فوضي في أسعار السجائر بعد ارتفاع الضريبة

الزيادة بين 50 قرشاً و 1.5 جنيه والتجار يرفعونها من 2 إلي 5 جنيهات

الدهشة على وجه أحد التجار بعد زيادة ضريبة السجائر
المدخنون : الزيادة كبيرة .. الحكومة : 5.5 مليار جنيه الحصيلة
تباينت ردور الأفعال تجاه قانون زيادة ضريبة المبيعات علي السجائر والذي أدي إلي ارتفاع أسعار السجائر لتصل إلي 30% وتسبب في وجود فوضي في الأسعار نظرا لامتناع بعض التجار عن البيع ترقبا لارتفاع جديد في الوقت الذي اشتكي فيه المواطنون وخاصة المدخنين من الارتفاع الكبير في الاسعار.
وطبقا للقرار الجمهوري بزيادة ضريبة المبيعات علي السجائر فإن أسعار السجائر المحلية سوف ترتفع 50 قرشا و100 قرش للأصناف الأقل من 16 جنيها و150 قرشا للأصناف الأغلي. وتراوحت نسب ارتفاع الأسعار الفعلية في السوق من 10% إلي 30%.
وتباينت الأسعارفي السوق حيث تراوح سعر المارلبورو والميريت ودانهيل وديفدوف من 23 إلي 25 جنيهًا في حين كانت تباع للمستهلك قبل القرار من 20 إلي 21 جنيهًا وسعرها الرسمي 19,75 جنيه وسعرها الجديد بعد الزيادة 21٫50 جنيه.
وتراوح سعر كليوباترا وجولدن وبلومنت وفلوريدا ونيو لايتس من 10 إلي 12 جنيها، وكان سعرها للمستهلك ما بين 8 إلي 10 جنيهات، في حين كان سعرها قبل الزيادة 8 جنيهات والسعر الجديد 9 جنيهات.
فيما وصل سعر «إل إم» إلي 19 جنيها وكانت تباع ما بين 15 إلي 16 جنيها وسعرها القديم 14,25 جنيه وسعرها بعد الزيادة أصبح 16,25 جنيه. وفي الاسواق وصلت الي 18 جنيها.
ومن جانبه أعلن هاني قدري دميان وزير المالية ان حصيلة الضريبة ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنويا، لافتا الي انه سيتم توجيه الجزء الاكبر من هذه الحصيلة لتحسين خدمات الرعاية الصحية بجميع انحاء الجمهورية منها ما بين 1.6 إلي 1.7 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي.. وأضاف الوزير أن هذا القرار يتفق أيضاً مع التزامات مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية والتي تنص علي أن تُتخذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين، و كذا دعماً للموازنة العامة للدولة لتوفير متطلبات الإنفاق علي التأمين الصحي والرعاية الصحية للمواطنين.
وفي جولة للأخبار لرصد ردود أفعال الشارع تجاه ارتفاع اسعار السجائر ،قال عبدالعزيز محمود «سائق» إن ارتفاع اسعار السجائر سوف يؤثر سلبا علي مقدار الدخل العائلي الذي ينفق علي مستلزمات الحياه الأساسية حيث إن السجائر تعد سلعة أساسية للمد خنين ومن الصعب الإقلاع عنها مما يتطلب منه استقطاع جزء اكبر من دخله للانفاق علي السجائر.. وذكر عبدالعزيز أن التجار امتنعوا عن بيع السجائر أمس وقاموا بتخزينها حتي يتأكدوا من ارتفاع السعر ويقوموا برفع الاسعار بقيمة أعلي من الارتفاع الذي حددته الغرف التجارية في التسعيرة الجبرية ،وطالب الحكومة إما بوضع عقوبات صارمة علي التجار للالتزام بالتسعيرة الجبرية أو منع السجائر من السوق حتي لا يقع المدخنون الفقراء تحت جشع التجار.
وقال سيد صبحي الذي يعمل في مطبعة إن السجائر اختفت من السوق أمس بشكل مفاجئ ،وإن الشيشة لا يمكن أن تكون بديلا عن السجائر ،مؤكدا ارتفاع اسعار كل انواع السجائر دون استثناء. وأشار أن التجار يستغلون ارتفاع الاسعار لمضاعفة ارباحهم حيث إنهم يقومون بزيادة الاسعار عن الاسعار المعلنه من قبل الغرفة التجارية ولا يخشون في ذلك أحدا في ظل الغياب التام للدور الرقابي لوزارة التموين.
من ناحية أخري قال احمد الديب مدرس ثانوي إن الحكومة الحالية رياضية وتسعي الي تقليل نسبة المدخنين للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين وأنها فتحت الباب علي مصراعيه أمام جشع التجار ،مشيرا إلي أن هناك اختلافا كبيرا في اسعار السجائر من مكان لاخر ومن بائع لاخر في نفس المكان فكل بائع يحدد السعر الذي يتناسب مع نسبة الدخل في المنطقه التي يعمل بها. يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يرتفع فيها أسعار السجائر في اقل من عام بما يعكس إما وجود أزمة مالية تواجهها الدولة أو توجه عام للدولة تجاه السلع الثانوية.. ومن جانبه اصدر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية تعليمات الي مباحث التموين و الاجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الرقابية علي المخالفين ولمنع التجار من حجب السجاير وتخزينها والتنسيق مع الشركات المنتجة لتكثيف المعروض وحصر يومي للكميات التي يتم توزيعها للتأكد من عدم وجود نقص في المعروض اليومي لتوفير احتباجات المواطنين
وقتال اللواء مدحت عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية انه سيتم تنظيم حملات يومية علي المخازن و المحلات والاكشاك و مراجعة الحصص التي يتم استكمالها وتحرير محاضر للمخالفين فورا واحالتهم الي النيابة العامة خاصة وان القانون حدد تسعير جبري للسجداير والمتخالفين يتم معاقبتهم بالغرامة والسجن مدد تترواح بين الحبس 3 اشهر وسنة ومصادرة الكميات المضبوطة فورا.