«نواب طبرق» يهدد باللجوء لمحكمة العدل الإفريقية لنقض حكم الدستورية

الشرق الليبي يستعد للانفصال وطرابلس تستنجد بالقاهرة

هدد المكتب التنفيذي لإقليم برقة أمس بإعلان دولة مستقلة في شرق ليبيا إذا اعترف العالم بالمؤتمر الشعبي في طرابلس وذلك بعد إصدار المحكمة العليا قراراً بعدم شرعية مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقراً له بعد سيطرة المتطرفين على طرابلس. كما هدد حرس المنشآت النفطية المسيطر على موانئ شرق ليبيا بإعلان استقلال إقليم برقة حال الاعتراف الدولي بالمؤتمر الوطني.
يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه إلى القاهرة، وزير العدل الليبي قادما من طبرق في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام؛ لبحث التطورات الأخيرة والتداعيات الأمنية التي قد تترتب على قرار الدائرة الدستورية وسبل الخروج من هذا المأزق الذي يهدد أمن ووحدة واستقرار الدولة الليبية.
وأعلنت الجماعة، التي يقودها «إبراهيم الجضران» انه في حال اعترف المجتمع الدولي وإخواننا في طرابلس وفزان بالمؤتمر الوطني وسحبوا اعترافهم بمجلس النواب في طبرق فإننا سنضطر إلى إعلان استقلال دولة برقة والعودة لدستور 1949.
وأوضح ان أعضاء مجلس النواب في إقليم برقة سيتولون السلطة التشريعية كمجلس نواب للإقليم. وتستعد مجموعة ليبية من الشرق الليبي تتكون مما يقرب من 3 آلاف ناشط سياسي واجتماعي وإعلامي بإطلاق مبادرة عربية ودولية خلال الأيام القليلة القادمة تنص على انفصال شرق ليبيا عن غربها، وإقامة دولة شرق ليبيا المستقلة.
وقال الصحفي والكاتب السياسي الليبي المستقل «أسعد أمبية أبو قيلة» إن هذه المجموعة الانفصالية الشرقية الليبية أيضا ستقوم بإعادة بناء قوس «النص» الذي كان يفصل شرق ليبيا عن غربها.
وأوضح أن هذه الخطوة الانفصالية تأتي ردًا على حكم المحكمة الليبية العليا بحل برلمان طبرق المنتخب من الشعب الليبي واعتماد المؤتمر الوطني الذي تسيطر عليه قوات ثوار فجر ليبيا المحسوبة على جماعة الإخوان.
وأضاف «أبوقيلة» أن بناء قوس «النص» يعتبر بداية لتقسيم ليبيا، وكان قوس النص الواقع بالقرب من رأس لانوف يمثل بوابة حدودية كانت تفصل بين برقة وطرابلس منذ الاستعمار الإيطالي وكان موجودًا أيضا في فترة حكم الملك إدريس السنوسي وبعد ثورة الفاتح من سبتمبر قام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بهدم القوس في العام 1970، معتبرًا ذلك القوس رمزًا لتقسيم دولة ليبيا مرة أخرى.
وأشار إلى أن تقسيم ليبيا يتم في وقت تشهد فيه لأول مرة بالتاريخ حكومتين وبرلمانين أحدهما في طرابلس والآخر في طبرق، كما تشهد سيطرة مجموعات مسلحة على عدة مناطق فيها حيث نجد ميليشيات فجر ليبيا تسيطر على مدينة مصراتة والعاصمة، فيما تسيطر قوات عملية «الكرامة» التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر على طبرق، في حين تسيطر جماعة أنصار الشريعة الإرهابية على بنغازي، فيما تسيطر قوات جيش القبائل الليبية على منطقة الجبل الغربي وجنوب ليبيا.
وآثار قرار المحكمة العليا بعدم شرعية برلمان طبرق حفيظة زعماء قبائل الشرق في ليبيا، ما حدا بجماعة إبراهيم الحضران بالتهديد بالانفصال وإعلان دولة برقة شرق طرابلس والعودة إلى دستور عام 1949، في حال اعترف المجتمع الدولي بالمؤتمر الوطني العام في طرابلس، وحكومته برئاسة عمر الحاسي وسحب اعترافه بمجلس النواب المنتخب في طبرق.
ومن المتوقع في حال حل البرلمان المنتخب وفق قرار الدائرة الدستورية، أن يتم التنسيق بين قوات الحضران والجيش الليبي ممثلا في رئاسة الأركان بقيادة اللواء عبد الرازق الناظوري، وتشكيل غرف أمنية مشتركة داخل المنطقة الواقعة بين مدينة سرت وسط ليبيا حتى منطقة قمينس غرب بنغازي، من أجل حماية المنشآت النفطية وكانت الحكومة الليبية برئاسة «عبدالله الثني» قد انضمت إلى برلمانها في رفضه قرار حله الصادر عن المحكمة العليا في طرابلس.
وهدد مجلس النواب في طبرق باللجوء إلى محكمة العدل الإفريقية لنقض حكم المحكمة، في مؤشر خطر، ذلك أن المحكمة الإفريقية تنظر في النزاعات بين دول الاتحاد، وقبولها بالنظر في شكوى من هذا النوع، اعتراف بنزاع بين دولتين.
وتفاوتت ردود أفعال الدول الكبرى على قرار المحكمة العليا بين قبول أمريكي وعدم ارتياح إيطالي وحذر فرنسي. وسط دعوات بانهاء القتال، وأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وكندا ومالطا بيانا مشتركا ذكرت فيه أنها قلقة للغاية من الوضع في ليبيا وتدعو جميع الأطراف إلى وقف جميع العمليات العسكرية يأتي ذلك في الوقت الذي نجح الجيش الليبي في السيطرة على مدينة ككلة الاستراتيجية جنوب غرب العاصمة طرابلس، وذلك بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش الليبي الرامية إلى إحكام قبضتها على بنغازي.
وأكدت الأنباء الواردة من بنغازي أن الجيش وبمساعدة متطوعين سيطر على معظم أنحاء بنغازي، في وقت انحصرت المعارك التي استمرت في بعض الأحياء التي لجأ إليها المتطرفون خاصة في حييي بلعونة والصابرين.