لن يزدهر البحث العلمي في مصر إلا بقيام المستفيدين من نتائج البحوث بسداد حق الملكية الفكرية للعلماء الذين تفرغوا وقدحوا الذهن للتوصل إلي نتائج جديدة تساهم في زيادة الانتاج وتجويده من اجل خير الإنسان. ففي الزراعة وفي ظل انخفاض ميزانية مركز البحوث الزراعية من 521 مليون جنيه إلي 52 مليون جنيه فقط بالكاد تكفي مرتبات وحوافز الباحثين والإداريين والعمال يجب علي المستفيد الأول من نتائج البحث العلمي الزراعي ان يسدد مقابلا رمزيا لذلك.. فلو فرضنا جنيها واحدا رسما للبحث العلمي لكل أردب قمح أو ذرة لأصبح لدينا ما يقارب من 001 مليون جنيه يمكن توجيهها لبحوث القمح والذرة.. أيضا لو فرضنا رسما 01 جنيهات لقنطار القطن أو طن الأرز لأصبح لدينا ما يقرب من 05 مليون جنيه يمكن توجيهها لابحاث القطن والأرز.. والطريف ان هذه الرسوم كانت موجودة عندما كان لدينا ما يسمي بالتسويق التعاوني وبعد إلغاء هذا التسويق وتحرير أسواق المحاصيل الزراعية لم يعد هناك أي مقابل للبحث العلمي الزراعي في مصر.. نفس الشيء في الصناعة لذا لم يكن غريبا ان يتفق الوزيران المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ود.هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي تخصيص باحث يمثل دور الاستشاري العلمي في كل مصنع بما يساهم في سرعة حل المشاكل التي تواجهها الصناعة وأيضا متابعة تطبيق الابتكارات الحديثة التي تساهم ليس فقط في زيادة المبيعات محليا بل أيضا زيادة الصادرات. اننا نمتلك الآليات التي تساعد الدولة في توفير التمويل اللازم للبحث العلمي.. ولا يحتاج ذلك سوي قرارات وزارية تضع الأمور في نصابها الصحيح تشجيعا للبحث والابتكار مثلما يحدث في العالم المتقدم وعندها سوف تقودنا هذه الابتكارات لمزيد من التقدم والرقي. المهم هو ان يتم تهيئة المناخ المناسب للبحث العلمي حتي نتوصل لتلك الابتكارات التي يمكننا الاستفادة منها علميا وماديا وشهرة للمنتجات المصرية المتميزة. كتبت من قبل عن إهمال حي البساتين في رصف الحفر والمطبات وانارة الشوارع المظلمة.. وبدلا من تحقيق ذلك زادت اعمال الحفر رغم ان القانون يحتم علي الجهة التي تقوم بالحفر بضرورة إعادة الوضع إلي ما كان عليه خلال فترة زمنية محددة ولكن ذلك لا يتم في المعادي الجديدة .. واعتقد ان ذلك لا يرضي المحافظ النشط د.عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة.. مطلوب قرصة ودن لحي البساتين والمسئولين فيه حتي يتحركوا ويؤدوا عملهم كما يجب. الانجازات الكبري التي حققتها حكومة د.نظيف وهي حكومة الحزب الوطني .. لم تجد صدي لدي المواطن بسبب العجز الشديد في الترويج لها لدي المواطنين وقصور اعمال الدعاية .. اعتقد انه لو تم تنفيذ حملات موسعة لتعريف المواطن بهذه الانجازات فسوف تكون سندا قويا لمرشحي الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب القادمة. [email protected]