غضب «عمالي» بعد حكم إحالة المضربين للمعاش

أثار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإحالة 3 موظفين علي المعاش عقب إضرابهم عن العمل، غضبا بين الأوساط العمالية، مؤكدين ان الاضراب حق كفله الدستور والقانون وان ثورة 25 يناير خرجت من رحم الاضرابات العمالية ولولاها ما استطاع الشعب ان يقوم بثورتي 25يناير و30 يونيو وقد اتفق اعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع اعضاء النقابات المستقلة بان الحكم لن يوقف الاضرابات ولكن إعلاء شأن المفاوضة الجماعية وحل مطالب ومشاكل العمال هو البديل الامثل للقضاء علي الاضراب.
جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اكد انه لا تعليق علي احكام القضاء وانه طالب الشئون القانونية بالاتحاد بالحصول علي المسودة الخاصة بالحكم ودراسة حيثياته واسبابه اولا ثم سينظر الاتحاد في الخطوات المقبلة.
فيما أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الإضراب عن العمل حق قانوني كفله الدستور المصري الجديد، والذي أكد في مادته رقم 15 علي أن « الإضراب السلمي حق ينظمه القانون»، بالإضافة لإقراره في المواثيق والاتفاقيات وأضاف البدوي أن الاتحاد سيدرس الإجراءات التي يمكن اتخاذها تجاه هذا الحكم.
وأكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان الحكم به اكثر من إشكالية خاصة ان حيثياته صدرت بسند ديني حيث رجع رئيس المحكمة للقاعدة الفقهية درء المخاطر مقدم علي جلب المصالح وهو ما لا يمكن الاعتداد به خاصة انها قضية مدنية كما الحكم يتعارض دستوريا مع المادة 15 الخاصة بالاضراب والمادة 93 الخاصة بالتزام الحكومة بتوافق القوانين مع اتفاقيات حقوق الانسان مشيرا ان المراجعة الدورية لحالة مصر بلجنة حقوق الانسان بجنيف شددت علي ذلك.
واوضح عباس ان الحكم غير قابل للطعن عليه مضيفا انه لن يوقف الاضرابات العمالية بل سيزيدها وان الحل في البحث عن مطالب العمال وايجاد الالية المناسبة لحلها.
فيما طالب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج الدولة بسرعة إصدار قانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة كآلية بديلة للإضراب، والتي تفصل في النزاعات بين العمال وصاحب العمل، والتي يلجأ لها العمال عقب انتهاء كافة مراحل التفاوض حول مطالبهم.
من جانبه أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق، أن العمال والموظفين يلجأون للإضراب عن العمل والاحتجاجات بعد طفح الكفيل مع صاحب العمل، سواء كان حكومة أو رجال أعمال، مضيفا أن في الكثير من الأوقات يكون للعمال مطالب مشروعة ويتجاهلها صاحب العمل مما يدفعهم في النهاية للإضراب.
وأضاف البرعي أن الحل الأمثل للقضاء علي ظاهرة الإضرابات، هو إعلاء قيمة المفاوضات والحوار الاجتماعي بين طرفي الإنتاج حتي يمكن الوصول لحلول ترضي الطرفين.