جرائم داعش فتحت الملف :

28 مليار دولار أرباح مافيا الاتجار بالبشر سنوياً

الأسيرات مقيدة بالسلاسل فى طريقهن للبيع فى اسواق النخاسة الداعشية
العبودية والاستغلال الجنسي وتجارة الأعضاء البشرية
مكالمة تليفونية من فتاة ايزيدية تبكي وتتوسل لقوات البشمركة الكردية لتقصف المكان المحتجزة فيه بعد تعرضها للاغتصاب 30 مرة في الصباح علي يد مقاتلي داعش.. تلك كانت أهم اخبار الحرب القادمة من العراق هذا الاسبوع بعد أن توالت المشاهد التي تصور النساء العراقيات وهن مسلسلات ويبعن في اسواق النخاسة الداعشية. ومع عظم الجريمة وقبح المشهد اللا إنساني يقف البعض ليخاطب المنظمات الحقوقية في العالم لحماية البشر من جرائم العودة لأزمان التخلف والجهل والعبودية عندما كان البشر يباعون ويشترون في اسواق النخاسة. لكن الواقع يشير إلي أن زمن العبودية لم ينته وأن الاتجار بالبشر هي ثالث اكبر تجارة في العالم بعد تجارتي المخدرات والسلاح وتدر ارباحا سنوية تقدر ب28 مليار دولار. تشمل هذه التجارة الاستغلال الجنسي وتجارة الاعضاء البشرية وخطف الأطفال وإجبارهم علي العمل واستغلال المهاجرين غير الشرعيين والتي أصبحت تشكل لدي بعض الدول مصدرا مهما للدخل القومي رغم أنها محرمة دوليا.
سبايا وعبيد
وبالعودة لأسواق النخاسة الداعشية ولجرائم الاستغلال الجنسي للنساء أشار تقرير صادر عن مفوضية حقوق الإنسان أن هناك 2500 امرأة وطفل سقطوا أسري في يد التنظيم، وقد بيعت النساء والفتيات من الأقليات الأيزيدية والمسيحية بين العراق وسوريا وتركيا فضلا عن ان معظمهن منحن إلي المقاتلين كهدايا أو لاستخدامهن في العبودية الجنسية. بل أصبحت تجارة النساء والاطفال تمثل واحدة من مصادر تمويل التنظيم. فضلاً عن أنه يتم إغراء واستقطاب مزيد من المقاتلين من مختلف أنحاء العالم بعرض النساء لهم ك»سبايا وعبيد».
وكشفت صحيفة «تايمز» البريطانية عن سوق لتجارة البشر قام داعش بتأسيسه في منطقة القدس بمدينة الموصل العراقية ومدينة الرقة السورية، حيث يتم فيه تداول النساء والأطفال، مقابل مبالغ مالية تمثل أحد مصادر الدخل والتمويل لمقاتلي داعش. وتشير الصحيفة إلي أن ثمن الطفل الواحد يصل إلي 10 دولارات فقط. بينما أكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية ان داعش يختطف العراقيات أيا كانت ديانتهن حتي السنيات ويبيعهن لمعسكرات تابعة لعرب وأجانب في محافظة نينوي وهو ما تؤكده تقارير للأمم المتحدة.
تجارة عالمية
وأمام هذا الواقع المأساوي في العراق وسوريا تشير الإحصائيات العالمية إلي وجود نحو 27 مليون شخص من العبيد في العالم يجبرون علي العمل دون الحصول علي أجر ويعيشون تحت التهديد بالقتل طوال الوقت ويتعرضون للتعذيب والاغتصاب ولا يستطيعون الهروب ورغم أن العبودية تجارة محرمة وغير قانونية الا انها موجودة تقريبا في كل دول العالم. وأن هؤلاء العبيد يعملون في المطاعم والمزارع وعلي سطح المراكب وفي اعمال البناء وكخدم في المنازل وفي مناطق الصراعات يجبرون علي القتال حيث يعمل 78% منهم تحت التهديد و22% منهم ضحايا للعبودية الجنسية.وتمثل النساء نسبة 55% من العبيد و26% من هؤلاء العبيد من الأطفال في عمر اقل من 18 سنة. ويوجد في الهند أكبر عدد من العبيد علي مستوي العالم ويبلغ عددهم 14 مليون شخص. ومن اكثر الدول التي تنتعش فيها تجارة البشر: موريتانيا، هايتي، باكستان، الهند ،نيبال ، مولدوفا ،بنين ، كوت ديفوار، جامبيا والجابون.وفي أمريكا هناك ما يقارب من 60 ألف شخص من العبيد ويتوافد إليها سنويا 20 ألف شخص من جراء هذه التجارة.
باركود للبشر
ومن المظاهر اللافتة للنظر في هذه الظاهرة أن تجار البشر يلجأون إلي «وشم ضحاياهم كالأبقار» لإثبات ملكيتهم لهم حيث يحمل كل شخص باركود علي جسده. وأكدت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية ان هؤلاء العبيد يُباعون بأسعار تتراوح بين 200 و6 آلاف جنيه استرليني. وأن تجار البشر يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي والمواعدة عبر الانترنت وإعلانات الوظائف الوهمية في جذب ضحاياهم ومعظمهم من النساء.وتشير إحصائيات منظمات دولية إلي أن ما بين 200 ألف إلي 500 ألف امرأة وفتاة يعملن في سوق الدعارة بأوروبا.
وتقول إحصائية اخري صادرة عن وزارة الداخلية الأوكرانية إن حوالي 400 ألف امرأة وفتاة دون سن الثلاثين غادرن أوكرانيا خلال السنوات العشر الماضية عن طريق عصابات المافيا، التي استغلت ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية.
وقد اثيرت قضية العبودية في الوطن العربي من قبل المنظمات الدولية مؤخرا وطالبت بإجراء التحقيق بعد وفاة نحو 964 عاملا من العبيد في عام 2012 -2013 في قطر أثناء التجهيزات لإستضافة كأس العالم ومعظمهم من الهند ونيبال. في حين تحدثت تقارير دولية عن ارتفاع معدل قضايا الاتجار بالبشر في دولة الإمارات علي مدار الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة رغبة الكثير من الأوروبيين والروس للعمل بها واستغلال عصابات في توريد فتيات للعمل في تجارة الجنس تحت ستار العمل لدي شركات.
تجارة الأطفال
هذه الكارثة البشرية تكون أعظم عندما نتحدث عن الأطفال فقد أعلنت منظمة «اليونيسيف» في تقرير لها أنه تم بيع 20 مليون طفل خلال العشر سنوات الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، حيث يضعون للأطفال أسعاراً وفق مواصفات معينة. وتعتمد ما يعرف بشبكات الرقيق الأبيض علي عدة أساليب مثل سرقة الأطفال حديثي الولادة من المستشفيات والادعاء بأنهم ماتوا، وإيواء المراهقات والعاملات في سوق الدعارة الحوامل، ومؤجرات الأرحام اللواتي يتم وضعهن في أماكن سرية وتنتهي مهمتهن بعد الوضع، فيباع الأطفال أو يستخدمون في تجارة الأعضاء البشرية، بل وصل الأمر إلي حد تهريب المخدرات في بطون الأطفال بعد قتلهم.إضافة إلي شراء الأطفال من ذويهم في الأسر الفقيرة. وفي دراسة أعدتها منظمة اليونيسيف ذكرت أن تجارة النساء والأطفال تزيد في العالم خاصة في أوروبا حيث يتم بيع 120 ألف شخص بينهم أطفال ونساء وفتيات في دول الاتحاد الأوروبي80% منهم لا تتجاوز أعمارهن الثماني عشرة سنة، غالبيتهن من دول البلقان90 % منهم أجبرن علي ممارسة الدعارة.
ومن أشهر قضايا الاتجار بالأطفال التي ظهرت في السنوات الأخيرة جريمة كشفت عنها الأمم المتحدة وهي بيع 12 ألف طفل بوسني اختطفوا أثناء الحرب من قبل عصابات الجريمة المنظمة التي خدعت الأهالي أثناء حصار البوسنة بأنها تريد توفير أماكن آمنة للأطفال خارج منطقة الصراعات وأنها ستعيدهم إلي ذويهم بعد ذلك وهو ما لم يحدث بعد أن تم بيع الأطفال لعائلات وكنائس في أوروبا.ويشير تقرير أعده المجلس الأوروبي إلي أن أرباح عصابات الجريمة المنظمة ارتفعت في الفترة الأخيرة إلي 400% وأرباح تقدر بأكثر من 13 مليار يورو سنويا.
أما في الوطن العربي فالأمر له أبعاد أكثر إيلاما لأن تجارة الاطفال لم تكن مقصورة علي وقت الحروب والصراعات بل تأخذ منحي آخر أكثر خطورة ففي عام 1997 نشرت المجلة الرسمية للشرطة الإسرائيلية في عددها الصادر في شهر يناير، تقريرا كشفت فيه عن خطف مؤسسات اسرائيلية أطفالا من الأردن، والمغرب، والبرازيل، وتركيا، ومصر، منذ بداية التسعينيات، بواسطة عصابات متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية، والحيوانات المنوية، والأطفال، وأشارت المعلومات إلي أن عصابة تديرها محامية إسرائيلية، هي المسئولة عن خطف آلاف الأطفال، في الدول العربية.وأن نسبة تزيد علي 9 %من حوادث اختفاء الأطفال من الدول العربية، تكون وراءها مافيا سوق بيع الأطفال الإسرائيلية. هذا في زمن السلم أما في زمن الحروب والصراعات فأصبح الحديث عن تجارة الأطفال في اليمن والعراق وسوريا وليبيا أمرا عاديا حيث تنتشر عصابات خطف الأطفال في ظل تراجع الأمن ويباع الاطفال لاستغلالهم جنسيا وللعمل القسري وفي تجارة الأعضاء البشرية. وبهذا يتضح لنا أن داعش ليست سوي لاعب جديد في سوق النخاسة العالمي العتيق.