تجارة البشر في الإسلام

إن المتأمل في التوجيهات النبوية يجدها تشي بالجهد الجهيد الذي بذله نبي الإنسانية في سبيل تحسين أوضاع العبيد والإماء ويعرف بحق كيف كانت مكرمة العبيد في الإسلام.
* أتي الاستغلال الجنسي للعبيد على رأس صور الاستغلال المنتشرة في الولايات المتحدة و"إسرائيل" وهونج كونج، في حين توجد أشكال أخرى لاستغلالهم في الدول الفقيرة وبخاصة الدول الإفريقية وتشمل التشغيل بدون أجر أو البيع للغير، ووفقا لخبراء الأمم المتحدة فإنّ عصابات تجارة الرقيق الأبيض تحقق دخلا شهريا قدره 7000 دولار أمريكي عن كل سيدة أو رجل يتم تشغيلها في الدعارة. ويشير الخبير الروسي سيرجي كارامايف إلى أنه رغم انتهاء الرق رسميا من العالم فإن الظاهرة تمثل جزءا من نمط الحياة في مختلف دول العالم وإن تفاوتت درجة ظهورها. وتشير التقارير إلى أن عصابات تجارة الرقيق في العالم تعتمد على خطف الأطفال وبخاصة في مناطق الصراع ثم نقلهم إلى أماكن استغلالهم في أي دولة، وهناك أيضا عصابات تتولى شراء الأطفال من عائلاتهم الفقيرة وبخاصة في القارة الإفريقية ودول آسيا الفقيرة ثم تنقلهم إلى أوروبا والولايات المتحدة لاستغلالهم في مختلف الأغراض. أما الشكل الثالث لأشكال استقطاب الرقيق فيتمثل في الخداع من خلال العصابات التي تخدع الشباب وبخاصة من النساء بعقود للعمل في أوروبا والولايات المتحدة حيث يتم إجبارهن على العمل في الدعارة بعد خروجهن من بلادهن. لذلك كله ولغيره من النقاط التي يطول ذكرها فإنّ تجارة البشر والجنس إنما هي مولود طبيعي وشرعي لحضارة الرأسمالية، وهي ليست سلوكا شاذا أو طارئا على حضارتهم، والحقيقة أنّ الرأسمالية هي عدوة للإنسانية. وهذا بخلاف الإسلام الذي حافظ على البشرية وكرم الإنسان، وحرم استغلال الأُجراء وعوز الفقراء، فعن أبي هريرة مرفوعا: قال الله تعالى: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره) رواه مسلم. وحافظ الإسلام على عفة المرأة وطهارتها، بل وأحاطها بجدار من الأحكام ضمنت لها حياة العفة والطهارة. فالإسلام حرم الزنا وجعل اقترافه أو أي من مقدماته مدعاة لغضب الله وللعقوبة في الدنيا. وكذلك حرم الإسلام أي عمل للمرأة يُستغل فيه انوثتها، فعن رافع بن رفاعة قال: (نهانا صلى الله عليه وسلم عن كسب الأَمَة إلا ما عملت بيديها. وقال: هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنَّفش) أخرجه أحمد. ومن حرص الإسلام على المرأة لتجنيبها الفتن وشعثاء الطرق، حرم عليها السفر ولو إلى الحج بدون محرم يكون معها، فيحفظها ويكون لها سترا وعونا على مشاق الحياة والسفر، فعن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: فانطلق فحج مع امرأتك) أخرجه مسلم. وكذلك لم يشأ الإسلام أن يترك المرأة ضعيفة تأخذها الأمواج إلى حيث شاءت، مستغلة حاجتها حينا وضعفها أحيانا أخرى، فجعل لها وليا يصونها ويعينها في اتخاذ القرارات الحكيمة بعيدا عن الأهواء والعاطفة، حتى في الزواج، فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيّما امرأة نكحت بغير أذن وليّها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل) أخرجه الحاكم. إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية الكثيرة التي شرعها الإسلام للحفاظ على المرأة ولصون المجتمع من الرذيلة والانحطاط، كستر العورة، وحرمة الاختلاط إلا لحاجة أقرها الشرع، وحرمة الخلوة، ووجوب غض البصر وحرمة التبرج. ومن دلائل مكافحة الاسترقاق في الشرع الإسلامي، تحريمه لكافة صور ومظاهر الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال الأحرار.. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ". فجعل الاتجار بالبشر من أبواب الخيانة والغدر والظلم، والله عز وجل خصم لجميع الغادرين إلا أنه أراد التشديد على هذه الأصناف الثلاثة، فقد ارتكبوا جرمًا شنيعًا يتعلق بحقوق الإنسان، فأحدهم غدر بأخيه الإنسان، فعاهده عهدًا وحلف عليه بالله ثم نقضه، والثاني باع أخاه الإنسان الحر، والثالث أكل مال أخيه الإنسان الأجير، وهو داخل في إثم المتاجرة بالبشر كالثاني؛ لأنه استخدمه بغير حق، وخالف الأمر النبوي: "أَعْطِ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ".
وجريمة الاتجار بالبشر -التي حرمها الشرع الإسلامي الفضيل- تتسربل بصور عديدة مارستها المجتمعات الجاهلية في القديم والحديث.. فمارستها قبائل العرب ودول الفرس والرومان قبل بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقطعون الطرق على الأحرار، فيسرقون أموالهم ويبيعونهم في أسواق النخاسة على أنهم عبيد.. وفي العصر الحديث مارس الأمريكان هذا السلوك الجاهلي مع الزنوج، فخصصوا الهيئات التي تبيع وتشتري فيهم، وهم أحرار، ومارسوا أبشع صور التمييز العنصري في حقهم. إضافة إلى ظهور جماعات المتاجرة بالأطفال والنساء؛ لغرض الاستغلال الجنسي التجاري، ناهيك عن استغلال هذه الجماعات للكوارث الطبيعية والحروب لممارسة نشاطها، وخير شاهد ما حدث في كارثة تسونامي وما أعلنته الصحف عن أرقام مفزعة للنساء والأطفال الذين تم الاتجار بهم في ظل هذه الكارثية الإنسانية، الأمر نفسه حدث مع ضحايا الشعب المسلم في البوسنة والهرسك بعد ما أعمل فيه الجيش الصربي الذبح، فتم بيع آلاف الفتيات والأطفال على مرأى ومسمع من العالم (المتحضر).. وتحولت البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إلى مراكز كبرى للاتجار بالبشر من جانب العصابات المنظمة التي تحصد سنويًّا ما بين 8 و10 مليارات دولار من الاتجار بالأطفال والنساء، وذلك وفقًا لإحصائيات وزارة العدل الأمريكية... بيد أن الشرع الإسلامي الكريم حرّم بيع الأحرار، وناهض تجارة البشر بالبشر، وحرم إكراه الفتيات على ممارسة البغاء فقال الشارع الحكيم: "وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [النور: 33].
إلى جانب أن جريمة الاتجار بالبشر تنتهك حق الإنسان في الحرية، وتنتهك حقوق الأطفال والنساء في العيش في بيئة آمنة صالحة، فهي تنزعهم من أسرهم ومن بين آبائهم وأمهاتهم إلى جحيم الاستغلال الجنسي والسخرة والتعذيب النفسي والجسدي.. وكلها مظاهر حرمها الإسلام وحاربها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم.
حول تجارة البشر وسبل محاربة هذه الظاهرة، التي يبلغ عدد ضحاياها أكثر من مليوني شخص حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال. يُذكر أن منظمةَ العمل الدولية أشارت إلى أن الأرباح غير الشرعية من تجارة البشر تَبلغ32 مليار دولار سنويا أن الاتجار في البشر يعود لجملة أسباب منها الفقر والفساد وغياب التعليم. ويستغل الظروف المأساوية لهؤلاء الضحايا الطلب للعمالة الرخيصة والسخرة والبغاء والاستغلال الجنسي للأطفال، إضافة لاستخدامهم كجنود أو في أعمال خطرة. وأشار التقرير الأميركي الرسمي لعمليات السخرة التي يتعرض لها العمال المهربون من المكسيك للعمل في الولايات المتحدة نفسها وللضرب الذي ينالونه إن هم حاولوا ترك العمل. انبرى العديد من الكتاب في الخليج للتشكيك في مصداقية التقرير حول ما ذكر عن الأربع الدول الخليجية. وقام آخرون بالهجوم على سجل الولايات المتحدة في انتهاك حقوق الإنسان، من منظور أن من بيته من زجاج عليه ألا يرمي الناس بحجر.لكن من المهم أن لا تأخذنا العاطفة، وعلينا أن نسأل: هل هذا الإنكار معقول؟ ألا نسيئ معاملة العاملين، أوليس بيننا من يتاجر بالبشر؟ إن إنكار هذا، إذا نحن أسأنا النية، ليس إلا كتابة للاستهلاك الخارجي، لأننا في الداخل نعرف شيئاً آخر. لندقق قليلاً في وجوهنا في المرآة. حتى في ضوء خافت سنكتشف أن في تقاسيمنا علامات ليست جميلة لا تخفى حتى عن أعيننا.لنستحضر بعض التاريخ. أولم تتزوج جداتنا وأمهاتنا في أعمار الطفولة في سن 11سنة أو 12 أو 13؟ وماذا نسمي عمليات تزويج المراهقين رغم إرادتهم أو ليس استغلالاً لصغر السن، وعدم إدراك حقائق الحياة؟ أولم نعش إلى عهد قريب في بيوت يعمل فيها الخدم؟ يجب أن نعترف أن بعض محاسن الاستعمار البريطاني القليلة في الخليج، برغم سيئاته التي لا تحصى، تمثل في مساهمته في استئصال العبودية. دعونا نعطي كل ذي حق حقه، فلا نزور الحقائق أمام أعيننا. فليس كل تاريخنا ما يفخر به.إذا دققنا في حاضرنا سنلاحظ أن بلداننا المفتوحة، على مصراعيها تقتحمها مجموعات من الذئاب البشرية يمارس بعضها اتجاراً حقيقياً بالرقيق. وبعض المتاجرين من أبناء جلدتنا. قبل عام أخبرني شخص بأنه اشترى فتاة ب 5000 دولار. نعم اشتراها واستسرها، لا كزوجة بل كجارية. يحدث هذا الآن وليس قبل قرون، ويحدث في بلداننا وليس عند الإسكيمو الذين يزعم أنهم يهدون نساءهم لضيوفهم. دعونا أيضاً نسأل عن وضع الخدم في البيوت الذين يتعرض عدد ليس بقليل منهم للضرب أو الحبس أو التجويع، إضافة لتقييد حركتهم ومنعهم من الخروج من البيت لفترات طويلة. وهل نتحدث عن عمليات الاستغلال التي يتعرض لها العمال ويتم الإتيان بهم للعمل بأجور أقل من حد الفقر، ولا تسدد قيمة ما دفعوه لتجار التأشيرات؟
--
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية