الصراع في جنوب السودان ينذر بالتدويل

بقايا المجزرة التى ارتكبها متمردو جنوب السودان ضد المدنيين
مؤخرا وبعد مرور تسعة أشهر علي مجزرتي بانتيو وبور أعلن محققو الأمم المتحدة، أن المتمردين في جنوب السودان قتلوا ما لا يقل عن 353 مدنياً في أبريل الماضي أغلبهم من إقليم دارفور السوداني كانوا قد لجأوا إلي مسجد ومستشفي وقاعدة تابعة للمنظمة الدولية للاحتماء هناك. قالت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر قبل أيام، إن عمليات قتل مئات المدنيين في حادثين منفصلين في جنوب السودان العام الماضي، استُهدف خلالهما الضحايا بشكل متعمد بسبب انتمائهم العرقي أو جنسيتهم أو اتجاهاتهم السياسية لدعمهم لاحد طرفي النزاع، ربما تصل إلي حد جرائم حرب. فهل تحول الصراع في الجنوب من أجل كرسي الحكم إلي صراع عرقي؟ ولمصلحة من تتحول هذه الحرب إلي تصفيات عرقية وإثنية ؟ يبدو ان في الامر شيئا ما ربما اكبر من مجرد صراع جنوبي !
جاء التقرير المؤلف من 23 صفحة بعدما دعا مجلس الأمن الدولي إلي إجراء تحقيق في جرائم قتل وقعت في أبريل 2014، في بلدة بانتيو النفطية في جنوب السودان، كما باشرت "بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان" (يونميس) التحقيق في حادث وقع في بلدة بور، في الشهر نفسه.
تجاوزات
ويصف تقرير المحققين بالتفصيل للمرة الأولي حادثين ألقيا الضوء علي سلسلة خطيرة من التجاوزات والفظاعات التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية التي اندلعت قبل سنة في أحدث دولة في العالم.
وقال التقرير إن «أقسام حقوق الإنسان في بعثة يونميس تجد أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن ما لا يقل عن 353 مدنياً قُتلوا، كما أُصيب ما لا يقل عن 250 في الهجمات علي بانتيو وبور.
إن مجزرة بانتيو البشعة وغير المسبوقة في تاريخ السودان تدل علي ان حرب الجنوب في طريقها للتدويل والعقوبات والمحاكمات مثلها مثل حرب دارفور ورواندا وبورندي، فنائب الرئيس الجنوبي السابق وزعيم التمرد الحالي بالجنوب رياك مشار مسئول مسئولية مباشرة عن هذه المجزرة وانه مهما حاول التنصل فلن يستطيع لان كل القرائن تدل علي دور قواته او معرفته بالجهة التي ارتكبت هذه المجزرة بل تواطأت معها قواته.
فالقضية ليست قضية صراع بين متمردين وقوات حكومية، ولكن في تحويل هذا الصراع إلي تصفية حسابات تنال مدنيين لا ذنب لهم ولا دور لهم بالازمات السودانية سواء كانوا في الجنوب مثلما جرت في بانتيو او بور او حتي في ملكال والرنك او في الشمال مثلما جرت من احداث مسكوت عنها في دارفور، فالتجار الذين قتلوا بدم بارد في بانتيو ما كان ذلك ان يجري في حقهم لولا ازمة دارفور التي تشابكت مع ازمة الصراع علي السلطة بجنوب السودان حيث عاقبتهم قوات مشار ردا علي مزاعم حول دور قوات حركات التمرد الدارفورية في دعم حكومة سلفا كير.
فالسجال حول مجزرة بانتيو كان قد تحول من حرب كلامية بين حكومة سلفا كير وعدوها اللدود رياك مشار إلي صراع صامت بين دول المنطقة، فكينيا واوغندا اعلنتا صراحة عدم السكوت وصعدتا مواقفهما دعما لسلفا كير فيما ان الخرطوم رغم ان الامر يعنيها باعتبار ان ما حدث يمس مواطنيها لا تزال في مرحلة المطالبة بالتحقيق فقط ولم تصعد القضية اكثر من ذلك، فيما تدخل المجتمع الدولي عبر مجلس الامن ومقررة مجلس حقوق الانسان ليس للمطالبة بالتحقيق فقط وانما المطالبة بمعاقبة مرتكبيها وهذا يعني ان رياك مشار ربما يدخل في زمرة القادة الافارقة المطلوبين قضائيا امام الجنايات الدولية باعتبار انه متورط في المجزرة التي وصفها بعض موظفي الامم المتحدة بأنها الاسوأ في التاريخ الحديث.
صراع صامت
هذه المجزرة وبالطريقة التي تمت بها يجب ان تفتح ملف وجود القوات الدولية بالسودانين سواء كانت بجنوب السودان او اليوناميد في دارفور، لان هذه القوات فشلت فشلا ذريعا في اداء دورها في حماية المدنيين العزل، فمثلما اثبتت اليوناميد فشلها المتعمد في دارفور فشلت القوات الدولية في حماية المدنيين الذين لجأوا اليها في بانتيو وبور، فمجزرة بانتيو وقعت تحت سمعها وبصرها ولم تفعل سوي تسجيل الحادث، فالسؤال المطروح هل هناك تواطؤ بحادثة بانتيو يماثل التواطؤ الذي كشفته المتحدثة السابقة باسم اليوناميد بدارفور؟ أم ان عدم التسليح وعدم وجود الصلاحيات حال دون تنفيذ المهمة؟
من الواضح ان القوات الدولية اليونسيفا بالجنوب واليوناميد بدارفور فقدت مصداقيتها لدي النازح واللاجئ، فهي نفسها تحتاج لمن يحميها، ففي الجنوب وجدت نفسها في اتون الصراع الذي تحول من صراع علي السلطة إلي صراع قبلي وتصفيات عرقية امتدت جذورها إلي الشمال واصبحت بين ناري الحكومة والتمرد، وفي دارفور اوجدت لنفسها موقعا وسطا بين المتقاتلين حكومة ومليشيات ومتمردين وتخلت عن دورها في حماية المدنيين واصبحت هي التي تنشد الحماية.
مجازر انتقامية
كانت أعمال العنف قد اندلعت في ديسمبر 2013 في جنوب السودان، بعد توترات سياسية علي مدي أشهر بين الرئيس سيلفا كير ونائبه ومنافسه المعزول ريك مشار حين اتهم الرئيس كير نائبه المقال رياك مشار بمحاولة الانقلاب. والقتال في العاصمة جوبا اطلق دوامة من مجازر انتقامية في مختلف انحاء البلاد ما دفعها إلي حافة المجاعة. والقتال مستمر بين القوات الحكومية الموالية لكير ومتمردين موالين لمشار رغم التوصل إلي عدة اتفاقات لوقف اطلاق نار.
والسؤال الان هل سيؤثر تقرير الامم المتحدة في القمة الاستثنائية التي من المفترض ان تعقدها الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (إيجاد) في 18 يناير الجاري؛ لبحث الأوضاع في جنوب السودان وهي سادس قمة لها لبحث الأزمة في جنوب السودان منذ اندلاعها. والتي من المنتظر ان تتناول " تقسيم السلطة والصلاحيات الدستورية في جنوب السودان" بعد فشل الطرفين المتحاربين في الاتفاق حول صلاحيات رئيس الوزراء الذي سيعينه المتمردون بقيادة رياك مشار.