حل برلمان 25 يونيو .. يشعل صراع السلطة في ليبيا

ميليشيات فجر ليبيا تسيطر على طرابلس
وكأن ليبيا في حاجة الي فوضي دستورية لتضاف الي الفوضي السياسية والامنية الموجودة حاليا والتي تتمثل في ميليشيات «فجر ليبيا» التي تسيطرعلي العاصمة طرابلس وجماعات مسلحة اخري تسيطر علي بنغازي، ثاني كبري مدن البلاد.
فقد قضت المحكمة الدستورية العليا الليبية منذ اربعة ايام بحل البرلمان المنبثق عن انتخابات 25 يونيو الماضي رغم حصوله علي اعترافا داخليا وخارجيا والموجود في طبرق والذي يمتلك الشرعية وعليه فقد اصبحت حكومة البرلمان باطلة وبهذا الحكم اصبح برلمان طبرق يتساوي مع برلمان طرابلس في عدم الشرعية حيث معروف ان ليبيا تشهد حالة من الفوضي في ظل تصارع حكومتين وبرلمانين متنافسين علي السلطة والسيطرة علي ثروات البلاد النفطية.
طعن في حكومة الثني
وبناء علي هذا الحكم غير القابل للنقض فأن القانون المنظم للانتخابات البرلمانية التي تمت الانتخابات بموجبه في يونيو الماضي، والذي أعدته ما تعرف ب»لجنة فبراير» تم الغاؤه وهو ما يعني حل مجلس نواب طبرق، وكل ما ترتب علي هذا المجلس من قرارات تشمل تشكيل الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، والإعلان عن انتخابات رئاسية.
وقد جاء هذا القرار، بعد ان قبلت المحكمة العليا طعن قدمه نواب ومحامون في دستورية البرلمان المنتخب في 25 يونيو حيث لم يقض بحل البرلمان فقط بل في كل ما اتخذه من إجراءات وقرارات، القرار يدخل ليبيا في حلقة جديدة من مسلسل الصراع علي السلطة الذي أغرق البلاد في الفوضي والعنف. حيث تعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلي جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب علي الليبراليين وآخر محسوب علي الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، وهو مانتج عنه جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته ،الأول البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وتمثله حكومة عبد الله الثني ،و الثاني المؤتمر الوطني العام والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، والذي يضم البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي ويترأس حكومته عمر الحاسي. وهو ماتؤكده صحيفة فايننشال تايمز تي اشارت إلي ان حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء انتخابات يونيو التي انبثق عنها البرلمان يدفع البلد المنكوب بالحرب إلي الفوضي وعدم الاستقرار السياسي. وتري أن حكم المحكمة -الذي لا يمكن الطعن عليه- يضع سلطة البلاد في أيدي الإسلاميين و المؤتمر الوطني العام المدار من مصراتة، وهو المجلس التشريعي الذي انتخب عام 2012 وكان من المقرر أن يسلم السلطة إلي برلمان جديد وسط سخط شديد بسبب اقتتاله الداخلي وعدم كفاءته.
النواب المقاطعون
كان مجلس النواب الذي تم حله قد عقد أولي جلساته بعد انتخابه في مدينة طبرق (شرق ليبيا) بحضور 158 عضوًا، حيث أحدثت هذه الجلسة خلافا سياسيا حادا؛ بعد ان قاطعها عدد من النواب، وعلي رأسهم المحسوبون علي تيار الإسلام السياسي، رافضين الذهاب للاجتماع في طبرق، كونها من المدن المؤيدة للعملية العسكرية التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ضد كتائب الثورة في ليبيا. وفي هذا الوقت دعا النواب المقاطعون إلي الالتزام بالإعلان الدستوري الذي أصدره المؤتمر الوطني (البرلمان السابق) والذي ينص علي أن مدينة بنغازي غرب ليبيا هي المقر الدائم للبرلمان، رفض ذلك النواب الداعمون لعقد الجلسات في طبرق وغالبيتهم محسوبون علي التيار الليبرالي، معتبرين ان موافقة 158 نائبا يعطيهم شرعية لذلك. ووعلي إثر ذلك، تصاعدت الأزمة السياسية في البلاد؛ حيث عاود المؤتمر الوطني السابق عقد جلساته في طرابلس وشكل حكومة برئاسة عمر الحاسي، بينما شكل مجلس النواب في طبرق حكومة مؤقته برئاسة عبد الله الثني
وقد تباينت ردود الأفعال في ليبيا حول قرار المحكمة ففي الوقت الذي رحب به المؤتمر الوطني العام ودعي كافة الليبيين بدون استثناء للاجتماع والالتفاف حول الشرعية الواحدة المتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المنبثقة عنه برئاسة عمر الحاسي وأعضاء حكومته. علي الجانب الاخر فقدرفضه مجلس نواب طبرق وأعلن أن مدينة طرابلس تعد مدينة خارج السيطرة وتحكمها المليشيات المسلحة التي لا تتبع شرعية الدولة، وأن هذا الحكم صدر تحت تهديد السلاح وأن مجلس النواب يرفض الحكم الصادر في هذه الظروف ويؤكد الاستمرار في أعماله وكذلك بالنسبة للحكومة التي انبثقث عنه.، في إشارة إلي القوات التابعة لرئاسة الأركان وقوات فجر ليبيا، اما بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة برناردينو ليون فقد اكدت إنها عرفت بقرار المحكمة العليا الليبية، وهي بصدد دراسته. وإجراء مشاورات مع مختلف الأطراف الليبية ومع شركائها من المجتمع الدولي بشأن هذا التطور. معروف أن مجلس النواب وحكومة الثني التي كانا معترفا بهما رسميا في الخارج واجها معارضة شديدة من الأطراف الليبية المحسوبة علي ثورة 17 فبراير 2011، والتي كانت تري في قرارات المجلس -بما فيها دعم ما يسمي عملية الكرامة» التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي- انقلابا علي الثورة. كما ان المجلس والحكومة تعرضا لاتهامات بالخيانة من قبل القوي الداعمة للثورة الليبية لدعوته إلي التدخل الأجنبي في ليبيا
إقليم برقة يهدد
وكانت انتخابات 25 يونيو نتج عنها برلمانا مكونا من 188 نائبا من أصل 200 مقعد بعد أن تعذر انتخاب 12 نائبا بسبب رفض مجموعة "أنصار الشريعة" السماح بإجراء الانتخابات في الأماكن التي تسيطر عليها
وبالتزامن تقريبا مع بيان مجلس النواب، هدد المكتب السياسي لإقليم برقة في شرق ليبيا وهي جماعة سيطرت في السابق علي موانئ النفط للمطالبة بالحكم الذاتي في بيان، إنها ستعلن انفصال الشرق إذا اعترف العالم بالبرلمان المنافس. وقالت الجماعة التي يقودها إبراهيم الجضران في البيان انه في حال اعترف المجتمع الدولي وأخواننا في طرابلس وفزان بالمؤتمر الوطني وسحب اعترافهم بمجلس النواب فإننا سنضطر إلي أن نعلن استقلال دولة برقة والعودة لدستور 1949، علي أن يتولي أعضاء مجلس النواب في اقليم برقة السلطة التشريعية كمجلس نواب للإقليم». ويهدد موقف الجضران الرافض لمناهضة الحكومة الليبية الشرعية يقطع الطريق أمام المتشددين للسيطرة علي المنشآت الحيوية في ليبيا حالة من الاجماع تري ان قرار المحكمةجعل الحل السياسي في البلاد أصبح شبه مستحيل، وأن البوابة الوحيدة للحل المتبقية أمام الفرقاء هي الخيار العسكري.