[email protected] تحذيرات المنظمات الدولية والخبراء العالميين من حدوث طفرة جديدة في اسعار الغذاء بالأسواق العالمية يجب ان نأخذها مأخذ الجد.. ونستعد لها جيدا ليس في مزيد من الدعم لاستيراد الاحتياجات ولكن ايضا في ضرورة زيادة الانتاج من الحبوب والخضر والفاكهة من المساحات المتاحة في مصر.. وأيضا باستخدام نتائج البحوث الزراعية واستخدام التكنولوجيا الحيوية التي ثبتت جدواها في الانتاجية المرتفعة في العديد من المحاصيل الزراعية ويستخدمها العالم بتوسع حاليا واعتقد انه إذا كان قد انتهي موسم زراعة القمح فإن هناك العديد من المحاصيل الأخري التي ستتم زراعتها خلال الاشهر القادمة مثل الارز والذرة الشامية وغيرهما.. واصبح من الضروري ايضا اعادة النظر في الغاء خلط دقيق القمح بنسبة 08٪ مع الذرة 02٪ مما يتيح استخدام مليوني طن من الذرة الشامية في انتاج الخبز وبالتالي يقلل الحاجة في استيراد كميات أكبر من القمح وخفض معدلات الهدر في عمليات النقل والتخزين وسوء انتاج الخبز.. فالدولة تعطي اهتماما أكبر بالحفاظ علي دعم الرغيف لانه الدعم المطلوب لقطاع عريض من المواطنين محدودي الدخل والفقراء وهؤلاء يعطيهم الرئيس مبارك الاولوية في الرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالي يصل معدل استهلاك القمح الي 41 مليون طن سنويا .. ويتم استيراد من 7 إلي 8 ملايين طن منها.. ولعله من الضروري ايضا الاهتمام بانتاج الخضر التي ارتفعت اسعارها مؤخرا بسبب نقص المعروض لذا يجب تشجيع المزارعين علي زراعة انواع متعددة من المنتجات الزراعية الغذائية التي يحتاجها البيت المصري وبأسعار مقبولة في متناول الاسرة المصرية. ان معدلات انفاق الاسرة علي الغذاء ارتفع بشكل كبير ومبالغ فيه بالمقارنة بدول اخري كثيرة مما يشكل عبئا علي الاسرة المصرية حاليا رغم لجوء الكثيرين لترشيد استهلاك الغذاء بل ان البعض يعاني امراض الانيميا ونقص الغذاء التي تؤثر علي الحالة الانتاجية والمزاجية للعامل المصري مما يستدعي مواصلة زيادة دخول العاملين في الدولة وفي القطاع الخاص لتخفيف المعاناة عن المواطنين.. وفي نفس الوقت لابد من بذل جهود أكبر من جانب العامل المصري لزيادة انتاجيته وبما يساهم في زيادة الانتاج بشكل عام.