد أقصي مقبول للحبس الاحتياطي، كما طالب بإخلاء سبيل الحالات الإنسانية والصحية من كبار السن والمرضي، وكذلك الطلبة الذين لم يتورطوا في أعمال عنف.
ورصد التقرير الانتهاكات المختلفة وتناول في فصله الأخير حزمة من التوصيات التي تلبي التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وتتفق مع مباديء وتوجهات دستور 2014 وثورتي يناير ويونيو،
حيث طالب المجلس بتعديل قانون التظاهر السلمي، ووقف إذاعة ما يسمي بالتسريبات التي تمس أشخاصا دون تحقيقات قضائية.
وأكد علي حق أصحاب الأديان الأخري غير الأديان السماوية في الحصول علي الأوراق الثبوتية ومنها الزواج، وشدد علي أهمية صدور قانون الجمعيات، وأشار إلي ما يتعرض له العمل النقابي من أزمات نتيجة الجمود التشريعي.
تضاعف معدلات الفقر
ورصد التقرير ما تضمنه الدستور من التزامات في مجال تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الأولي بالرعاية ، وسجل ما ذهبت إليه التقديرات المستقلة بتضاعف معدلات الفقر والفقر المدقع خلال السنوات الثلاث السابقة علي الفترة التي يغطيها التقرير.. كما رصد التقرير التخفيض الجزئي لدعم الطاقة والذي أدي لتداعيات سلبية علي مستويات أسعار السلع والخدمات الأساسية بما في ذلك الغذاء ، ولكنه رصد أيضا التحسن الكمي والنوعي في منظومة الدعم السلعي للفقراء والتي تخدم شريحة تزيد علي ثلثي السكان، جنبا إلي جنب بعض التدابير المؤقتة لمحاربة الاحتكارات والغلاء التي تبقي خطوات أولية.. ورصد التقرير الارتفاع المتزايد في أسعار الأدوية، وإمكانية استمرار تفاقم أزمة الدواء نتيجة ضغوط الملكية الفكرية، ورصد أيضا نجاح الدولة في جلب عقار دواء السوفالدي لمعالجة المصابين بفيروس سي الكبدي، وتصنيعه في مصر.
وأشار التقرير إلي أزمة استيعاب الأجيال الجديدة في العملية التعليمية لانخفاض معدلات بناء المعاهد التعليمية، والزيادات المستمرة في الرسوم المالية للمدارس الخاصة والأجنبية، واستمرار ظاهرة الدروس الخصوصية، وسجل التقرير بقاء ظاهرة العمالة المؤقتة.
إيجابيات
ولفت التقرير إلي أن هناك إنجازات في البنية الأساسية لحقوق الإنسان، ومنها دستور 2014 الذي وصفه التقرير بأنه طفرة غير مسبوقة في تعزيز الحريات.
واشار إلي أنه مازال يحتاج إلي تفعيل من خلال تشريعات جديدة وتعديل العديد مما هو قائم.
بالإضافة إلي إنهاء فرض الطواريء وعدم اللجوء إلي المحاكم الاستثنائية وإجراء انتخابات واستفتاءات سليمة.
توصيات المجلس
وأصدر المجلس في ختام تقريره عدة توصيات أبرزها إصدار قانون بناء وترميم الكنائس وإصدار قانون بإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز وتعديل قانون العقوبات ليتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب.. كما أوصي المجلس بوقف الضغوط والقيود التي تمارسها الجهات الإدارية علي الجمعيات الأهلية وفقا لقانون 84 لسنة 2002 لحين إصدار قانون الجمعيات المرتقب من مجلس النواب.
وطالب بالقضاء علي العشوائيات في مدة زمنية محددة، وتعديل قانون المرافعات والإجراءات الجنائية لضمان المحاكمة العادلة والناجزة وتطوير نظام العدالة.. وطالب باستكمال خطة المستقبل التي حددتها ثورة 30 يونيو بالانتهاء من الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن .