السودان يستبق الاستفتاء بإجراءات تقشفية لدعم اقتصاده الهش

أعلن السودان إجراءات طارئة لسد عجز الميزانية من خلال رفع أسعار سلع رئيسية وخفض الدعم تدريجيا علي المنتجات النفطية.
وقال علي محمود وزير المالية السوداني انه سيتم رفع أسعار المنتجات النفطية -التي تدعمها الحكومة- مثل وقود الديزل ووقود الطائرات جنيهين سودانيين في الجالون وأسعار السكر. واعلن محمود ايضا خفضا بنسبة 25 بالمائة في رواتب 149 مسئولا حكوميا علي المستوي الوزاري و30 بالمائة في السفريات الخارجية لمسئولي الحكومة وهو ما قال محللون ان أثره سيكون محدودا. وأقر محمود بوجود عجز في الميزانية لعام 2011 لكنه رفض تحديد حجمه. وابقي السودان ميزانية 2011 طي الكتمان ولم يعلن أي تفاصيل مالية بشأنها. وأبلغ الوزير البرلمان لدي اقرار اجراءات الميزانية أن العجز سببه ارتفاع الاسعار العالمية.وقال محمود ان الاجراءات الجديدة ستوفر نحو ملياري جنيه (669 مليون دولار) اضافية. وتم حساب الميزانية علي فرضية مستبعدة وهي أن يصوت جنوب السودان لصالح الوحدة في استفتاء تقرير المصير ولذلك فان من شأن انفصال الجنوب أن يضطره الخرطوم لتقديم ميزانية جديدة للبرلمان. وأعلن الوزير علاوة 100 جنيه في رواتب صغار الموظفين الحكوميين لكنه لم يعلن إجراءات أخري تستهدف الاغلبية من سكان السودان البالغ عددهم 40 مليونا. وقال محمود انه سيجري خفض الدعم "تدريجيا" علي المنتجات النفطية والسلع الاخري بدءا بهذه المرحلة الاولي وذلك في إشارة الي مزيد من زيادات الاسعار في الفترة المقبلة. وينتج السودان نحو 500 ألف برميل من النفط يوميا لكن بين 100 ألف الي 110 الاف برميل منها فقط يستخرج من حقول بالشمال. وقدرت ميزانية 2011 التضخم عند 14 بالمائة لكن محللين قالوا ان من المرجح أن يتجاوز معدل التضخم ذلك المستوي.