.. والتحقيق مع موظف يحول الأموال بنظام المقاصة

بدأت نيابة الشئون المالية والتجارية تحقيقات موسعة في إحدي قضايا الجرائم المستحدثة عن طريق تحويل الأموال من وإلي خارج البلاد بنظام المقاصة والتعامل في حصيلتها بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 3002 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. يشرف علي التحقيقات المستشار عمرو صبري المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية ويتابع التحقيقات د. محمد الشربيني.
وقد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة الجرائم تفيد قيام المتهم سعد هاشم طه عمر بالمعاش موظف وشريك بفندق ناصر الكائن 1 شارع 62 يوليو القاهرة بممارسة نشاط واسع في مجال تحويل الأموال من وإلي خارج البلاد بنظام المقاصة.
أكدت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب تحت اشراف اللواء حسين عماد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة واللواء نجاح فوزي نائب المدير واللواء بلال سعد مدير إدارة النقد صحة تلك المعلومات بدولة السودان عملا من أعمال البنوك، حيث يقوم باستلام مقابل ما يتم استيراده من بعض السلع السودانية من المستوردين المصريين مثل الجمال والسمسم واللب والفول السوداني وغيرها وتسليم قيمة ما يتم تصديره من السلع المصرية بالسودان مثل حلويات وسلع منزلية وسلع غذائية للمصدرين المصريين من تلك الأموال. وكذلك يفعل عملاءه بالسودان، حيث تتم تسوية تلك العمليات عبر الهواتف المحمولة بنظام المقاصة خارج نطاق القنوات المصرية مقابل عمولة يتحصل عليها،وأن ما يقوم به التجار من المستوردين والمصدرين من تحويلات بذلك النظام خارج نطاق الجهاز المصرفي كي يتمكنوا من إتمام عمليات تبادل تلك السلع بطرق غير مشروعة.
تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر علي مبلغ قدره 387.341 ألف دولار و055.559 ألف جنيه .