اليمن: الكشف عن 500 حالة تعرضت للاتجار بالبشر

اليمن: الكشف عن 500 حالة تعرضت للاتجار بالبشر
ظاهرة الاتجار بالبشر
صنعاء: طالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان السلطات اليمنية بالتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر في اليمن التي زادت في الآونة الأخيرة.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في اليمن علي ناصر الجعلي، إن 500 حالة اتجار رصدتها المنظمة في اليمن حتى الآن، مؤكدا تعرض آلاف الأطفال والنساء للبغاء والتجارة الجنسية داخل اليمن وخارجه.
وكشف الجعلي ، في ندوة تناولت ظاهرة الاتجار بالبشر وتحدثت عن أبعادها الدينية والاجتماعية والاقتصادية، عن الحالات التي تمت المتاجرة بها من قبل شبكة عصابات من جنسيات عربية، أبرزها مصرية، ولبنانية، ويمنية، وأردنية.
واضاف، إن آلافا من الأطفال اليمنيين يشتغلون في أعمال السخرة، فيما يتم تهريب بعضهم عبر الحدود الدولية التي تربط اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي لاستغلالهم في أعمال شاقة وأعمال جنسية أو التسول.
ونقلت صحيفة "العرب" القطرية عن الجعلي قوله في الندوة التي نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل،"إأن فتيات يمنيات لا تتجاوز أعمارهن 15 عاما يتم استغلالهن لتجارة الجنس في الفنادق والنوادي في العاصمة صنعاء ومحافظات عدن وتعز، ويتم تهريب أخريات إلى المملكة العربية السعودية عبر الحدود البرية".
وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في اليمن أن عسكرة الأطفال في اليمن تندرج تحت ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث إن القانون اليمني يحرم انخراط ما دون 18 عاما في السلك العسكري، لكن الحكومة اليمنية جندت في الحروب الست التي شهدتها محافظة صعدة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين أطفالا شكلوا نصف قوى الجيش في هذه المناطق الأكثر اضطرابا.
واتهم الجعلي قيادات بأجهزة الدولة بالقيام بتسهيل مهام القائمين وعصابات تقوم الاتجار بالبشر وتورطهم في تلك الأعمال، مستغربا من غياب دور الحكومة اليمنية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وقال إن الحكومة لم تقدم دليلا حتى الآن في تحقيق تقدم في ملاحقة المخالفين ومعاقبة الاتجار.
وتوقع رئيس المنظمة استمرار زيادة معدل المتاجرة بأعضاء المواطنين اليمنيين، مطالبا الجهات الحكومية بضرورة الاعتراف بالمشكلة، باعتبار الاعتراف بداية الحل لها.
"اليمن مصدر الاستغلال الجنسي للفتيات"
وكان تقرير للخارجية الأمريكية قد صدر في يونيو الماضي صنف اليمن ضمن قائمة المراقبة- الفئة الثانية، للعام الثاني على التوالي في الاتجار بالبشر، وذلك لعدم اتخاذها أية خطوات لمعالجة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية.
وأوضح تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر، بأن اليمن يُعد بلدا مصدرا، وإلى حدٍ أقل بكثير، بلد عبور ومقصد للنساء والأطفال الذين يتم تهريبهم للعمل والبغاء القسريين على وجه التحديد.
وأضاف أن اليمن يشكل إلى حدٍ أقل، بلدا مصدرا للفتيات اللاتي يتعرضن للاستغلال الجنسي، لأغراض تجارية داخل البلد، وإلى المملكة العربية السعودية، ويتم استغلال الفتيات حتى سن الخامسة عشرة في تجارة الجنس في الفنادق والملاهي الليلية في محافظات صنعاء وعدن وتعز.
ووفقا للتقرير، يأتي أغلب ممارسي السياحة الجنسية مع الأطفال من المملكة العربية السعودية، مع إمكانية وصول عدد أقل من دول الخليج الأخرى.
وغالباً لا تدرك الفتيات اليمنيات اللاتي يتزوجن سياحاً سعوديين الطبيعة المؤقتة والاستغلالية لتلك الاتفاقات؛ كما يتم إرغام بعضهن على ممارسة الدعارة أو يتركن مشردات في الشوارع بعد وصولهن إلى السعودية.
كما عد التقرير اليمن بلد عبور ومقصدا للنساء والأطفال القادمين من القرن الإفريقي، حيث قال: تجبر الكثير من النساء والأطفال الصوماليين على ممارسة البغاء والاسترقاق في المنازل كخدم.
وأوضح التقرير أن النساء الصوماليات يجبرن على ممارسة البغاء في محافظتي عدن ولحج، بينما تقوم من وصفهم التقرير بالعصابات اليمنية والسعودية، بالاتجار بالأطفال الأفارقة إلى المملكة العربية السعودية، حيث يقوم القراصنة الصوماليون باستغلال حالة عدم الاستقرار في القرن الإفريقي، لإخضاع الأفارقة للعمل القسري والبغاء في اليمن؛ علاوة على جرائم القرصنة وتهريب البشر التي يقترفونها.
وأكد التقرير عدم التزام الحكومة اليمنية وبشكلٍ كامل بالحد الأدنى من المعايير الرامية إلى القضاء على الاتجار بالبشر؛ مشيرا بالمقابل لجهود كبيرة تبذل لتحقيق ذلك، لكنها لم تقدم أي دليل على تقدمها في محاكمة ومعاقبة المتاجرين بالبشر، أو تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالجنس أو منع الاتجار بالجنس خلال العام الماضي.